رئيس منظمة رواد الأعمال: مشروع قانون المالية 2026 لم يقدم إشارات إيجابية للقطاع الخاص

أكد ياسين قويعة، رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال (منظمة تُعنى بالقطاع الخاص والشركات الصغرى والمتوسطة) الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنّ "مشروع قانون المالية 2026، للأسف الشديد لم يعطِ إشارات إيجابية للقطاع الخاص، والتي كنا ننتظرها كفاعلين اقتصاديين، إذ لم ينله نصيب من التشجيع والتحفيز والدعم الذي يستحقه" وفقه.

وتابع ياسين قويعة في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، أنّه "رغم الوقع الكبير لمشروع قانون المالية هذه السنة، لتزامنه مع إعداد مخطط التنمية 2026-2030، فإنّ المؤشرات الإيجابية غابت عنه، وقد كانت انتظارات القطاع الخاص كبيرة جدًا، وكنا ننتظر مشروع قانون نابض، وطالبنا بمناخ استثمار ممتاز مع المطالبة بإلغاء العقبات والحواجز، لكن كأنّ السياسات العمومية في واد وتنفيذها في واد آخر تمامًا" وفق قوله.

رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال: مشروع قانون المالية 2026، للأسف الشديد لم يعطِ إشارات إيجابية للقطاع الخاص، والتي كنا ننتظرها كفاعلين اقتصاديين

واعتبر قويعة أنّ "مشروع قانون فيه محور بعنوان مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة.. العنوان ممتاز لكن لا روح فيه ولا رؤية مع غياب قطاعات مهمة"، متسائلًا: "أين التنسيق بين الإدارات في تونس؟ ليس من المعقول في 2025 ألّا نذكر قطاعات مهمة في مشروع قانون المالية مثل الصيد البحري والشركات الناشئة والاقتصاد الأخضر والأزرق" على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| مستشار جبائي: ضغط جبائي مرتفع وتشجيع الاستثمار غائب في مشروع قانون المالية 2026

وشبّه رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، قانون المالية في تونس بالورقة المحاسباتية، قائلًا: "قانون المالية في تونس اليوم كأنه ورقة محاسباتية، كما لا يوجد أي مؤشر للاستثمار"، متحدثًا عن أنّ الشركات تواجه إشكالًا يتعلق بالنفاذ إلى التمويل، وشدّد على أنّ تكريس الدور الاجتماعي للدولة يتطلب مساندة النسيج الاقتصادي، وفقه.

وأشار ياسين قويعة في هذا السياق، إلى أنه "في حال تم تمرير مشروع قانون المالية 2026 بصيغته الحالية، فسيكون هناك مطالبة بقانون مالية تكميلي" على حد قوله.

رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال: في حال تم تمرير مشروع قانون المالية 2026 بصيغته الحالية، فسيكون هناك مطالبة بقانون مالية تكميلي

وكانت الحكومة التونسية، قد قدمت الأربعاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2026، متضمنًا عددًا من الإجراءات الجديدة لتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية وزيادة مداخيل الدولة من الضرائب.

وتُقدّر مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2026 بحوالي 52.560 مليار دينار، تتوزع بين حوالي 47.773 مليار دينار مداخيل جبائية وحوالي 4.437 مليار دينار مداخيل غير جبائية، أما نفقات الميزانية فتبلغ حوالي 63.575 مليار دينار، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويشمل مشروع القانون الذي اطلع "الترا تونس" على نسخة منه، مجموعة من الإجراءات الضريبية والاجتماعية والاقتصادية، تعرف على أبرزها في ما يلي: من بينها إقرار ضرائب جديدة.. أبرز فصول مشروع قانون المالية 2026 في تونس