رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك حول أزمة البيض: كل التلاعب حاصل على مستوى الوسيط

الترا تونس - فريق التحرير

أكّد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية، الثلاثاء 4 جانفي/ يناير 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص أزمة البيض التي تعيش على وقعها السوق التونسية، أنّ المنظمة تتلقى تشكيات حول فقدان بعض المواد في السوق وبالخصوص البيض، منذ أكثر من 20 يومًا وفق قوله.

رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لـ"الترا تونس": ارتفع استهلاك العائلات للبيض أكثر من المعتاد باعتبار غلاء اللحوم والأسماك وتدهور المقدرة الشرائية لبعض العائلات، فأصبح البيض بمثابة البديل لتلك المواد التي لم تقدر على ثمنها

وأشار ضية إلى أنّ المستهلك قد ضاع بين المنتج وآخر حلقة للبيع، معتبرًا أنّ الوسيط هو المتحكم في السوق، وأنّ كل التلاعب حاصل على مستوى هؤلاء الوسطاء، وقال: "الفلاح يبيع بثمن، لكن المادة تصل للبائع بثمن آخر، ومن الباعة من امتنع عن بيع مادة البيض مثلًا لأنه رفض أن يقبل الكميّة بلا فاتورة، فلو كانت نية الوسيط سليمة لسلّم فاتورة بالثمن الحقيقي للبيع، ونشتم من هذه الممارسة وجود تلاعب" وفقه.

وأبرز رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ وزارة التجارة حددت الأرباح لكل طرف، مستنكرًا توظيف سعر أكبر من اللازم من قبل بعض المتدخلين في الحلقة، وقال: "يجب على الدولة أن تعمل على هذا الجانب وإلا فإن الأزمة ستتكرّر في كل المناسبات ومع كل المواد" وفق تأكيده.

وأضاف ضية أنّه مع اقتراب نهاية السنة الإدارية يقع مشكل في توفّر البيض للإقبال الأعلى من العائلات والصناعيين، فيكون الطلب أكثر من العادة، قائلًا: "حتى العائلات ارتفع استهلاكها لهذه المادة أكثر من المعتاد باعتبار غلاء اللحوم والأسماك وتدهور المقدرة الشرائية لبعض العائلات، فأصبح البيض بمثابة البديل لتلك المواد التي لم تقدر على ثمنها" وفقه.

رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لـ"الترا تونس": نقص بعض المواد، مرتبط بسلوكيات موجودة في السوق، حيث يتم اللعب على هشاشة نفسية التونسي، فلدى فقدان بعض المواد يصبح الممنوع مرغوبًا

واعتبر عمار ضية في تصريحه لـ"الترا تونس" أنّ الإدارة الجهوية بوزارة التجارة "تتفاعل مع المنظمة وتمدنا حتى بأرقام توزيع مادة البيض في السوق، لكن المعضلة الكبرى أنها لا تصل إلى السوق أو تصل بطرق الاحتكار والمضاربة"، مضيفًا: "تقنية احتكار بعض المواد التي يرتفع عليها الطلب في بعض المناسبات وإخفائها للمضاربة بها للتحكم في الثمن، تقنية معروفة" حسب وصفه.

وصرّح رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أنّ وزارة التجارة حددت سعر البيض بـ980 مليم، لكنه في الحقيقة يصل إلى 1200 و1300 مليم للحارة الواحدة (4 بيضات)، "والمنظمة تعمل جاهدة على البحث عن حلول، حيث اجتمعنا الاثنين 3 جانفي/ يناير 2022، مع هياكل الوزارة للتباحث حول هذه المسائل لعدم تكررها" وفق تعبيره.

ولاحظ ضية أنّ أزمة نقص البيض وغيره من المواد، مرتبطة بسلوكيات موجودة في السوق، "حيث يتم اللعب على هشاشة نفسية التونسي، فلدى فقدان بعض المواد يصبح الممنوع مرغوبًا.. وهنا نتوجه للمستهلك لننبهه إلى ضرورة التعويل على نفسه لحماية نفسه في السوق" حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

عبد المجيد الزار: تسقيف أسعار البيض لا يجب أن يكون على حساب ضرب منظومة الإنتاج

اتحاد الفلاحة:غاب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصید البحري عن قانون مالية 2022