14-فبراير-2021

رئيس كتلة "تحيا تونس"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد، الأحد 14 فيفري/ شباط 2021، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "لا توجد أي هيئة أو مؤسسة قضائية أو دستورية يمكن لها الفصل في النزاع أو حتى إصدار رأي استشاري قاطع" حول الأزمة القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطل تفعيل اليمين الدستورية بعد المصادقة على التعديل الوزاري الأخير في البرلمان.

دعا للتحرك بوساطة تطرح على رئيس الحكومة سحب وزرائه المتعلقة بهم احترازات وعلى رئيس الدولة إثر ذلك إتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء

وأضاف، من جانب آخر، "لا يمكن تجاوز موافقة رئيس الجمهورية لأنه حتى لو تم غض النظر عن آداء اليمين فإن إمضاء أوامر التعيين يدخل في الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية"، موضحًا "وبالتمعن في المعطيات المحيطة بالوضع الراهن فلا أحد يملك القدرة على حسم هذه المعركة بالمغالبة".

وقدم بن أحمد، ما أطلق عليه "مخرجًا ضيقًا وحيدًا"، قال إنه يتمثل في "التحرك بوساطة تطرح على رئيس الحكومة سحب وزرائه المتعلقة بهم احترازات وعلى رئيس الدولة إثر ذلك إتمام مراسم وإجراءات تعيين بقية الوزراء الذين لا يتعلق بهم أي احتراز وترحيل هذا الجدل الدستوري والقانوني والسياسي إلى حوار وطني منظم ومؤطر" وفق تقديره.

الحل الممكن بات من المستعجل التحرك اوضع حد لهذه الأزمة التي تضع كامل الدولة على شفا حفرة، لأنه واقعيا لا يمكن لأي...

Posted by Mustapha Benahmed on Sunday, February 14, 2021

 

اقرأ/ي أيضًا:

الشاهد يقترح خارطة طريق لـ"عصرنة" السياسة في تونس (فيديو)

بن أحمد: كان على المشيشي ألّا يلقي بنفسه في مستنقع الاصطفافات الحزبية