الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوازخر، في جلسة عامة للبرلمان الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن السلطة التنفيذية لم تتعاون مع المجلس بخصوص توفير الموارد البشرية لضمان عمله، وذلك عكس ما ينصّ عليه الفصل 72 من قانون المجلس.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء: السلطة التنفيذية رفضت إلحاق أعوان للعمل في المجلس
وأوضح أن السلطة التنفيذية رفضت إلحاق أعوان للعمل في المجلس، كما رفضت إصدار أمر يقضي بإسناد منحة خصوصية لموظفيه وهو ما أدى للعزوف للالتحاق به ، مشيرًا إلى وجود 9 أعوان فقط حاليًا في المجلس الأعلى للقضاء.
وتحدث بوزاخر، في هذا الإطار، عن تواصل تعثر تركيز إدارة المجلس للسنة الثالثة على التوالي بالرغم من رصد الاعتمادات الكافية، مشيرًا بالخصوص إلى صعوبات في تركيز إدارة شؤون القضاة وإدارة البحوث والدراسات، مع غياب ترشح المديرين، ليتواصل مسك ملفات القضاة من طرف وزارة العدل، وفق قوله.
وأكد أن المجلس بالخصوص لازال يتقاسم مقرًا مع شركة خاصة تتنازع حاليًا مع الدولة حول الحق في تجديد الكراء، مشيرًا إلى رفض بلدية تونس تخصيص مقر أيضًا للمجلس.
وبذلك، قال بوزاخر إن هذه التعطيلات أثرت على تنفيذ المجلس لبرامجه وقيامه بمهامه، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس غير متفرّغين.
وانتقد بالخصوص رفض السلطة التنفيذية نشر القرارات الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء بتعلة تفتيت الدولة، مشيرًا إلى أن السلطة الترتيبية ممنوحة بموجب الدستور، وهي تهدف إلى الإصلاح في القضاء بالخصوص فيما يهمّ توزيع المحاكم والملفات.
في جانب متصل، قال بوزاخر إن المجلس يعمل حاليًا على إعداد نظامه الداخلي، في انتظار إرساله للمحكمة الإدارية للاستشارة.
وذكّر، في مداخلته، أن المجلس قدم مقترحات للبرلمان تتعلق بآجال التقاضي غير أنه وقع اعتبارها من قبيل مقترح القانون وتم رفضها شكلاً.
اقرأ/ي أيضًا:
حوار| يوسف بوزاخر: المجلس الأعلى للقضاء متمسك بصلاحياته أمام السلطة التنفيذية