30-سبتمبر-2022
غلاء نقص مواد أساسية أسواق

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الترا تونس": جودة الحياة تتأثر بارتفاع كلفة المعيشة (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، في تصريحه لمراسلة "الترا تونس" هاجر عبيدي، الجمعة 30 سبتمبر/ أيلول 2022، أن دخل المواطن التونسي يجب ألّا يقل عن 3 آلاف دينار شهريًا كي يتمكن من العيش، أي أن من يتقاضى مرتبًا يعادل أو يقل عن ألف دينار، لا يمكنه أن يواكب ضروريات الحياة، وجودة الحياة تتأثر بارتفاع كلفة المعيشة، وفق قوله. 

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الترا تونس": رصدنا تذمر التونسي من الغلاء المتواصل ونقص بعض المواد، وشريحة هامة من المجتمع لم تعد قادرة على مجابهة ارتفاع المعيشة

وأشار عمار ضية إلى أن "بعض العائلات تكتفي بالخبز والمعجنات كقوت يومي على الرغم من أن أطفالهم في فترة النمو، حتى أن بعض العائلات تعجز عند المرض من اقتناء أدوية".

وقال ضية في تصريحه لمراسلة "الترا تونس": "لقد مررنا بامتحان في العودة المدرسية والجامعية فعجزت العديد من العائلات عن توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، ولولا الحركات التضامنية لاضطر البعض إلى جعل أبنائهم ينقطعون على الدراسة".

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الترا تونس": الزيادة في أسعار المواد الأساسية التي تورّدها الدولة وتختص فيها، سينجر عنها زيادة في البيع للعموم

وتابع ضية أنّ المنظمة تشتغل على المستهلك والطاقة الشرائية ومتابعة الأسواق وبذلك ترصد باستياء تدهور المقدرة الشرائية مبيّنًا أن المنظمة "رصدت تذمر المواطن التونسي من الغلاء المتواصل بشكل يومي في مختلف المواد والخدمات وكذلك من نقص بعض المواد وفقدانها من حين إلى آخر، الشيء الذي خلق وضعية مقلقة بالنسبة للمستهلك التونسي الذي يشعر أن مقدرته الشرائية تدهورت، كما أن شريحة هامة من المجتمع لم تعد قادرة على مجابهة ارتفاع المعيشة" وفقه.

ولفت عمار ضية في حديثه لـ"الترا تونس"، إلى أن "أسعار المواد الأساسية التي تورّدها الدولة وتختص فيها، ثابتة ولا مجال للترفيع العشوائي فيها، وتقتصر بعض التجاوزات على ممارسات احتكارية، لكن الترفيع العشوائي في بعض المواد الأخرى فإنه يضر بالمنتجات التونسية سواء كانت فلاحية (لحوم وخضر وغلال) أو في المنتجات المصنعة أو في الخدمات". 

رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الترا تونس": نمر بأزمة تفترض مراجعة الجميع لهامش ربحهم للمحافظة على الطاقة الشرائية للتونسي

وتابع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: "بما أن السوق التونسية حرة ومفتوحة وتقوم على معادلة العرض والطلب، فلا وجود لرقابة على هذه الأسعار، لذلك قامت وزارة التجارة بتسقيف أسعار بعض المنتجات. لكن هناك مبالغة في بعض الأحيان، ونحن كمنظمة ندرك أن الزيادة في المواد سينجر عنها زيادة في البيع للعموم خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الدينار التونسي". 

وطالبت المنظمة بألا يكون الترفيع حرًا، مع الدعوة إلى وضع حد لهامش الربح، وقال ضية: "نذكّر التجار والمنتجين بشكل مستمر بأننا في ظرف خاص جدًا وتهمنا مصلحتهم كما تهمنا مصلحة المستهلك، وبالتالي نقترح دائمًا الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الشرائية للمواطن التونسي الذي هو رأس المال، لأنه إذا عجز عن استهلاك هذه المنتجات فلمن ستُعرض؟ نحن نمر بأزمة تفترض مراجعة الجميع لهامش ربحهم للمحافظة على الطاقة الشرائية للمواطن التونسي كي لا تتضرر ويقل الإقبال على البيع والشراء" وفق وصفه.