الترا تونس - فريق التحرير

كلّف رئيس الحكومة هشام المشيشي وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بإثارة وتحريك الدعوى لدى النيابة العمومية بخصوص فتح مراكز التلقيح الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا، الثلاثاء 20 جويلية/يوليو 2021 تزامنًا مع اليوم الأول لعيد الأضحى، بصورة عشوائية، وفق رئاسة الحكومة.

وانتقدت رئاسة الحكومة، في بلاغ تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، فتح مراكز التلقيح يوم عيد الأضحى "دون توفير الجرعات اللازمة للفئة العمرية التى تم توجيه النداء إليها للتلقيح، ودون التنسيق مع السلطات المركزية والجهوية الصحية والأمنية"، مسلطة الضوء على ما خلقه الإقبال المكثف للمواطنين على مراكز التلقيح من حالة من فوضى واكتظاظ زمن الوباء "ليتسبب في العدوى وفي إلحاق الضرر بصحة المواطنين".

رئاسة الحكومة انتقدت فتح مراكز التلقيح يوم عيد الأضحى "دون توفير الجرعات اللازمة للفئة العمرية التى تم توجيه النداء إليها للتلقيح ودون التنسيق مع السلطات المركزية والجهوية الصحية والأمنية"

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد قرر الثلاثاء 20 جويلية/ يوليو 2021، إنهاء مهام فوزي المهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية، بمهمة وزير الصحة بالنيابة.

ويأتي قرار الإقالة إثر حالة الفوضى التي شهدها يوم عيد الأضحى الذي خصصه الوزير المقال لـ"التلقيح الاستثنائي" لمن أعمارهم تجاوزت 18 سنة. وأمام الاكتظاظ والفوضى الذين شهدتهما مراكز التلقيح،  أعلمت الوزارة، في بلاغ لها الثلاثاء، أن عملية التلقيح لليوم الثاني لعيد الأضحى ستكون مخصصة للشريحة العمرية 40-50 سنة لا غير. ثم بعد سويعات قليلة من ذلك -وبعد إقالة فوزي المهدي- نشرت الوزارة بلاغًا آخر أعلنت فيه تعليق التلقيح الاستثنائي.

وأوضح المشيشي، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء 20 جويلية/ يوليو 2021 بمقر وزارة الصحة مع إطارات هذه الوزارة، أن قرار إقالة وزير الصحة جاء "بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تعرف عددًا كبيرًا من الكفاءات والمراجع العلمية والإدارية"، مؤكدًا أن "الأخطاء الكارثية" التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، "جعلته يتخذ قرار الإقالة، والذي تأخر فيه"، وفق قوله.

واعتبر أن قرار استدعاء التونسيين ممن يفوق سنهم 18 عامًا إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى، هو "قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي لما فيه من تهديد لصحة التونسيين"، حسب قوله، مضيفًا أنه "قرار مسقط، ولم تتم فيه استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل اتخاذه".

اقرأ/ي أيضًا:

ردود أفعال مختلفة حول قرار إقالة وزير الصحة

سعيّد: اعتبروا وزير الصحة فاشلًا لأنه قيل إنه محسوب على رئيس الجمهورية