رئيس الحكومة التونسية: نتطلّع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع ليبيا

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 13:35 بتوقيت تونس

 

أكد رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن "تونس تتطلّع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع ليبيا من خلال حفز ودفع الاستثمارات المشتركة في المشاريع الكبرى وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص".

رئيس الحكومة: تونس تتطلّع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع ليبيا من خلال دفع الاستثمارات المشتركة في المشاريع الكبرى وضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص

كما لفت إلى ضرورة توسيع مجالات التعاون بين تونس وليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية، والصحية والاجتماعية، وذلك بالتزامن مع انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الليبية التي تنطلق يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول 2024 في طرابلس.

وأكد المدوري في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للدورة 38 من أيام المؤسسة المنعقدة في سوسة والتي حضرها مراسل "الترا تونس" ماهر جعيدان، ضرورة تنويع شراكات تونس بالنظر للتحولات الإقليمية والعالمية للتغلب على التحديات المطروحة والاستفادة من الفرص، في ظل ما أسماه "انحياز وتشتت التجارة العالمية في ظل التحولات الكبرى".

 

 

وتحدث المدوري عن القيام بثورة تشريعية في مختلف المجالات ومراجعة جذرية لمنظومة الصفقات العمومية، مؤكدًا الانطلاق في مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار للقطع مع تضخم وتشتت النصوص.

 كما أكد "جهود التصدي للتعقيدات المطروحة ومحاربة الفساد والتوقي منه باعتباره عائقًا للتنمية، ومصدرًا للتعسف وتقييدًا للمبادرة وخلق الثروة".

رئيس الحكومة: التحولات الكبرى على المستوى العالمي تفرض على تونس تحديات كبيرة ولكنها تحمل في طياتها فرصًا يمكن للمؤسسات التونسية استغلالها

واعتبر رئيس الحكومة أن "التحديات التي تواجهها المؤسسات اليوم تتطلب استجابة سريعة من طرف المؤسسات والسلطات على حد السواء".

وقال إن "التحولات الكبرى على المستوى العالمي تفرض على تونس تحديات كبيرة ولكنها تحمل في طياتها فرصًا يمكن للمؤسسات التونسية استغلالها".

كما أشار إلى "التفكير في طرق فعالة للمحافظة على الكفاءات الوطنية، وعمل مصالح الدولة على تطوير البنية التحتية الرقمية وتقليل الفجوة الرقمية بين المناطق".

رئيس الحكومة: التفكير في طرق فعالة للمحافظة على الكفاءات الوطنية، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية وتقليل الفجوة الرقمية

ولفت إلى "ضرورة تطوير القدرات الوطنية والاستثمار في الموارد الذاتية، في اتجاه خيار التعويل على الذات"، معتبرًا أن "التحول الطاقي والإيكولوجي في تونس يعدّ ضرورة ملحة".

 

 

من جهته أكد نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان أبوجناح أن "العلاقات بين تونس وليبيا بحاجة إلى نقلة أكبر لتتجاوز الحدود التقليدية للتبادل التجاري إلى بناء شراكة ترتكز أساسًا على ضرورة وواجب دعم الشركات الصغرى والمتوسطة لتنفيذ مشاريع مشتركة فى البلدين".

كما دعا المسؤول الليبي في كلمته خلال افتتاح الدورة 38 من أيام المؤسسة، إلى توحيد الجهود في البلدين بهدف تطوير القوانين والتشريعات، خاصة في القطاع المصرفي، لتُساهم أكثر في تسهيل التبادل التجاري، وحث من جهة أخرى مختلف الشركات التونسية للدخول في شراكة لتنفيذ مشاريع، ليس فقط في المناطق الغربية والشرقية، بل أيضًا في جنوب ليبيا.

واعتبر نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن "تطوير المناطق الحدودية المشتركة بين تونس وليبيا يتطلّب إشراكًا أكثر للجزائر، بما يُعزّز الاستقرار، ويُكرّس التقارب بين هذه الدول"، وفق قوله.

نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية: تطوير المناطق الحدودية المشتركة بين تونس وليبيا يتطلّب إشراكًا أكثر للجزائر

ويشار إلى أن الدورة 38 لأيام المؤسسة انطلقت مساء الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 بولاية سوسة لتتواصل إلى غاية 7 من الشهر نفسه، تحت عنوان "المؤسسات والتحولات الكبرى.. التأقلم والفرص المتاحة".

وتطرح هذه الدورة عديد الملفات التي تهم المؤسسات التونسية على غرار كيفية التأقلم مع القانون الجديد الخاص بالشيكات وكيفية مواكبة المؤسسات للتغيرات الجيوسياسية وكيفية تأقلم قوانين الشغل مع التغييرات المنتظرة.

وجدير بالذكر أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي ينظم هذه التظاهرة يعتبر أن "المؤسسات تعمل اليوم في بيئة متغيرة باستمرار على المستويين الوطني والدولي مما يفرض عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيدًا".