الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت رئاسة الحكومة، في توضيح نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) الخميس 17 جانفي 2019، أنها ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل.
وأوضحت أن هذا الفصل "لم يحدد أجلًا لإصدار أمر التسخير الذي نصت عليه مجلة الشغل"، مضيفة أن الفصل 389 نص على إمكانية تسخير مؤسسة أي كانت أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي للمؤسسة.
رئاسة الحكومة: الفصل 389 من مجلة الشغل لم يحدد أجلًا لإصدار أمر التسخير
كما اعتبرت رئاسة الحكومة في توضحيها أن الفصل 107 من المجلة الجنائية نصّ على أن "أمر التسخير يصدر قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب المعلن عنه وتقع الدعوة للعمل به في حال صدوره".
وقد صدر الأربعاء بالرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 38 لسنة 2019، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمناسبة الإضراب العام الخميس 17 جانفي/كانون الثاني 2019.
واعتبرت رئاسة الحكومة أنها لم تصدر أمر التسخير قبل أسبوع "لسعيها للوصول إلى حل قبل انتهاء المفاوضات بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل" كما أنها احترمت الآجال القانونية لإصدارها هذا الأمر قبل يوم من موعد الإضراب.
وبخصوص القطاعات الحيوية التي شملها أمر التسخير، ذكرت رئاسة الحكومة أنها مرجع نظر للسلطة التقديرية للحكومة وذلك وفق الفصل 5 من الأمر 50 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978.
رئاسة الحكومة: الحكومة ارتأت طريقة الإعلام الجماعية لأمر التسخير أمام تشبثها بمواصلة المفاوضات إلى حدود 24 ساعة قبل تاريخ الإضراب
وبخصوص طرق التبليغ بإجراءات التسخير، ذكرت رئاسة الحكومة، أن المشرع "أرجع السلطة التقديرية لأعضاء الحكومة طريقة التبليغ" مضيفة أن الحكومة ارتأت "طريقة الإعلام الجماعية أمام تشبثها من جهة بمواصلة المفاوضات إلى حدود 24 ساعة قبل تاريخ الإضراب وحرصها على التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي من جهة اخرى"، وفق نص التوضيح.
وكان قد اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، في وقت سابق، أن إصدار الحكومة لأمر التسخير هو "غير قانوني وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية"، مشددًا، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على أن الفصل 389 من مجلة الشغل الذي يتعرض الى آلية التسخير "لم يحدد الجهة التي تصدر الأمر"، مؤكدًا اعتزام المنظمة النقابية "الرد قانونيًا على إمكانية تعرض أي من منظوريها لإجراءات عقابية من جراء تطبيق التسخير على خلفية التزامهم بالإضراب العام".
اقرأ/ي أيضًا: