09-أبريل-2022
رئاسة البرلمان

اعتبرت أن "قرار حل البرلمان لادستوري"

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبرت "رئاسة البرلمان المنحل"، في بيان السبت 9 أفريل/نيسان 2022، عن رفضها المُطلق لحل البرلمان في تونس، مؤكدة أن "التونسيين ضحوا من أجل تحقيقه تعبيرًا عن إرادتهم الحُرة والمسؤُولة ".

"رئاسة البرلمان المنحل": "قرار حل البرلمان لادستوري ولن يزيد الوضع إلا تأزمًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعزلة دولية"

وأكدت، في ذات البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي بفيسبوك، أن "قرار حل البرلمان لادستوري ولن يزيد الوضع إلا تأزمًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة".

 

ودعت النُواب إلى "مزيد اللُحمة والمُضي قُدُمًا لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تقُوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها، وفاء لدماء الشهداء والتزامًا بالقسم الذي قطعناه على أنفسنا"، وفق البيان المذكور.

 

تونس

 

ويتزامن البيان مع ذكرى عيد الشهداء في تونس ومع فتح السُلطات التونسية تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 20 من نواب البرلمان المنحل الذين شاركوا في جلسة عامة على الإنترنت عقدها النواب في 30 مارس/آذار (قبل سويعات من تاريخ حل البرلمان) وأقروا إثرها إلغاء العمل بالتدابير الاستثنائية.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب قد استدعت ما لا يقل عن 10 نواب واستجوبت تسعة منهم على الأقل، في حين أبلغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس نقابة المحامين أن عشرة نواب آخرين يخضعون للتحقيق.

وفُتحت التحقيقات بعد وقت قصير من خطاب للرئيس التونسي قيس سعيّد في 30 مارس/آذار والذي وصف فيه الجلسة العامة عن بعد بأنها "محاولة فاشلة للانقلاب" و"تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مُعلنًا أنَّه ستتمّ ملاحقة النواب جزائيًا.