الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب في تونس، الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجبًا ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها، وفق ما جاء في بيان عن رئاسة المجلس نشرته الصفحة الرسمية لرئيسه راشد الغنوشي.

الغنوشي: "التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة"

وورد، في ذات البيان، أن رئاسة البرلمان التونسي تعتبر "التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية".

وجددت رئاسة البرلمان الدعوة، في سياق متصل، إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد علق أعمال البرلمان منذ 25 جويلية/ يوليو الماضي ورغم تعدد الدعوات من أحزاب وشخصيات ومنظمات تونسية وأجنبية إلا أنه لم يستأنف البرلمان الحالي أشغاله ولم تتم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. 

اقرأ/ي أيضًا:

التوجه نحو عدم تفعيل القانون38 يثير جدلًا على الساحة السياسية

جدل القانون 38: احتجاجات واعتصامات في عدد من الولايات وتلويح بمزيد التصعيد