رؤساء اللجان القارة يرفضون قرار رئيس البرلمان دمج اللجان وتدخله في مهامها
28 فبراير 2025
عبّر رؤساء اللجان القارة بالبرلمان التونسي، الجمعة 28 فيفري/شباط 2025، عن رفضهم قرار رئيس مجلس النواب القاضي بدمج اللّجان القارة السيادية معتبرين أنه "قرار مسقط ويخرق النظام الداخلي، ما نتج عنه تعطيل أعمال اللجان وتعطيل أعمال المجلس بالإضافة إلى صنصرة كلّ البلاغات الصحفية للجان دون إذن من مكاتبها".
وأكد رؤساء اللجان، في بيان مشترك نشر النائب بلال المشري نسخة منه على صفحته بفيسبوك، أنّ "هذا القرار المسقط من رئيس المجلس أصبح عائقًا لأعمال اللجان وتعطيلًا واضحًا لأعمال المجلس الذي يضطرهم إلى تعليق أعمال اللجان".
رؤساء اللجان القارة: قرار رئيس البرلمان مسقط ويخرق النظام الداخلي وتسبب في إعاقة أعمال اللجان وتعطيل أعمال المجلس بالإضافة إلى صنصرة كلّ البلاغات الصحفية للجان دون إذن من مكاتبها
كما عبروا عن رفضهم المطلق لما اعتبروه "تدخلًا سافرًا ومتكرّرًا من رئيس البرلمان في أعمال اللجان حتى في أدق التفاصيل وانتهاك سيادتها"، مذكّرين بأنّ "دور مكتب المجلس ورئيسه يتمثل في إحالة القوانين إلى اللجان المختصّة فقط ولا يحق لهما تقييم القوانين وانتقاء الاستماعات لأنّ دراسة وإبداء الرأي هو اختصاص اللجان وحدها، والجلسة العامة دون سواها هي التي تقرّر إلاّ أنّ رئيس المجلس أعطى نفسه سلطة اللجان والجلسة العامة في ضرب واضح للمؤسسة التشريعية"، حسب ما جاء في نص البيان.
وشددوا على أنّ "البلاغات المنشورة على موقع المجلس وصفحته الرسمية لا تلزم اللجان بل تلزم رئيس المجلس وبعض الإداريين معه"، داعين رئيس البرلمان إلى "الكفّ عن مثل هذه الممارسات والكفّ عن منع دخول الصحفيين إلى أعمال اللجان والالتزام بالنظام الداخلي".
رؤساء اللجان القارة: نرفض التدخل السافر والتكرر من قبل رئيس البرلمان في أعمال اللجان وانتهاك سيادتها
كما دعوه إلى "احترام سيادة اللجان والنظام الداخلي وإرادة النواب وإرادة الشعب التونسي وعدم تعطيل أعمال المجلس"، وفق ما جاء في نص البيان.
وحمل البيان إمضاءات رؤساء لجان الحقوق والحريات، والفلاحة الأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وتنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، والمالية والميزانية، والصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، والسياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
الكلمات المفتاحية
عبد الحميد الجلاصي من سجنه: هذه المنظومة أعادتنا إلى حضيرة التخلّف العربي
وجّه عبد الحميد الجلاصي رسالة من سجنه بالمرناقية إلى الرأي العام تحت عنوان "هل نحوّل المحنة إلى منحة؟"، يوم الجمعة 13 فيفري 2026 عبّر فيها عن اشتياقه العميق للحوار والنقاش مع زملائه وشركائه، مشيرًا إلى "أنّه أمضى ثلاث سنوات في السجن، أي ثلاثة أضعاف المدة التي قضّاها في سجون بورقيبة، وهو ما يعمّق شعوره بالقهر رغم إدراكه أنّ الوضع كان دائمًا كما هو في عهد بورقيبة"
احتجاج هيئة المحامين.. دعوة لحوار عاجل ورفض "للتضييقات التي تمسّ سير العدالة"
نفّذت هيئة المحامين بتونس، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتصلة بوضع مرفق العدالة وظروف التقاضي
محاكمة أحمد صواب.. دعوات متجددة للإفراج عنه تزامنًا مع أولى جلسات الاستئناف
نفّذ عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وقفة تضامنية أمام المحكمة صباح الخميس، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح القاضي السابق والمحامي أحمد صواب تزامنًا مع جلسة محاكمته أمام أنظار محكمة الاستئناف
طقس تونس.. سحب كثيفة مرفوقة بأمطار وانخفاض في الحرارة
معهد الرصد الجوي: تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة بالشمال والمرتفعات
اعتداء جنسي على طفل في روضة.. نائبة بالبرلمان تؤكد غلقها
أفادت عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط، في تدوينة نشرتها يوم الجمعة 13 فيفري 2026 على صفحتها بفيسبوك، أن "وزيرة الأسرة قررت غلق الروضة التي جدّت بها شبهة اعتداء جنسي على طفل"، داعية إلى "فتح تحقيق جدي وتحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه"
عبد الحميد الجلاصي من سجنه: هذه المنظومة أعادتنا إلى حضيرة التخلّف العربي
وجّه عبد الحميد الجلاصي رسالة من سجنه بالمرناقية إلى الرأي العام تحت عنوان "هل نحوّل المحنة إلى منحة؟"، يوم الجمعة 13 فيفري 2026 عبّر فيها عن اشتياقه العميق للحوار والنقاش مع زملائه وشركائه، مشيرًا إلى "أنّه أمضى ثلاث سنوات في السجن، أي ثلاثة أضعاف المدة التي قضّاها في سجون بورقيبة، وهو ما يعمّق شعوره بالقهر رغم إدراكه أنّ الوضع كان دائمًا كما هو في عهد بورقيبة"
احتجاج هيئة المحامين.. دعوة لحوار عاجل ورفض "للتضييقات التي تمسّ سير العدالة"
نفّذت هيئة المحامين بتونس، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتصلة بوضع مرفق العدالة وظروف التقاضي