ذكرى وفاة عمر العبيدي.. المطالبة بإقرار يوم وطني لمناهضة الإفلات من العقاب

جدد الائتلاف ضد التعذيب، الثلاثاء 31 مارس/آذار 2025، مطالبة السلطات التونسية بإقرار يوم 31 مارس/آذار رسميًا يومًا وطنيًا لمناهضة الإفلات من العقاب، وذلك تزامنًا مع الذكرى السابعة لوفاة "شهيد الملاعب" عمر العبيدي الذي توفي إثر مطاردة أمنية انتهت بغرقه في مياه وادي مليان قرب الملعب الأولمبي برادس في 31 مارس/آذار 2018. 

وذكّر الائتلاف ضد التعذيب، في بيان له، بأنّه "رغم جسامة الواقعة ورغم مسار قضائي استمر لأكثر من 6 سنوات وشابته عديد الخروقات والإخلالات، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في جويلية/يوليو 2024 قرارًا بتخفيض العقوبة من عامين سجنًا نافذًا في الطور الابتدائي إلى عام مع تأجيل التنفيذ ضد 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد، وأقرت الحكم الابتدائي بتبرئة اثنين آخرين، كما أيدت الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في القضية المتعلقة بعدم نجدة شخص في حالة خطر". 

الائتلاف ضد التعذيب: قضية عمر العبيدي تكشف عن نمط متكرر من الإخلالات المنهجية في إجراءات التتبع و التكييف القانوني للوقائع

وأكد الائتلاف في هذا الصدد أنّ "هذا القرار يؤكد محدودية المساءلة في الاعتداءات التي يقوم بها الأمنيون، ويكرس تواصل الإفلات من العقاب"، معقبًا أنّ هذه القضية تعدّ واحدة من عشرات القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة منها التعذيب، والاعتداءات التي يقوم بها أمنيون، والتي تكشف عن نمط متكرر من الإخلالات المنهجية في إجراءات التتبع و التكييف القانوني للوقائع، حسب تعبيره. 

كما لفت إلى أنّ "الضحايا والناجين وعائلاتهم يواجهون مسارات قضائية معقّدة وطويلة، تتخللها ممارسات انتقامية من قبيل تتبع الضحايا أنفسهم استنادًا إلى الفصل 125 من المجلة الجزائية المتعلق بهضم جانب موظف وغيره، في حين تبقى شكاواهم الأصلية دون مآل قضائي"، مشددًا على أنّ ذلك "لا يقتصر على عرقلة مسار القضاء، بل يفرغ حق الضحايا في العدالة من مضمونه، ويجعل من المحاسبة استثناءً ومن الإفلات من العقاب القاعدة ويعكس ضعف الإرادة السياسية في القطع مع هذه الانتهاكات"، وفق ما ورد في نص البيان.

وطالب الائتلاف ضد التعذيب السلطات التونسية، وخاصة القضائية منها، ببذل العناية اللازمة في تتبع الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحماية الضحايا والشهود من الممارسات الانتقامية بما يضمن فعالية المحاسبة وإنصاف الضحايا.

ودعا إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية التونسية وتكريس تطابقها مع الاتفاقيات والمعايير الدّوليّة والحرص على احترامها وتنفيذها بما يساهم في التقليص من إمكانيات حصول انتهاكات حقوق الإنسان ومن فرص الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ويضمن تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة بفعاليّة ونجاعة.

وشدد الائتلاف على أنّ "استقلالية القضاء تمثل ضمانة جوهرية لعدم الإفلات من العقاب"، مجددًا إدانته لكل أشكال المساس منها، وداعيًا السلطات إلى تكريس جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية والعملية المتعلقة بها.

الائتلاف ضد التعذيب: استقلالية القضاء تمثل ضمانة جوهرية لعدم الإفلات من العقاب وندين كل أشكال المساس بها

كما أكد التزامه الراسخ بمواصلة النضال، داعيًا مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود وتطويرها من أجل محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وفق ما جاء في نص البيان.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2018، حين لاحقت عناصر أمنية الشاب محب النادي الإفريقي عمر العبيدي من ملعب رادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي وقوات الشرطة. وانتهت المطاردة بغرق عمر العبيدي في مياه الوادي ووفاته. ومنذ تاريخ 31 مارس/آذار 2018، انتشرت عبارة "تعلم عوم" وتحولت إلى شعار وحملة احتجاجية ضد الممارسات الأمنية والإفلات من العقاب.