ديوان الماشية: أسعار النعاج قفزت 8 أضعاف وسط تراجع إنتاج اللحوم الحمراء

كشفت إحصائيات حديثة، صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، إلى جانب معطيات رسمية صدرت عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، عن وجود اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية في تونس، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026.

وبينت المعطيات الإحصائية التي نشرها ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وهي مؤسسة عمومية منضوية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النعاج على مستوى مختلف جهات البلاد بلغ في مجمله نحو 800 بالمائة خلال 16 سنة، حيث ارتفع السعر من مستويات تراوحت بين 240 و300 دينار للرأس الواحد سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي بزيادة تقارب 2220 دينارًا للرأس الواحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى: تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النعاج على مستوى مختلف جهات البلاد بلغ في مجمله نحو 800 بالمائة خلال 16 سنة من 2010 إلى 2026

وفي المقابل، سجل إنتاج اللحوم الحمراء تراجعًا بنسبة تناهز 10 بالمائة خلال الفترة نفسها، حيث انخفض من 122.7 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110.8 ألف طن سنة 2025.

وحسب ما ورد في معطيات رسمية عرضتها الجهات المعنية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 2 جويلية/يوليو الماضي، يعود هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل المتداخلة في مقدمتها ارتفاع كلفة الأعلاف نتيجة تزايد أسعار الحبوب عالميا وارتفاع كلفة التوريد والنقل، بالإضافة إلى تداعيات فترات الجفاف المتتالية التي أثرت على إنتاج الأعلاف الخشنة مثل "القرط" و"التبن".

كما أشارت المعطيات المقدمة من قبل ممثلي وزارة الفلاحة، إلى أن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا هيكلية، تمثلت في تقلص القطيع الوطني خاصة من الإناث وتراجع عدد المربين، إلى جانب صعوبات تمويلية دفعت عددا منهم إلى تقليص نشاطهم أو مغادرته، وهو ما أثر على الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والحليب.

وفي السياق ذاته، أبرز ممثلو وزارة التجارة، أن النقص الهيكلي في الإنتاج، إلى جانب تنامي ظواهر الذبح العشوائي والتهريب، ساهما في تراجع العرض داخل السوق، مما استدعى تدخل الدولة عبر آليات تعديل السوق، من بينها التوريد الاستثنائي لكميات من اللحوم المبردة والمجمدة لتأمين التزويد خاصة خلال فترات الذروة والاستهلاك السياحي.

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى: سجل إنتاج اللحوم الحمراء تراجعًا بنسبة تناهز 10 بالمائة خلال الفترة  من سنة 2010 إلى 2026، حيث انخفض من 122.7 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110.8 ألف طن سنة 2025

وكانت وزارة الفلاحة قد عرضت برنامجًا يمتد إلى سنة 2030، يهدف إلى إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين إنتاجيته، وذلك عبر دعم صغار المربين ورقمنة منظومة متابعة الثروة الحيوانية وتعزيز الصحة البيطرية ورفع نسبة تغطية الأعلاف المحلية، إلى جانب تطوير الإنتاج الوراثي وتحسين السلالات باستخدام تقنيات حديثة.

كما يتضمن البرنامج، وفق معطيات الوزارة، إرساء منصة رقمية وطنية لمتابعة القطيع وتوسيع برامج التلقيح وتكثيف الترقيم الإلكتروني للمواشي، إلى جانب العمل على تقليص العجز في الأعلاف، عبر التوسع في الزراعات العلفية وتثمين المخلفات الفلاحية والصناعية وإحداث مخزون تعديلي.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع متواصل لأسعار الأضاحي واللحوم في تونس.. ما الأسباب؟

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في تونس تشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا متواترًا، لأسباب عديدة لعلّ أبرزها تراجع القطيع من الأبقار والأغنام وارتفاع أسعار الأعلاف، وفق ما يؤكده المسؤولون والمختصون في الشأن الفلاحي.

وسبق أن أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في أوت/أغسطس 2025، أن "السوق التونسية تشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، في حين يشهد قطاع الأعلاف انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار"، وتقدمت ببعض المقترحات لوزارتي الفلاحة والتجارة والهياكل الرقابية الحكومية.