20-يوليو-2022
راشد الغنوشي

صورة للغنوشي عند حضوره في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (ياسين محجوب/Nurphoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال المحامي والنائب السابق سمير ديلو، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، إن النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق بإبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك.

ديلو: النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق بإبقاء الغنوشي بحالة سراح

 

وكان قد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مساء الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، الإبقاء على رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، فيما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس"، وفق ما أكدته الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على موقع التواصل فيسبوك.

ودوّن المحامي سمير ديلو، على صفحته بفيسبوك: "بعد جلسة تحقيقيّة دامت أكثر من 9 ساعات، و19 مرافعة (من بين أكثر من 100 محام أعلنوا نيابتهم)، رئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد الغنّوشي يغادر القطب القضائي نحو منزله". كما كتب المحامي والقيادي بحركة النهضة سامي الطريقي على صفحته بفيسبوك: "بعد ساعات من التحقيق وتقليب التهم ومرافعات المحامين: إبقاء راشد الغنوشي في حالة سراح"، معقبًا: "ملفّ فارغ"، وفق توصيفه.

قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يبقي الغنوشي في حالة سراح فيما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس"

 

 

 

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد مثل، الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" التنموية.

وكان مسؤول بلجنة التحاليل المالية في تونس قد قال لرويترز، الثلاثاء 5 جويلية/يوليو  2022، إن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء الأسبق والقيادي سابقًا بذات الحزب حمادي الجبالي.

وقال المسؤول إن القرار القضائي شمل أيضًا معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي.

ويأتي تجميد الأموال والأرصدة في إطار ما صار يعرف بقضية جمعية "نماء". وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال أيضًا عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء ورفيق عمارة وهو أحد مستشاري راشد الغنوشي، وفق وثيقة اطلع عليها وتثبت من صحتها "الترا تونس".

وقد علقت حركة النهضة، الأربعاء 6 جويلية/يوليو 2022، على قرار تجميد الحساب البنكي لرئيس الحركة النهضة على خلفية التحقيق فيما يعرف بقضية جمعية نماء، معتبرة أنه "إصرار من السلطة على "حشر اسم الغنوشي في ملف الجمعية وغيرها من القضايا ويتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية"، وفقها.

وقالت، في بيان لها، إن الغاية من ذلك "خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارًا إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية".

وأكدت النهضة، في ذات الصدد، أن "راشد الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته" وأن "معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقَّ أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح  أي جمعية"، حسب ما ورد في نص البيان.

واستنكر الحزب ما اعتبره "إصرار السلطة على الزج باسم رئيسها في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين في قضية جمعية نماء تونس"، مدينة "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد"، على حد ما جاء في البيان ذاته.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد قالت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان/يونيو الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص هذه القضية، إن "هناك شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، وفقها.