دون توافق على الفصول الخلافية.. إحالة مشروع قانون المالية 2026 إلى قيس سعيّد

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، يوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنه سيقع إحالة قانون المالية لسنة 2026، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، في النسخة التي صادق عليها أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة البرلمانية الأولى)، وذلك بعد عدم التوصل إلى نص موحد بين الغرفتين البرلمانيتين بشأن الفصول الخلافية.

وقال بودربالة في كلمته خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة، بين أعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، الأربعاء، إن اللجنة المتناصفة بين المجلسين والتي تكوّنت طبق الفصل 1 من قانون 2024، واستمرّت أشغالها طيلة 3 أيام، لم تتوصل إلى توافق بشأن نص موحد حول الفصول الخلافية، وقد أنهت أشغالها مساء الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2025.

 إبراهيم بودربالة: اللجنة المتناصفة بين المجلسين لم تتوصل إلى توافق بشأن نص موحد حول الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية 2026، وسيتم إحالة النسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى الرئيس التونسي

ما هي الفصول الخلافية؟

ويتعلّق الأمر بالفصول الخلافية عدد 82 و102 و103 والفصل 110، وهي تهم تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، كما تتعلق بالفصل عدد 25 المتعلّق بالتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، ومقترح الفصل المتعلّق بإسداء منحة مالية لفائدة مرضى ضمور العضلات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

اقرأ/ي أيضًا: بودربالة للنواب: كل من يخالف إجراءات مصداقية التصويت سيتحمل مسؤوليته

وبين نائب رئيس اللجنة المتناصفة وعضو مجلس الجهات والأقاليم، سليم سالم، أن نواب الجهات والأقاليم تمسكوا بالفصل 82 المتعلق بالمحجوزات البلدية وبضرورة بالإعفاء الكلي من الخطايا والأداءات في صورة صدور حكم بات ونهائي لفائدة المحجوز له، كما تمسكوا بمقترح الفصل الخاص بإسناد منحة لمساعدة مرضى ضمور العضلات لتيسير التداوي والعلاج، وفق المصدر نفسه.

تتعلّق أبرز الفصول الخلافية بنظام تسوية المنقولات المودعة بمستودعات الحجز البلدي واحتساب نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، والتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية

كما تمسك أعضاء مجلس الجهات والأقاليم بتمرير الفصل الخاص بالطاقات المتجددة، الذي قدمته الحكومة للتخفيض في نسبة المعاليم الديوانية عند توريد اللاقطات الشمسية، من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة، ومن جانب آخر مثّلت مسألة احتساب نظام تقاعد النواب وضرورة توحيد النظامين لسحب الأمر على أعضاء المجلسين، نقطة خلافية أيضًا.

اقرأ/ي أيضًا: ضريبة على الثروة واقتطاع من الأجور.. المصادقة على قانون المالية 2026 في تونس

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق خلال جلسة عامة، مساء الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، على قانون المالية برمّته، بموافقة 89 نائبًا ورفض 23 نائبًا واحتفاظ 12 آخرين بأصواتهم، فيما صادق نواب مجلس الجهات والأقاليم على قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال جلسة عامة يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، بموافقة 64 نائبًا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب آخرين.

على ماذا ينص الدستور؟

ويشار إلى أن أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور التونسي، تنص على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 10 ديسمبر/كانون الأول.

ووفق أحكام الفصل نفسه من الدستور، يمكن للرئيس التونسي قيس سعيّد أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه، وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.

ويجوز للرئيس التونسي أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.

وإذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصلهما بقرار المحكمة الدستورية. وعند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد وآجال الطعن بعدم الدستورية، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. 

وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 من شهر ديسمبر/كانون الأول، وإذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر، وتستخلص الموارد طبقًا للقوانين الجاري بها العمل، وفق دستور 2022.