"دفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي".. دعوات للمشاركة في مسيرة يوم السبت

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى المشاركة بكثافة في مسيرة تنظمها يوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2025 على الساعة 15:00، انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (شارع الولايات المتحدة الأمريكية) وصولًا إلى ساحة الاستقلال (تمثال ابن خلدون).

وقالت الرابطة إنّ هذه المسيرة تحمل شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، مشددة على أنها تأتي "ضد الظلم والاستبداد، ودفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وفقها.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: هذه المسيرة تحمل شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، وتأتي ضد الظلم والاستبداد، ودفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي

وكان رئيس الرابطة بسام الطريفي، قد أكد في توصيفه لأوضاع الحقوق والحريات اليوم في تونس، خلال ندوة صحفية انعقدت بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "اليوم يجرّم العمل المدني والسياسي ويحاكم الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون وتجرّم الكلمة الحرة واللسان الحرّ وتسجن المعارضة فالسلطة السياسية القائمة لا تسمع إلا نفسها ولا تريد أن تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي تخوّنه وتلقي به في غياهب السجون"، وفقه.

وفي السياق نفسه، دعا الحزب الجمهوري أيضًا، كل المواطنين "الرافضين لحكم الفرد وللسلطة القائمة على الترهيب وتكميم الأفواه، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة (ولا بدّ للقيد أن ينكسر) دفاعًا عن الحرية والكرامة ودولة القانون".

الحزب الجمهوري: هذه المسيرة تعبّر عن رفضنا الواضح والقاطع لكل سياسات القمع وتجريم العمل المدني وضرب الحياة السياسية وتفكيك مؤسسات الدولة والاعتداء على الحقوق والحريات

وتابع الجمهوري أنّ هذه المسيرة "تعبّر عن رفضنا الواضح والقاطع لكل سياسات القمع وتجريم العمل المدني وضرب الحياة السياسية وتفكيك مؤسسات الدولة والاعتداء على الحقوق والحريات.." وقال في الإطار نفسه: "ننزل إلى الشارع لأن تونس تُخنق اليوم بمحاكمات الظلم، وبخطاب الإقصاء، وبسلطة لا تريد أن تسمع إلا صوتها"، وفق نص الدعوة. 

كما لفت الحزب الجمهوري إلى أنّ نزوله إلى الشارع يتنزّل في إطار التعبير عن أنّ "الحرية ليست منّة، وإن الدفاع عن الكرامة الوطنية قدر الشعوب الحية، وإن القيد سينكسر مهما طال الزمن ومهما اشتدّ البطش.. حضوركم ليس مجرّد تضامن بل هو موقف واضح في معركة استعادة الدولة من قبضة الاستبداد" وفق بيانه.

أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد نشر بدوره، أنّ "المسيرة تأتي لأننا نؤمن أنّ القيد يصدأ حين تمشي الشعوب، وأن الظلم يضعف حين ترتفع الأيادي متشابكة، وأن تونس لا تزدهر إلا حين يتقدّم أبناؤها صفًا واحدًا لحماية حقهم في العيش كمواطنين أحرار لا كرعايا" وفقه.

يذكر أنّ السبت الفارط أيضًا شهد مسيرة تلبية لدعوة عدة مكونات سياسية ومدنية معارضة، انطلقت من ساحة الشهيد حلمي المناعي (باب الخضراء)، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر، ورفت شعار: "المعارضة ليست جريمة".

اقرأ/ي أيضًا: محتجّون في العاصمة التونسية في مسيرة سلمية ترفع شعار "المعارضة ليست جريمة"

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد قالت في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ77 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، إنّ "السنة الأخيرة شهدت تصاعد أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تكثفت الملاحقة القضائية والإيقافات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا ملفقة غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتم خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضد كل نفس معارض" وفقها. 

ولم يسلم وفق الرابطة، "الإعلاميون المستقلون من هذه الممارسات، فقد طالتهم التتبعات القضائية والإيقافات والأحكام بالسجن على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية المستقلة من أجل إخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال".

ومن جانب آخر لفتت الرابطة إلى "تصاعد التضييق على منظمات المجتمع المدني بتواصل تلفيق القضايا والتتبعات والزج بعديد مناضيلها في السجون. واستصدار الأحكام القاضية بتعليق نشاط عدد منها دون سند حقيقي، وتفاقم حملات التخوين والتشويه التي تستهدفها".