14-يناير-2019

تمّ الإفراج عن برهان بسيّس بقرار عفو رئاسي خاص (نواة)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تقدّمت كلّ من منظمة "بوصلة" ومنظمة "أنا يقظ" ورئيس تحرير موقع نواة، يوم 11 جانفي/ كانون الثاني 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفوقًا بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ ضدّ قرار رئيس الجمهورية الموقّع في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بمنح عفو خاص للقيادي في حركة نداء تونس برهان بسيّس.

منظمات: برهان بسيّس أدين من قبل المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بسنتين سجنًا مع النفاذ العاجل وبغرامة مالية في قضية فساد

وبيّن بيان نشرته منظمة "بوصلة"، الاثنين 14 جانفي/ كانون الثاني 2019، أن هذا المسؤول السياسي في نداء تونس، والذي مُنح العفو من قبل مؤسس نفس الحزب، قد أدين من قبل المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بسنتين سجنًا مع النفاذ العاجل وبغرامة مالية في قضية فساد وتحقيق فائدة دون وجه حق لنفسه وخدمة لنظام بن علي.

وأضاف البيان أنه "إزاء الشعور بالقلق على احترام دولة القانون، وحرصًا على مساءلة مؤسسات الدولة لخدمة المصلحة العامة، وعملًا بضرورة مكافحة الفساد وثقافة الإفلات من العقاب، لجأ المدّعون إلى القضاء الإداري"، مبينًا أن "القضيتان تستندان بالأساس على الدستور التونسي في توطئته والفصول 10 و15 و72 بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008. كما ترتكز إلى القانون الأساسي للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين إضافة إلى القانون الأساسي المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح".

تستند الدعوى المقدمة ضدّ الباجي قائد السبسي إلى مطعن متعلّق بالانحراف بالسلطة والإجراءات

كما تستند الدعوى، وفق ذات المصدر، إلى مطعن متعلّق بالانحراف بالسلطة والإجراءات، أي استخدام صلاحيات السلطة العمومية من أجل خدمة مصالح غريبة عن المصلحة العامة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإطار القانوني يُلزم الدولة بمكافحة الفساد ويُطالب مؤسساتها باتخاذ القرارات التي تكون المصلحة العامة حافزًا لها، مُسترشدة بمبدإ المساواة بين المواطنين أمام القانون، مبرزًا أن القرار الرئاسي موضوع النزاع تحرّكه المصالح الحزبية التي تتعارض مع هذه القوانين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رسمي: الباجي قائد السبسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن برهان بسيس

وزير العدل: لجنة العفو رفضت طلب العفو عن برهان بسيّس!