الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت 4 أحزاب هي حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحزب حراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021، عن إعلان تأسيس "الجبهة الديمقراطية"، وهو اسم للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده فيما قالت إنه "لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيّد وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير".

الجبهة الديمقراطية: أول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، هو إعلاننا تأييد مظاهرات المجتمع المدني وحق الشعب في اختيار حكامه بالانتخاب لا بالانقلاب

وجاء في بلاغ هذه الأحزاب أنّ أول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، هو "إعلانه تأييد مظاهرات المجتمع المدني ضد الانقلاب"، كما حث أنصاره وعموم التونسيين المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالانتخاب لا بالانقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميًا وقانونيًا لمعارضة الانقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد" وفق نص البلاغ.

وتهدف الجبهة الديمقراطية وفق هذه الأحزاب إلى "الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسًا في قيس سعيّد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابًا عنيفًا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين" وفق البلاغ.

الجبهة الديمقراطية: شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدًا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون

وأكّد البلاغ المشترك أنّ "شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021 أصبح فاقدًا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون. حيث أصبح عزل قيس سعيّد واجبًا. وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب. ويجب على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيّد" وفق البلاغ. 

وشدّدت الأحزاب الممضية على ضرورة أن تضطلع السلطة القضائية بمسؤولياتها والتصدي لما وصفوه بـ"الانقلاب". وحذّر البلاغ كل مؤسسات الدولة "من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية، مؤكدة للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيّد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة" حسب نص البلاغ.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أصدر الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بـتدابير استثنائية تتعلق بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتولي سعيّد إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بما أسماها "الإصلاحات السياسية" بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يلغي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ويواصل تعليق أعمال البرلمان

محمد عبو: سعيّد استغل الحاجة لوضع حد للفساد السياسي بأقبح أشكال الانتهازية