دعوات لنشطاء أسطول الصمود إلى إنهاء إضراب جوعهم داخل السجن

توجهت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026، بنداء إلى نشطاء أسطول الصمود الموقوفين: وائل نوّار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري وغسان البوغديري، من أجل إنهاء إضراب الجوع.

وطالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الموقوفين الأربعة، بإنهاء الإضراب، "لا تراجعًا عن مطالبكم، ولا قبولاً بما تتعرضون له، ولا تنازلاً عن مواقفكم، وإنما لأننا نريدكم أحياءً وأحراراً، ونريدكم أن تواصلوا النضال معنا.. أوقفوا معركة الأجساد، وافتحوا طريق الحرية" وفق نص البيان.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: ندعو نشطاء أسطول الصمود الموقوفين: وائل نوّار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري وغسان البوغديري، إلى إنهاء إضراب الجوع، لا تراجعًا عن مطالبهم بل لمواصلة النضال

وأشارت الجمعية في هذا السياق، إلى أنها "تدرك أن إضراب الجوع هو اختيار احتجاجي في مواجهة سلب الحرية، لكنها تؤمن، من موقعها النسوي، بأن حماية الحياة والجسد ليست تراجعًا عن النضال. فالحياة شرط لمواصلة المعركة، والجسد ليس الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المناضل في مواجهة القمع. وما يتعرض له اليوم هؤلاء النشطاء، لا يمكن فصله عن مناخ سياسي يضيّق فيه مجال الفعل العام، ويُدفع فيه العمل المدني والتضامن مع فلسطين نحو دائرة التجريم والملاحقة". 

وإذ دعت الجمعية النشطاء الأربعة إلى "إيقاف إضراب الجوع حفاظًا على حياتهم، فإنهم دعوا كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية والنسوية إلى التحرك العاجل والموحد من أجل إيجاد مخرج لهذه الوضعية، ومن أجل ألا تبقى حياتهم رهينة انسداد سياسي، محمّلة السلطة مسؤوليتها السياسية الكاملة والمباشرة عن هذه الأزمة".

وشددت على أنه "لا يمكن للسلطة أن تكتفي بمتابعة تدهور صحة المضربين أو أن تتعامل مع إضراب الجوع كأنه شأن فردي. فحين تصبح حياة أربعة مواطنين مهددة، تصبح المسؤولية مسؤولية الدولة، ويصبح التدخل واجبًا سياسيًا عاجلًا"، داعية السلطة إلى "تحمّل مسؤوليتها واتخاذ القرار السياسي الذي ينهي هذه الأزمة، ويضع حداً لهذا المسار، ويفتح الطريق أمام حريتة نشطاء أسطول الصمود".

في المقابل، توجه الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، من جانبهم، برسالة إلى وائل نوار وزملائه، وقالوا إنهم "يتابعون بقلق بالغ وخشية حقيقية على حياته مع تواصل إضرابه عن الطعام، خاصة وأنّ وضعه الصحي بات بالغ الخطورة، وأصبح استمرار الإضراب يهدد بشكل مباشر سلامته وحياته".

وأشارت هذه المنظمات، إلى أنها "انطلاقًا من حرصها على حياة وائل نوار، تدعوه بإلحاح إلى إيقاف إضراب الجوع، فلقد بلغ وضعه الصحي مرحلة خطيرة، ولا يمكن مواصلة هذا الإضراب دون إدراك المخاطر التي أصبح يمثلها على حياتك"، وقالت: "نحن نريدك أن تواصل نضالك، لكنّنا نريدك أن تواصل هذا النضال حيّاً وسليماً وبين رفاقك وأهلك".

اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين لنشطاء أسطول الصمود: نطالبكم بوقف إضرابكم عن الطعام ونعدكم بمواصلة الدفاع عنكم... إذ لن نقبل بأن تتحوّل الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبتكم على مواقفكم وقناعاتكم ونشاطكم

كما حمّلت في السياق نفسه، السلطة "مسؤوليّتها الكاملة عن سلامتك الجسدية والصحية، وعن توفير الرعاية الطبية اللازمة له وضمان متابعته الصحية المستمرة، وعدم السماح بتفاقم وضعه أو تعريض حياته للخطر، وخاصة في ظلّ الظروف المناخية القاسية والخطيرة التي تعيشها البلاد وما تشهده من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بما يزيد من المخاطر الصحية التي يواجهها نتيجة الإضراب عن الطعام".

كما أكدت هذه المنظمات في رسالتها إلى وائل نوار وزملائه، أنّ "نضاله لن يتوقّف بإيقاف الإضراب، وأنّها ستواصل الدفاع عنه وعن جميع سجناء أسطول الصمود بكلّ الوسائل النضالية المشروعة والممكنة"، وقالت في بيانها: "نعتبر أنّ قضيّتكم سياسية بامتياز، وإن جرى إلباسها ثوباً قضائياً، وأنّ التتبّعات المسلّطة عليكم لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الذي جاءت فيه. ولذلك فإنّنا لن نقبل بأن تتحوّل الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبتكم على مواقفكم وقناعاتكم ونشاطكم".

وكانت هيئة الصمود التونسية، قد أصدرت يوم السبت 12 سبتمبر/أيلول 2026، بيانًا حمّلت فيه "السلطة القائمة بكل مؤسساتها ورموزها، التبعات الكارثية للقرار الظالم، القاضي بتمديد اعتقال مناضلي هيئة أسطول الصمود: وائل نوار، غسان الهنشيري، غسان البوغديري، ونبيل الشنوفي لمدة أربعة أشهر إضافية" وفقها.

وقالت هيئة الصمود التونسية، إنّ هذا القرار، يأتي "​في استمرار لسياسات التنكيل والهرسلة السياسية والقضائية والأمنية، وبعد ستة أشهر كاملة من الاحتجاز التعسفي الذي لم يكن سوى محاولة جليّة للتشفي، وترهيب النفوس، وتجريم إسناد القضية الفلسطينية" وفق بيانها.

وحمّل المسؤولية الكاملة والمباشرة، "​أمام هذا التصعيد الخطير، لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن الالتفاف على الموقف التاريخي للشعب التونسي الداعم فلسطين وعن التتبعات في حق مناضلي أسطول الصمود"، وفق البيان، داعية كافة أحرار الشعب التونسي والقوى الوطنية والحية إلى "الانخراط العاجل في النضالات القائمة، وتطوير أشكال التصعيد الميداني لإطلاق سراح أبطال الصمود، وحفظ التهم المرفوعة في حقهم".