دعوات للاحتجاج تزامنًا مع جلسة التعقيب في قضية "التآمر" أمام قصر العدالة

(نشر في 20-12-2024/ 15:30)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت مجموعة من المكونات السياسية في تونس إلى وقفة احتجاجية، الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات، بالتزامن مع جلسة التعقيب في القضية المتعلقة بما يعرف إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة".

ودعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها، كافة القوى الوطنية، من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومواطنين إلى المشاركة في هذه الوقفة التضامنية.

الشبكة التونسية للحقوق والحريات: هذه الوقفة من أجل "التنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي والقسري للمعتقلين السياسيين منذ 22 شهرًا في ظل غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة"

وقالت إنّ هذه الوقفة من أجل "التنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي والقسري للمعتقلين السياسيين منذ 22 شهرًا في ظل غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة، والتعبير عن الرفض القاطع لاستخدام القضاء كوسيلة لتصفية الخصوم السياسيين وقمع الحريات العامة". 

كما تهدف هذه الوقفة، وفق ما جاء في بيان شبكة الحقوق والحريات، إلى المطالبة بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً ودون شروط، وإنهاء المحاكمات ذات الطابع السياسي، والتشديد على ضرورة احترام استقلالية القضاء وضمان حقوق الإنسان"، وفق تعبيرها.

 

 

بدورها، دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، في بلاغ لها، "القوى الحيّة والضمائر الحرّة لحضور الوقفة التضامنية لمساندة المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم وحفظ القضيّة".

تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين: "تواصل المظلمة واستمرار الاحتجاز القسري للسياسيّين فيما يسمّى "قضية التآمر على أمن الدولة" دون أدلّة أو تحقيق، في خرق صارخ للقانون واعتداء صريح على الحقوق والحريّات"

وقالت التنسيقية إنّ الدعوة لهذه الوقفة تأتي في ظل "تواصل المظلمة واستمرار الاحتجاز القسري للسياسيّين الستّة فيما يسمّى "قضية التآمر على أمن الدولة" دون أدلّة أو تحقيق، في خرق صارخ للقانون واعتداء صريح على الحقوق والحريّات"، حسب ما جاء في نص الدعوة.

 

 

كما دعت جبهة الخلاص الوطني بدورها للوقفة ذاتها "للمطالبة بإطلاق سراح القادة السياسيين وإيقاف التتبعات القضائية الجائرة ورفع اليد على القضاء"، وفق ما جاء في نص دعوتها.

 

 

يذكر أنه مر 22 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.

---