دعت إلى

دعت إلى "يوم غضب": منظمات تنادي بتحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية

صورة من مسيرة السبت 23 جانفي 2021 بالعاصمة (الشاذلي بن ابراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية، الإثنين 25 جانفي/يناير 2021، إلى الاحتجاج الثلاثاء أمام مقرّ البرلمان بباردو، وإلى إعلانه يوم غضب وطني.

ويأتي ذلك، وفق بيان نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لأحداث "الخميس الأسود" من سنة 1978، ومع ذكرى اليوم الذي تمت فيه المصادقة على دستور الدولة المدنية الكافلة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، اللذان يتصادفان مع موعد التصويت على التحوير الوزاري المستجّد "الذي وُضع في إطار الترضيات السياسية وفي نزعة ذكورية فجة أقصت النساء، وفي محاولة الائتلاف الحاكم امتصاص الأزمة الحالية دون تقديم أي مشروع بديل"، وفق نص البيان.

عبّرت المنظمات عن "رفضها القطعي للسياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة"

وعبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان عن "رفضها القطعي للسياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة والتي بلغت حصيلتها حدّ الآن المئات من الإيقافات لشباب سنّ عدد كبير منهم لا يتجاوز الثامنة عشر، ينتمي في غالبيته إلى أحزمة الفقر والتهميش"، منبهة إلى "خطورة تبعاتها في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنين ودولتهم".

كما حملت، في ذات الصدد، "مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأمور إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة لتغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وانخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة"، وفق تعبيرها.

وجددت المنظمات والجمعيات تمسكها بضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي في إطار مقاربة تنمويّة بديلة، وطنيّة وعادلة، داعية "كل القوى الوطنيّة إلى مساندة وتأطير الاحتجاجات والانخراط والتجنّد ورصّ الصفوف من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة".

وعبرت، في هذا السياق، عن رفضها القطعي للتصريحات التي وصفتها بـ"الخطيرة" لرئيس مجلس شورى حركة النهضة وما اعتبرته "دعوة ضمنية للاقتتال الداخلي"، معبرة عن "استغرابها من الصمت المريب لرئاسة الحكومة"، وداعية "الجهات القضائية للتحرّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أجهزة الأمن الموازي الحزبي لما تمثّله من خطر على السلم العام"، وفق نص البيان.

 كما دعت، على صعيد آخر، رئاسة الحكومة إلى الإسراع بحلّ ملف المفروزين أمنيًا والذين طال انتظارهم ونفذ صبرهم في مسيرة شاقة من التحركات والمفاوضات، وطالبت أيضًا بالنشر الفوري لقائمة شهداء وجرحى الثورة لما تحمله من اعتراف ورمزية لمن سالت دماؤهم، وفق نص البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

انطلقت من شارع بورقيبة بالعاصمة: مسيرة احتجاجية بحضور أمني مكثف

وقفة احتجاجية لإطلاق سراح الموقوفين في التحركات الاجتماعية الأخيرة