دعا إلى الاستعداد لـ"ملاحم نضالية".. الطبوبي: الحوار الاجتماعي حق مكتسب وليس منة

(نشر في 04-12-2024/ 16:35)

الترا تونس - فريق التحرير

جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، تأكيد تمسك الاتحاد بالحق في الحوار الاجتماعي، ملوحًا بـ"ملاحم نضالية قادمة"، وفق تعبيره.

نور الدين الطبوبي: "الحوار الاجتماعي والإضراب والحق النقابي حقوق لا يمكن التنازل عنها وسنواصل دائمًا الدفاع عنها.. ونريده حوارًا جادًا وشفافًا وحقيقيًا بعيدًا عن الالتواءات والمناكفات

وقال الطبوبي، خلال كلمة له على هامش إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، إنّ "الحوار الاجتماعي والإضراب والحق النقابي حقوق لا يمكن التنازل عنها وسنواصل دائمًا الدفاع عنها"، مضيفًا: "كما ندافع عن حرية الصحافة وحرية التعبير والحريات الكونية للإنسان، لأنها لا تتجزأ، فلا يمكن أن تحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون الحديث عن الحقوق الكونية لإنسانية الإنسان".

وعقّب قائلًا: "الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية ليس منة وإنما حق مكتسب للطبقة العاملة مهما كانت التكاليف".

نور الدين الطبوبي: "الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية ليس منة وإنما حق مكتسب للطبقة العاملة مهما كانت التكاليف"

ووجه خطابه لمنظوري اتحاد الشغل قائلًا: "استعدوا جميعًا للملاحم النضالية القادمة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الموقعة في مقدمتها اتفاق 6 فيفري في القطاع العام والوظيفة العمومية، وكذلك مراجعة مجلة الشغل بتطوير التشريعات"، حسب قوله.

وأردف الأمين العام لاتحاد الشغل: "نحن نريد إصلاحات فعلية تشاركية لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تمثل رافدًا من روافد التنمية في هذه البلاد والتي ضحت من أجلها أجيال وأجيال منذ الاستعمار، نريد إعادة هيكلتها اقتصاديًا واجتماعيًا حتى تكون قادرة على تنمية الاقتصاد أمام القطاع الخاص".

نور الدين الطبوبي: "استعدوا جميعًا للملاحم النضالية القادمة من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الموقعة في مقدمتها اتفاق 6 فيفري في القطاع العام والوظيفة العمومية"

وتابع القول: "نريد حوارًا اجتماعيًا جادًا وشفافًا وحقيقيًا، لا حوار التواءات ومناكفات". كما جدد تأكيد استقلالية اتحاد الشغل قائلًا: "الاتحاد قراراته مؤسساتية نابعة من استقلاليته، وليست من تعليمات من أي جهة كانت، مهما كانت التكاليف"، على حد قوله.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد، في بيان أصدره بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 بمناسبة ذكرى اغتيال فرحات حشاد، أنّ "تونس تعيش مخاضًا عسيرًا، وتشهد ارتدادًا واضحًا في اتجاه الانغلاق والتفرّد بالرأي وضرب الحرّيات وإقصاء القوى الاجتماعية والسياسية وشيطنة كلّ نفس ديمقراطي وسيادة الرؤى والسياسات الشعبوية"، حسب تقديره.

وقال إنّ "السلطة أوقفت في المقابل الحوار الاجتماعي وعطلت تطبيق الاتفاقيات، بل وعمدت إلى انتهاك الحق النقابي ومحاصرته والكيد للنقابيين وتلفيق التهم وفبركة القضايا والزج ببعضهم في السجون وطرد عدد منهم من العمل ونقلة آخرين تعسفيًا والحطّ من رتبهم وحرمانهم من الوظائف لمجرّد ممارسة الحق النقابي والدفاع عن حقوق العمال وعن مطالبهم المشروعة".

وأضاف أنه تم شنّ "حملات تشهير وتشويه ومغالطة وتحريض وتأليب الرأي العام ضد الاتحاد لضرب مصداقيته وعزله عن حاضنته العمالية والشعبية حتى يسهل الإجهاز على الحقوق وإنهاء العمل النقابي"، على حد ما ورد في نص البيان.