دعاوى قضائية ضد هيئة الانتخابات في تونس.. ما القصة؟

أعلنت مبادرة "نَفَس" تقدّم عدد من التونسيين، المنتمين إلى منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة، بجملة من الدعاوى القضائية ضد هيئة الانتخابات، وذلك أمام المحكمة الإدارية وأمام القضاء العدلي.

وأوضحت في بيان لها أن هذه الدعاوى تأتي "على خلفية انتهاء عهدة أربعة من أعضاء هيئة الانتخابات، الذين تم تعيينهم بتاريخ 9 ماي/أيار 2022، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 9 (جديد) من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، وما يترتب عن ذلك من فقدان الهيئة للنصاب القانوني اللازم لمواصلة أعمالها، واستمرار أعضائها المعنيين في تسييرها خارج الإطار القانوني"، وفق نص البيان.

 مبادرة "نَفَس": عدد من التونسيين، المنتمين إلى منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة، تقدموا بجملة من الدعاوى القضائية ضد هيئة الانتخابات، على خلفية انتهاء عهدة أربعة من أعضاء هيئة الانتخابات

وأكدت أن أصحاب المبادرة ينظمون في إطار إطلاع الرأي العام على خلفيات هذه المبادرة ومجريات المسارات القضائية، ندوة صحفية يوم الخميس 2 جويلية/يوليو 2026.

وبيّنت مبادرة "نَفَس" أنه سيتم خلال هذه الندوة، تقديم عرض حول الأسس القانونية للدعاوى القضائية المرفوعة، والتعريف بمختلف الدعاوى والإجراءات التي تم اتخاذها، والإعلان عن قائمة أصحاب المبادرة، فضلًا عن تقديم آخر المستجدات المتعلقة بالمسارات القضائية.

وفي بلاغ توجه به المنظمون إلى الرأي العام، مساء الأربعاء 1 جويلية/يوليو 2026، أكدوا أن "السلطة تمنع احتضان أحد نزل العاصمة "نزل داون تاون" للندوة الصحفية وأن القائمين بالدعاوى ضد هيئة الانتخابات قرروا نقلها إلى مقر الحزب الجمهوري".

وبين القائمون بالدعاوى ضد هيئة الانتخابات، أنهم تلقوا اتصالًا من إدارة النزل يفيد بأن جهة رسمية تواصلت معهم، طالبةً ضرورة حصول منظمي الندوة على موافقة من والي تونس قبل احتضان النشاط، وذلك على إثر الإعلان عن الندوة الصحفية المخصصة لتقديم الأسس القانونية للدعاوى القضائية المرفوعة ضد هيئة الانتخابات، على خلفية انتهاء عهدة عدد من أعضائها بما يفقدها النصاب القانوني اللازم لمواصلة أعمالها".

القائمون بالدعاوى ضد هيئة الانتخابات: تدخل السلطات لمحاولة منع عقد ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام على فحوى الدعاوى القضائية ضدّ هيئة الانتخابات يمثل تضييقًا غير مبرر على الحق في الاجتماع والتعبير، وهذه الممارسات التي لا تستند إلى أي موجب قانوني

واعتبر منظمو الندوة أن "هذا التدخل يعدّ محاولةً لتعطيل الندوة الصحفية ومنع انعقادها، بما يمثل تضييقًا غير مبرر على الحق في الاجتماع والتعبير وإعلام الرأي العام بالمسارات القضائية الجارية"، كما استنكروا "هذه الممارسات التي لا تستند إلى أي موجب قانوني"، وفق نص البيان.

وأكدوا أن الدعوة للندوة تظلّ مفتوحة، وأنه "تقرّر حرصًا على عقدها في موعدها المعلن، وتفاديًا لأي تعطيل، نقل مكان انعقادها إلى مقر الحزب الجمهوري، وذلك يوم الخميس 2 جويلية/يوليو 2026 على الساعة العاشرة صباحًا".

ويذكر أنه تم الإعلان عن انطلاق نشاط التحرّك المواطني "نفَس" منذ 17 ماي/أيار 2026، وجاء في بيان توجه به النشطاء ضمن حراك "نفَس" إلى الرأي العام، أن "تونس تعيش منذ سنوات تراجعًا خطيرًا في منسوب الحريات العامة والفردية، يتجلّى في توظيف القوانين الزجرية كأداة للترهيب وتكميم الأفواه، وفي مقدّمتها المرسوم عدد 54 الذي تحوّل إلى سيف مسلّط على الصحفيين والمدونين والنشطاء وكل صوت ناقد أو مستقل".

ويشار إلى أن هيئة الانتخابات في تونس، تتولى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية، ومن المنتظر أن تشرف خلال الفترة المقبلة على الانتخابات البلدية المرتقبة في تونس، والتي لم يقع تحديد موعدها بشكل رسمي.