دراسة: 39 ألف مهندس و3300 طبيب غادروا تونس ما بين 2015 و2020
21 مارس 2025
كشفت دراسة أنجزها مؤخرًا المرصد الوطني للهجرة حول "تعبئة الكفاءات التونسية في تنمية تونس وإعادة إدماج التونسيين العائدين"، عن جملة من الأرقام والمعطيات بشأن أعداد التونسيين المهاجرين وأبرز أسباب العودة إلى تونس، كما قدمت جملة من التوصيات للسلطات المعنية.
أرقام وإحصائيات للمهاجرين التونسيين
وبينت الدراسة التي اطّلع عليها "الترا تونس"، أن عدد التونسيين بالخارج يبلغ 1.4 مليون تونسي، في حين تصل قيمة العائدات المالية للتونسيين بالخارج إلى 8618 مليون دينار خلال سنة 2021 مقابل 5035 مليون دينار خلال سنة 2018، وبذلك تطورت قيمة هذه العائدات بنسبة 29.4 بالمائة في غضون 5 سنوات خلال الفترة من 2017 إلى 2021، حسب إحصائيات رسمية لوزارة الخارجية التونسية.
وأضافت الدراسة أن الفترة ما بين سنوات 2015-2020 شهدت مغادرة 39 ألف مهندس و3300 طبيب تونسي للعمل خارج البلاد.
وأضافت أن عدد التونسيين المهاجرين الذين عادوا إلى البلاد، يقدر بـ 211 ألف مهاجر، حيث يقدر عدد النساء العائدات لأسباب عائلية بـ47 بالمائة من مجموع العائدين مقابل 28 بالمائة بالنسبة للرجال للأسباب نفسها، في حين يبلغ عدد المهاجرين الحاليين 566 ألف مهاجر.
أما من حيث الاختصاصات، فإن قطاعي التجارة والبناء يستقطبان نسبة 44 بالمائة من اختصاصات المهاجرين العائدين، يليها قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 14.3 بالمائة.
ويمثل المهاجرون العائدون إلى تونس، في اختصاص البناء 24.6 بالمائة من جملة المهاجرين العائدين، فيما تبلغ نسبتهم في اختصاص الفلاحة والصيد البحري 21.7 بالمائة، فضلاً عن 16.9 بالمائة منهم في اختصاص التجارة و14.7 بالمائة في اختصاص الخدمات الاجتماعية.
دراسة: الفترة ما بين سنوات 2015-2020 شهدت مغادرة 39 ألف مهندس و3300 طبيب تونسي للعمل خارج البلاد
توجهات الاستثمار للمهاجرين التونسيين
وفيما يتعلق بتوجهات الاستثمار للمهاجرين التونسيين العائدين إلى البلاد، كشفت الدراسة أنهم يستثمرون خاصة في قطاع الفلاحة بنسبة 30.61 بالمائة والبناء بنسبة 29 بالمائة، يليهما قطاع التجارة بنسبة 22.7 بالمائة.
ومقابل ذلك بينت الدراسة أن المهاجرين الحاليين (أي الذين لم يقرروا العودة إلى تونس) فهم يستثمرون بنسبة أولى في قطاع البناء بما يقارب 44.61 بالمائة والعقارات بنسبة 30 بالمائة وفي الفلاحة بنسبة 15 بالمائة.
كما وفرت الدراسة إحصائيات تهم طرق الإدماج في الخارج، وبينت أن عدد المهاجرين في إطار التعاون الفني بلغ 22846 مهاجرًا، في حين هاجر 3511 تونسيًا عبر الانتداب، و3045 آخرين للتوطين خلال سنة 2022.
توصيات عامة
وخلصت دراسة للمرصد الوطني للهجرة حول "تعبئة الكفاءات التونسية في تنمية تونس وإعادة إدماج التونسيين العائدين" إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة أن تعمل الحكومة التونسية بصفة مشتركة مع المؤسسات المالية لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين من المهاجرين ووضع برامج تحويلية خصوصية توجه للمهاجرين العائدين والراغبين في الاستثمار في تونس.
وأكدت الدراسة، ضرورة تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية أو البريدية للتونسيين بالخارج وتقليل الوثائق الإدارية، فضلاً عن تخفيض كلفة التحويلات المالية إلى تونس والتي تبقى حسب توصيات الدراسة عالية مقارنة بالمعدل العالمي.
وشددت الدراسة في باب التوصيات على أهمية توفير خدمات مالية فعالة توجه للتونسيين بالخارج مما يشجع على الاستثمار في قطاعي التربية والصحة وإحداث المشاريع في تونس.
الكلمات المفتاحية
المنصة الرقمية لعمال الحضائر في تونس.. مستجدات تسوية الوضعية المهنية
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، تنزيل قائمة الشغورات لدى الهياكل العمومية التي ضبطتها الوزارات على المنصة الرقمية لتسوية وضعية عمال الحضائر
بعد مقتل تونسية في كندا.. ماذا كشفت تحقيقات شرطة مونتريال؟
كانت الشرطة قد صنّفت الوفاة في البداية على أنها "مشبوهة"، قبل إحالة الملف على وحدة مكافحة الجرائم
جثمان تونسي يصل بالخطأ إلى إسبانيا عوضًا عن تونس.. ما القصة؟
فيما كان نحو 3 آلاف شخص في تونس ينتظرون لإقامة مراسم جنازة والده عبد الله، كان عبد الكريم يعاني هول إرسال جثمان والده عن طريق الخطأ إلى مدينة مالقة الإسبانية
طقس تونس.. غيوم جزئية على كامل البلاد وأمطار متفرقة
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح عامة بين 24 و29 درجة
طقس تونس.. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف مع ضباب محلي
معهد الرصد الجوي: ضباب محلي بأقصى الشمال في الصباح ثم سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيًا على كامل البلاد.
طقس تونس.. سحب عابرة على كامل البلاد واستقرار في درجات الحرارة
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح عامة بين 24 و29 درجة
تونس تحيي الذكرى 63 لعيد الجلاء وسط تحضيرات لمسيرة شعبية مرتقبة
يأتي إحياء الذكرى الثالثة والستين لعيد الجلاء في تونس هذا العام، وسط مناخ سياسي واقتصادي دقيق، يتزامن مع تصاعد المطالب السياسية والحقوقية بالحسم في ملف الموقوفين السياسيين والمحاكمات الجارية.