دراسة: تقدّم ملحوظ لكن غير متوازن في مسار التحوّل الرقمي في تونس

أصدر مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس، الثلاثاء 20 ماي/أيار 2025، دراسة جديدة بعنوان "آثار التحوّل الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس"، أبرز فيها "وجود تقدّم ملحوظ، ولكنّه غير متوازن في مسار التحوّل الرقمي في تونس"، وفق بلاغ اطلع عليه "الترا تونس".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "المنصّات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لا سيما من خلال مبادرات مثل منصّة (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة. ومع ذلك، يبقى اعتماد هذه الأدوات متفاوتًا بين قطاع خاصّ نشيط نسبيًا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد" وفقها.

مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس: يبقى اعتماد أدوات التحوّل الرقمي متفاوتًا بين قطاع خاصّ نشيط نسبيًا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد

وفي السياق نفسه، أشارت الدراسة إلى أنّ المجال الرقمي يوفّر فرصًا جديدة للمشاركة المدنية، من خلال تسهيل التفاعل والمشاركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلّا أنّه يطرح في المقابل تحديات تتعلّق بالمعلومات المضلّلة وجودة النقاش العام. "ورغم التقدّم المسجّل، ما تزال الفجوة الرقمية قائمة، إذ تعيق التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال، تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية".

أهم توصيات الدراسة:

وإذ أكّدت الدراسة أنّ أبرز التحديات تتمثّل في تشتّت الاستراتيجيات الرقمية وضعف التنسيق المؤسساتي، والحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية والمهارات الرقمية، فإنها أصدرت في المقابل جملة من التوصيات الأساسية التي تقترحها، من بينها:

• وضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الإلكترونية،

• مراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية،

• تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين.

يذكر أنّ هذه الدراسة، التي أعدّها الأستاذ عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، سلّطت الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس، إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجّهة إلى صنّاع القرار.

مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس: المجال الرقمي يطرح تحديات تتعلّق بالمعلومات المضلّلة وجودة النقاش العام

وقد تَمثّل الهدف الرئيسي للدراسة في تحليل كيفية تأثير التحوّل الرقمي على الحوكمة في تونس، وتقديم توصيات على مستوى السياسات العمومية من أجل تعزيز دمج رقمنة الخدمات الإدارية. واعتمدت الدراسة منهجية شملت إجراء مقابلات شبه موجّهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت دولاً مثل إستونيا، جنوب إفريقيا، جورجيا، والهند.

كما حلّل التقرير التقدّم المُحرز والتحديات المطروحة في مسار التحوّل الرقمي، مع التركيز على تأثير التقنيات الحديثة على المبادئ الأساسية للحوكمة الديمقراطية وهي: الشفافية، المساءلة، الشمول، واحترام مبادئ دولة القانون.. وخلص إلى أنّ "الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي يُعدّ غير كافٍ لمواكبة التحوّلات السريعة التي يفرضها التحوّل الرقمي، مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية".