دراسة: استهلاك المنتجات المحلية يُولّد ثروةً مضاعفة للاقتصاد التونسي

خلصت ورقة تحليلية نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرًا واطّلع عليها "الترا تونس"، إلى أن "الاستهلاك المحلي ليس مجرد بادرة مدنية، إذ أنه يُولّد ثروةً للاقتصاد التونسي تصل إلى ضعفين ونصف، فضلاً عن عديد المزايا الأخرى".

وبين المعهد العربي لرؤساء المؤسسات -وهو مركز دراسات مستقل، يعمل على حماية المؤسسة، وتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني، كما يعرّف نفسه- في الورقة التحليلية بعنوان "تعزيز الإنتاج الوطني: تفكيك مفهوم المستهلك العالمي أولاً"، أهمية تشجيع الإنتاج الوطني وتغيير أنماط الاستهلاك من خلال التشجيع على استهلاك المنتجات المحلية.

الاستهلاك المحلي: فوائد اقتصادية واجتماعية

ولفتت الورقة التحليلية المنشورة باللغة الفرنسية، إلى مبادرات ودعوات عديدة حول العالم لترسيخ وعي جماعي بما أسمته "الوطنية الاقتصادية، والاقتصاد المحلي"، وذلك لوضع حد للممارسات التي أرستها العولمة، والتي انتشرت على نطاق واسع على مدى العقود الماضية. 

 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: استهلاك المنتجات المحلية يساهم في تعزيز الهوية الاجتماعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي ويمكّن من تقليل التلوث الناجم عن النقل

وأشارت إلى دعوات العديد من الاقتصاديين والسياسيين والناشطين حول العالم إلى استهلاك المنتجات الوطنية، وحتى المحلية، ومن هنا ظهرت حركة تُسمى "الاستهلاك المحلي".

ولم تغفل الورقة التحليلية عن البعد الأنثروبولوجي للاستهلاك، معتبرة أن "تحليل أنماط الاستهلاك يُتيح تحديد الانتماء الجغرافي والثقافي والهوياتي والأيديولوجي، بل وحتى السياسي".

وأوضحت من جانب آخر أن "استهلاك المنتجات الوطنية المستمدة من التراث الثقافي (المطبخ، والملابس، والعمارة، وغيرها) يساهم في تعزيز الهوية الاجتماعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز أهداف الاستدامة، كما تحدثت عن مزايا وفوائد أخرى ذات بعد اجتماعي وثقافي"، مؤكدة أن "استهلاك المنتجات الوطنية، وحتى المحلية، له فوائد اجتماعية، فهو يُساعد في الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد المميزة للمجتمعات، كما يهدف الاستهلاك المسؤول، الذي يُعطي الأولوية للقرب الجغرافي والتاريخي إلى تعزيز قيم الانتماء والتضامن". 

وفيما يتعلق بأهداف الاستدامة، فإن "استهلاك المنتجات المحلية، يُسهم مقارنةً بالمنتجات المستوردة، في تقليل التلوث الناجم عن النقل". إذ أن "قطاع النقل لا يزال من أكثر القطاعات تلويثًا"، وفق الورقة التحليلية ذاتها.

كما عددت الورقة التحليلية الفوائد الاقتصادية لاستهلاك المنتجات المحلية، "وتم تحديد آثار غير مباشرة، تتجلى في تحسين النشاط السياحي للباحثين عن تجربة ثقافية ثرية وشخصية، علاوة على ذلك، تم تحديد الآثار الاقتصادية المباشرة أيضًا، والتي تتجلى في المقام الأول من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يساهم في زيادة العرض، وتكثيف نشاط رواد الأعمال، والمزيد من خلق فرص العمل، ورفاهية اجتماعية أكبر، وتُعرف هذه الدوامة المفيدة باسم التأثير المضاعف للاستهلاك المحلي"، وفق المصدر ذاته. 

 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: الاستهلاك المحلي ليس مجرد بادرة مدنية، إذ أنه يُولّد ثروةً للاقتصاد الوطني تصل إلى ضعفين ونصف، ويُشكل رافعة استراتيجية للمرونة الاقتصادية والسيادة

وكشفت الورقة التحليلية أن "الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء خلال آخر مسح أجراه حول ميزانية الأسر التونسية واستهلاكها ومستوى معيشتها عام 2021 تظهر ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الإجمالي، أما تحليل تطور الواردات في تونس فإنه يكشف نموًا كبيرًا في معظم المنتجات المستوردة بين عامي 2018 و2023، وهو ما يعني المزيد من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وتفاقم الخلل التجاري، فضلاً عن تدهور الإنتاج المحلي"، وفق المصدر ذاته.

ويشير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في الورقة التحليلية ذاتها إلى أن "الاستهلاك المحلي ليس مجرد بادرة مدنية، إذ أنه يُولّد ثروةً للاقتصاد الوطني تصل إلى ضعفين ونصف"، وذلك بالنظر إلى "تأثير قدرة الدولة على الاحتفاظ بالثروة التي تُنتجها وتداولها داخليًا وخاصة إذا كانت جميع مُدخلات المنتجات المحلية محليةً أيضًا. أي بمعنى آخر: كلما زادت الأموال المُنفقة في دولة ما وظلّت تتداول داخلها زادت الآثار الإيجابية لخلق فرص العمل، وزيادة الدخل، وتعزيز الخدمات، وغيرها". 

توصيات لتغيير أنماط الاستهلاك في تونس

تمحورت التوصيات الصادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بشكل أساسي حول الحاجة إلى تغيير أنماط الاستهلاك، وضرورة استهلاك المنتجات المحلية، بشكل أكبر.

ويشير المعهد في ورقته إلى أن تعزيز الاستهلاك المحلي، يُشكل رافعة استراتيجية للمرونة الاقتصادية والسيادة. إذ أن الاستهلاك المحلي يهدف إلى خلق تآزر اقتصادي عام: فكل وحدة نقدية تُنفق على شراء منتج محلي تُولّد زيادة في الدخل القومي والنشاط الاقتصادي العام.

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: لا بدّ من تغيير أنماط الاستهلاك، والتحول نحو استهلاك المنتجات المحلية، أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق النمو الشامل والتحكم في النفقات بالعملة الصعبة

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدل الحاجة إلى الواردات (المواد الأولية خاصة) في الإنتاج المحلي يُقلل بشكل كبير من القيمة المضافة للاستهلاك المحلي. 

وأكد المعهد أن تحسين الاستهلاك المحلي يتطلب تحكمًا أفضل في سلاسل القيمة الكاملة للمنتجات المحلية، لذلك، من الضروري استهداف إنتاج واستهلاك المنتجات المحلية، التي تتكون بدورها من منتجات وسيطة وأولية محلية، وهو هدفٌ يتطلب استراتيجية تضم جملة من التدابير التنظيمية والحوافز الاقتصادية وحملات التوعية. 

وأوصى المعهد بشدة بتغيير أنماط الاستهلاك، معتبرًا أن "التحول نحو استهلاك المنتجات المحلية، أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق النمو الشامل والتحكم في النفقات بالعملة الصعبة".

وسبق أن أطلقت عدة أطراف فاعلة في تونس، على غرار المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ووزارة التجارة، حملات للتشجيع على استهلاك المنتجات المحلية، وتشجيع الصناعة التونسية، إلا أنه لا يوجد أرقام رسمية تعكس مدى فاعلية هذه الحملات أو استجابة المستهلك التونسي لها.

وتشير آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بخصوص مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، لشهر ماي/أيار 2025، إلى تسجيل عجز تجاري في حدود 8367.2 مليون دينار، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات، الـ 76.2% خلال الفترة ذاتها، وحذر في هذا الإطار عدد من المختصين في الاقتصاد من هذه المؤشرات على غرار رضا الشكندالي الأستاذ الجامعي مختص في الاقتصاد، الذي أكد أن "تفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2025 كان بسبب ارتفاع الواردات، والخطير فعلاً هو أن الصادرات لم تتحرّك بالمرة"، وفق قوله.