دراسة: أوجه قصور عدة لسياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب في تونس

خلصت دراسة أعدها المرصد التونسي للاقتصاد بالشراكة مع جمعية "نوماد 08" تحت عنوان "أوجه القصور في سياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب"، إلى تعدّد العوائق التي تحول دون تطوّر قطاع الحبوب على الصعيد الوطني في تونس.

وبيّنت أن السياسة الفلاحية المعتمدة منذ الثمانينيات تتسم "بقلة الوضوح في التوجيهات والرؤى المتّبعة لضمان استدامة هذه القطاعات، وهي عبارة عن جملة من الإملاءات التي تفرضها المؤسسات الماليّة الأجنبيّة كشرط لتتمكّن تونس من الحصول على مساعداتها".

وأكدت في المقابل، ضرورة وضع نموذج تنموي بديل يرتكز على الموارد المائيّة للنهوض بالسيادة الغذائية والأمن المائي في البلاد، لمجابهة ندرة الموارد الطبيعيّة والصّدمات الخارجيّة وتأثيرات التغيرات المناخيّة.

ولفتت الدراسة التي اطّلع عليها "الترا تونس"، إلى أن "مجلة المياه المواطنية" التي تُعتبر مبادرة تشريعيّةً أطلقت سنة 2019 من المرصد التونسي للمياه "نوماد 08"، والمرصد التونسي للاقتصاد بالإضافة إلى جملة من الجمعيات والخبراء، قد تمثّل إطارًا مبتكرًا لإنشاء رؤية جديدة لقطاع المياه وذلك من خلال ترتيب الأولويّات المتعلّقة بالقطاعات الاقتصاديّة بما فيها الفلاحة والصناعة والسياحة، بناء على مخطط تنموي يقوم على الموارد المتاحة.
 

السياسة الفلاحية في تونس وأوجه "قصور" خطة الأمن الغذائي

وعرضت الدراسة المراحل التي مرت بها السياسة الفلاحية المعتمدة في تونس منذ الاستقلال وحتى اليوم، وأكدت أنه "بغض النظر عن مخطط الإصلاح الهيكلي الفلاحي، فقد تعزّز التحرير التدریجي للمبادلات الفلاحيّة وانفتاح الفلاحة التونسية على الخارج إثر الإمضاء على اتفاقيات منظمة التجارة العالميّة سنة 1994 وخاصّة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995".
 

وأوضحت أنه "إزاء هذا الوضع الذي يتم فيه تحرير المبادلات، تم تسجيل تبعات ثقيلة على الفلاحة التونسيّة، إذ وجدت المزارع الصغرى والمتوسّطة، التي تمثل 54 بالمائة من مجموع المزارع الفلاحية على الصعيد الوطني نفسها في وضعيّة هشّة للغاية بسبب عدم قدرتها علی التنافس مع الفلاحین الأجانب.ومن هذا المنطلق، أدّت ملائمة أسعار الإنتاج مع الأسعار الدوليّة إلی مزيد تدهور المداخيل الحقيقيّة للمزارع الصغرى التي تُعنى بإنتاج المحاصيل الغذائيّة الأساسيّة من قبيل الحبوب وتربية الماشية".

وبيّنت أن "الدولة تتدخل في الوقت الراهن فقط لضبط السعر الأساسي للإنتاج بالنسبة إلى القمح الصلب والقمح اللين، وسعر الاقتناء من جامعي الحبوب وسعر التدخل بالنسبة إلی الشعیر والتریتیکال".

كما أشارت إلى مشاكل عديدة في القطاع "من بينها تعدّد المتدخّلین واحتكار قطاع الحبوب، وانخفاض المردود المسجل للقمح اللين الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع نسبة الاعتماد على الحبوب المستوردة، وضعف الإرشاد والتأطیر بالنسبة إلی مختلف المتدخلین في کل مراحل السلسلة، وغیاب هیکلة خاصة بالفلاحين للوفاء بالالتزامات المتعلّقة بالكمیات التي ينبغي توفیرها في الأسواق، وتغیر العادات الغذائيّة، والتبذير المشط لمنتجات الحبوب خاصة الخبز، والاعتماد شبه الكلي لزراعة الحبوب على الظروف الطبيعيّة وأخيرًا، الأثر المترتّب على التغير المناخي الذي يهدد الفلاحة التونسية وخاصة زراعة الحبوب".

وأشارت الدراسة إلى أنه "من الواضح أن البلاد التونسيّة لم تُعر اهتمامًا كبيرًا لوضع استراتيجيّات وطنيّة واضحة تتوافق مع السياق والاحتياجات المحلية في قطاع الحبوب"، مضيفة أن "كل التعديلات والإصلاحات التي تم إجراؤها منذ الاستقلال لم تكن تهدف إلا للحصول علی إعانات لرفع الكفاءات رغم أن عددًا صغیرًا جدًا من الفلاحين يستفيد منها، أو إلى النفاذ إلى المساعدات التي تمنحها المؤسسات الماليّة الدولية التي تفرض في المقابل إملاءاتها لتحریر سوق الحبوب".

دراسة: من الواضح أن البلاد التونسيّة لم تُعر اهتمامًا كبيرًا لوضع استراتيجيّات وطنيّة واضحة تتوافق مع السياق والاحتياجات المحلية في قطاع الحبوب
 

وأضافت أن "تعزيز السيادة الغذائيّة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استدامة القطاع الفلاحي على الصعيد الوطني والحماية من المخاطر والصدمات الخارجية وضمان حق الاستهلاك الصحي للجمیع"، وذلك "نظرًا للسياق الصعب والمشاكل المتراكمة على مر العقود".

واعتبرت أنه بإيلاء الأولويّة للإنتاج الفلاحي المحلي، يمكن للسيادة الغذائيّة أن تعزّز من خلال مبادئها التوجيهيّة التضامن الاجتماعي بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي لحماية الفلاح المحلي من مخاطر السوق الدولية، مشيرة إلى أن ذلك "یعتمد بالأساس علی مشاركة مختلف الفاعلين في اختيار طرق الإنتاج والاستهلاك الغذائي. وفي هذا النطاق، قد تتزامن إعادة التّفكير في نماذج الإنتاج مع التّفكير في نماذج الاستهلاك أیضًا".

ولفتت في هذا الإطار إلى أن "إدراج القمح اللين في غذاء التونسيّين يرجع إلى فرنسا خلال الاستعمار، وسرعان ما أصبح هذا الصنف يمثل المنتج الأساسي في حصّة الفرد (الخبز والعجين الغذائي) مما ترتّب عنه الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير. وبناءً على ذلك، قد يمكّن إعادة التفكير في نموذج الاستهلاك الذي يوافق هيكل الإنتاج المحلي (القمح الصلب والشعير) من الانخراط في نقاش حول الظروف البيئية المناسبة لزراعة الحبوب. معتبرة أن "السيادة الغذائيّة تضم تبني ممارسات فلاحيّة تتناسب مع البيئة الوطنية، مع ضمان المحافظة على الموارد الطبيعية والأمن المائي في البلدان".

استيراد تونس للحبوب.. هل من مبرّر؟

بينت الدراسة أن هناك حاليًا حوالي 1.35 ملیون هکتار من زراعات الحبوب المتركزة أساسًا في شمال تونس، وخلال الفترة المتراوحة بين 2007 و2017، احتلّت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 18 بالمائة، تلیھا بنزرت بـ 12.8 بالمائة، ثم الکاف بـ 11.9 بالمائة، فسليانة بـ11.9 بالمائة، وجندوبة بـ10 بالمائة.

وأوضحت أنه خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2017، يُقسّم متوسط إنتاج الحبوب بين 57 بالمائة من القمح الصلب، و12 بالمائة من القمح اللين و29 بالمائة من الشعیر، أما الباقي فإنه یتکوّن من التریتیکال.

ومن جهة أخرى، أكدت الدراسة أن "وفرة المياه في الشمال شكّل العامل الأساسي الذي جعل هذه المنطقة المنتج الأول للحبوب في تونس بنسبة 77 بالمائة من مساحات الحبوب البعلية مقابل 49 بالمائة من المساحات السقوية"، مشيرة إلى أن "المنطقة الشمالیة للبلاد التونسیة أکثر جهة تسجیلاً للأمطار، إذ تحتوي على 60 بالمائة من مجموع الإمكانات المائية بحیث أن معظم الإمکانات تترگّز في المياه السطحية أي بنسبة 81 بالمائة".

دراسة: تونس لم تبذل الجهود الضروريّة للنهوض بالإنتاج المحلي للحبوب واللجوء إلی الاستيراد كان بمثابة بدیل تم اختیاره لتعویض النقص في الإنتاج الوطني
 

ولفتت الدراسة إلى أنه في ظل "غياب المساعدة على التحكّم في إدارة الري وتهذيب شبكات توزيع المياه والتشجيع علی استخدام منظومات الري المقتصدة للمیاه، تم تسجیل نسبة هدر لمیاه الري تقدّر بـ 18 بالمائة من إجمالي مياه الري. ضف إلى ذلك غياب استراتيجية شاملة وناجعة تهدف إلى تحديد المشاكل المتعلّقة بقطاع الحبوب"، فإن "اللجوء إلی الاستيراد كان بمثابة بدیل تم اختیاره لتعویض النقص في إنتاج الحبوب على الصعيد الوطني"، مشيرة إلى أنه "خلال الفترة 2008-2018، مثّل القمح اللين القسط الأكبر من واردات الحبوب بنسبة 71 بالمائة سنة 2009، و50 بالمائة سنة 2017 من مجموع كمية الحبوب المستوردة".

وخلصت الدراسة في هذا الباب إلى أنه "بات من الواضح أن البلاد التونسية لم تبذل الجهود الضروريّة للنهوض بالإنتاج المحلي للحبوب من خلال تحسين استخدام الموارد المائيّة، فباختيار التوجه نحو الاستیراد، والتحجّج بتحقیق ربح في الموارد المائية وبأرقام شاملة للأمن الغذائي، نجد أن تونس لم تعتمد رؤية للسيادة الغذائية على المدى الطويل تهتمّ قبل كل شيء بالحفاظ على الموارد المائيّة وتنميتها تنمية مستدامة بشكل يتلاءم مع أنماط الإنتاج والاستهلاك الغذائي".

ولفتت إلى ضرورة "إعادة التفكير في نموذج تنموي مبني على خارطة فلاحيّة تأخذ بعين الاعتبار الخاصّيّات الجهويّة والزراعية وترتّب أولويات الإنتاج حسب الإمكانات الطبيعيّة للبلاد"، وأضافت أنه "يمكن ترشيد استهلاك الموارد المائيّة في القطاعات الاقتصادية الرئیسية للبلدان.. ومن هذا المنظور يتبيّن أنّه لا بدّ للبلاد التونسيّة أن تعيد التّفكير في سياسة الحبوب المعتمدة على الصعيد الوطني، وذلك بهدف زيادة مساحات إنتاج الحبوب وخاصّة القمح اللين. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بوجود إرادة سياسيّة تراعي البصمةَ المائيّةَ للزراعات والأثرَ المترتّبَ عن التغيّراتِ المناخيّةِ عند تعريف الاستراتيجيّات الوطنيّة لترشید استخدام الموارد المائية" وفق المصدر نفسه.

عن التغيرات المناخية والسياسات الفلاحية في تونس

أفادت الدراسة بأن "تونس تسجل عدة فترات من التّغيّرات المناخية الكبيرة التي ضمّت جفافا دوريًا شدیدًا یتكرّر كل ست سنوات تقریبًا وأمطارًا غزيرة كل 12 سنة"، وتحدثت عن التوقعات الصادرة عن معهد الرصد الجوي والمخطط الوطني للتكيف مع التغيّرات المناخيّة المدعوم بتمویل من الصندوق الأخضر بقیمة 3 ملیون دولار، مشيرة إلى أنه لم يقع في المقابل "اعتماد أيّة استراتيجيّة قطاعيّة فعليّة خاصّة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي".

ولفتت إلى التهديدات المترتّبة عن التغیّر المناخي، وقالت إنها" کثیرة وقد تؤدّي إلی تردّي الشريط الساحلي، وانغمار الأراضي الذي ستنشأ عنه بلا شكّ تبعات هائلة على الأنشطة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتدهور النظم الإيكولوجيّة وتصحّرها"، وغيرها من المخاطر.
 

وقالت إن "انخفاضَ كميةِ المياه يصاحبه مشكلُ تراجع جودة المياه بسبب ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للمياه الجوفيّة المتاحة مما قد يؤدّي إلى ارتفاع نسبة الملوحة. وبغض النظر عن المخاطر البيئيّة، يترتّب عن التغيّراتِ المناخيّةِ مخاطر اجتماعيّة واقتصاديّة كبرى".

دراسة: خسائر مُتوقّعة لمحاصيل الحبوب في أفق سنة 2030.. والقمح اللين هو أكثر أصناف الحبوب تضررًا

وأفادت بأن "وزارة الفلاحة في تونس تنبأت بأنّه في أفق 2030، ستبلغ نسبة تراجع المساحات الصالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسق ظاهرة انجراف التربة حوالي 20 بالمائة من المساحات المخصّصة لزراعة الحبوب، ممّا یترتّب عنه انخفاض في إنتاج الحبوب البعليّة بنسبة 40 بالمائة وهو ما  يجعل قطاعَ زراعة الحبوب القطاع الفلاحي الأکثر تهدیدًا بالتغیّر المناخي".
 

وورد في الدراسة ذاتها بأن "العديد من الدّراسات العلميّة التي تم إجراؤها على زراعة الحبوب في جهة الشمال مكنت من التّنبّؤ بخسائر مُتوقّعة لمحاصيل الحبوب في أفق 2030.. والقمح اللين هو أكثر أصناف الحبوب التي ستتضرر"، وفق ما جاء في الدراسة.

ولفتت إلى أنه "يوجد حاليًا 100 نوع محلي من القمح المخزّن في البنك الوطني للجينات، إلا أنّ فلّاحي الحبوب لا يستغلّون سوى 5 أنواع مقابل 50 نوعًا خلال الأربعينيّات، كما أن تراجع نسبة استغلال البذور المحلێة في دورات الإنتاج یؤدّي إلی تدهور الجینات".

وأشارت الدراسة إلى أن الأصناف "المُعدّلة جينيًّا" لا تتلاءم مع المناخ التونسيّ كما أنّها أقلّ قدرة على مقاومة آثار التّغیّر المناخي، حسب شهادات فلاحي الحبوب"، مشيرة إلى أن "اعتماد هذه البذور الأجنبية أدّى إلى زيادة مصاريف الإنتاج، فهي تتطلّب معالجة كيميائيّة لمقاومة الأعشاب الضّارّة، وبما أن جل هذه الموادِّ الكيميائيّةِ مستوردةٌ، فقد أثقلت عبء التكاليف على الفلاحین".

وأكدت الدراسة أنه "يجب أن تنطلق الدّولة التونسيّة في وضع استراتيجيّات لإدارة الموارد الطّبيعيّة مع إدراج جانب مجابهة المخاطر المترتّبة عن التغير المناخي بصفة استباقيّة واعتماد إجراءات للتخفيف من الآثار السلبيّة التي تنطوي عنها. وبذلك، فإنه بات من العاجل المراهنة على بدائل للبذور "المُعدّلة جينيًّا" وتعزيز الأطر القانونيّة لتوفير أكثر بدائل لفلاحي الحبوب وتوجيه الأطر السياسية الفلاحية إلی حلول طويلة المدى من شأنها الصمود أمام التغيرات المناخيّة".