الترا تونس - فريق التحرير

بيّنت دراسة كميّة أن 57.7 في المائة من التونسيين يركزون في اختيارهم لرئيس الجمهورية على معيار النزاهة والثقة واحترام القانون، فيما عبر 76 في المائة عن عدم ثقتهم في نواب الأحزاب، مع تأكيد 66.5 في المائة على ضرورة وضع أهداف العدالة الانتقالية صلب البرامج السياسية لمختلف الأحزاب.

وجاء في الدراسة، التي أعدتها منظمة '"محامون بلا حدود" ومنظمة "البوصلة" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وموضوعها "رؤية المواطنين والمواطنات لمسار العدالة الانتقالية"، قُدّمت الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول وشملت أكثر من 1000 عينية تمثيلية، أن 82.7 في المائة من العينة المستجوبة تدعو إلى الكشف عن أسماء القائمين بتجاوزات في ما يخص حقوق الانسان.

بيّنت دراسة كميّة أن 57.7 في المائة من التونسيين يركزون في اختيارهم لرئيس الجمهورية على معيار النزاهة والثقة واحترام القانون

وفي ذات إطار، أكد 70.1 في المائة من التونسيين أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون عبر تحقيق كل الشروط اللازمة لمسار العدالة الانتقالية على غرار كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم إلى جانب وجود نسبة 83.3 في المائة من المستجوبين يؤكدون ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة لضمان عدم حدوث خروقات أخرى لحقوق الانسان.

وكشفت الدراسة، من جهة أخرى، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن 93.9 في المائة من التونسيين يرون أن الفساد له تأثير على الاقتصاد، وأن 60.2 في المائة منهم بينوا أن الإدارات العمومية هي أكثر قطاع يحتوي على الفساد.

كما أكدت نسبة 70.8 في المائة أن استعمال العنف في مراكز الشرطة لا يزال متواصلًا، مع إعلان 58.7 في المائة ثقتهم في المؤسسة الأمنية.

وقد أعلن منظمو الندوة الصحفية إطلاق حملة وطنية بعنوان "لا رجوع" تهدف الى إرجاع ملف العدالة الانتقالية في جدول العمل السياسي، وفق قولهم.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ: الجامعة التونسية مورّطة في بيع مباريات لفريق اتحاد بنقردان

"الطريق إلى باردو".. هذه أهم تفاصيل المناظرات التلفزية للتشريعيات