الترا تونس - فريق التحرير
نشر الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني، الخميس 25 أوت/ أغسطس 2022، تدوينة على حسابه بفيسبوك، أكد فيها "اقتحام الأمن السويدي حَرَم سفارة تونس بستوكهولم"، وهو ما عدّه "فضيحة دولة" وفق قوله.
عبد الوهاب الهاني: دخول قوات الشرطة السويدية وإخراج ديبلوماسية تونسية بالقوة العامة من داخل مقر تونس بستوكهولم سابقة خطيرة وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية
وأضاف الهاني: "لا يوجد خطر داهم يقتضي طلب أو السماح للأمن السويدي بالدخول لمقر السفارة التونسية بستوكهولم، وهي أرض تونسية خاضعة لسيادة الدولة التونسية، ومهما كانت الخلافات بين الوزير والسَّفير وطاقم السفارة والمُوظفة الإدارية بالقسم القُنصلي (السيدة القطايفي، حاملة لجواز سفر ديبلوماسي) بسفارة الجمهورية التونسية لدى مملكة السويد ومملكة الدانمارك، فلا شيء يبرِّر اقتحام الشرطة السويدية لحَرَم سفارة تونس".
وأشار الهاني إلى أنّ "السيدة القطايفي تشتكي من إنهاء ابتعاثها بعد سنتين فقط من العمل بالسفارة ودعوتها للعاصمة بدون نص كتابي وبشكل مفاجئ وتعسفي، بالإضافة إلى عنف معنوي ومادي سلَّطه عليها أحد أفراد طاقم السفارة بتحريض ووشاية من أحد أفراد الجالية تشير مصادر متعدِّدة داخل الجالية إلى قرابته مع الوزير.. والإدارة تتعلَّل بتشكيات من أفراد الجالية وتقييم سلبي من رؤساها في العمل وتؤكَّد قرار إنهاء الابتعاث بدون وثيقة كتابيَّة" وفق معلومات عبد الوهاب الهاني التي وصفها بـ"الشحيحة في ظل غياب الشفافية والمعلومات الرسمية".
عبد الوهاب الهاني: لا شيء يبرّر مطلقًا دعوة أو السماح للشرطة السويدية باقتحام مقر السيادة التونسية لإجبار مواطنة تونسية، على المغادرة
ولم يستبعد الهاني أن يكون السفير "قد وقع تحت هرسلة مباشرة من رئيسه المباشر وزير التدابير الاستثنائية وديوانه لترضية أحد أقربائه.. ولا شيء يبرِّر مطلقًا دعوة أو السماح للشرطة السويدية باقتحام مقر السيادة التونسيَّة لإجبار مواطنة وموظفة تونسية، حاملة لجواز سفر ديبلوماسي، على مغادرة مكتبها بسبب تشبُّثها بحقِّها في معرفة أسباب قرار إنهاء ابتعاثها والحصول على نسخة كتابيَّة رسميَّة من القرار لتمكينها من سبل التَّظلُّم".
وشدّد الهاني على أنّ "دخول قوات الشرطة السويدية وإخراج ديبلوماسية تونسية بالقوة العامة من داخل مقر سفارتنا بستوكهولم سابقة خطيرة وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وعلى وزارة الشؤون الخارجية وعلى رئيس الجمهورية الضامن لسيادة الدولة، فتح تحقيق عاجل وإدانة اقتحام حَرَم السَّفارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هاته الفضيحة" وفقه.
كما كتب الديبلوماسي مبروك عبد النبي في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك أيضًا، أنّ "الدبلوماسية التونسية تجاوزت الخط الأحمر، وإذا تجاوز الدبلوماسي حدود اللياقة وأحدث مشاكل قد تضر بالعلاقات الثنائية فهناك طرق أخرى وأساليب معروفة ومراسلات بين البلدين، ويصبح شخصًا غير مرغوب فيه، فبكل هدوء ورزانة وسلاسة وفي توقيت محدد يعود إلى بلده. أما أن تستعين الدولة التونسية بشرطة بلد الاعتماد لطرد أحد موظفيها من سفارتها فهي وصمة عار وفضيحة دبلوماسية بامتياز إذا كان في الانحدار تميز".
مبروك عبد النبي (ديبلوماسي): استعانة تونس بشرطة بلد الاعتماد لطرد أحد موظفيها من سفارتها هي وصمة عار وفضيحة دبلوماسية بامتياز
وأضاف عبد النبي: "ما وقع في سفارتنا بستوكهولم في السويد بهذه الطريقة والشاكلة لا يمكن السكوت عنها أبدًا، فالسفارة هي أرض مقدسة لا يمكن بأي ذريعة الدخول إليها من قبل الشرطة، وأندد بشدة بهذه العملية وأطالب برأس الوزير والسفير وإحالتهما على المعاش فورًا ودون تردد. سابقة خطيرة يندى لها جبين كل دبلوماسي احترف هذه المهنة. لقد تجاوزت الدبلوماسية التونسية بهذه العملية الخطوط الحمر وبات الأمر بها مسترابًا" وفق نص تدوينته.
وتفاعل السفير والديبلوماسي إلياس القصري بدوره، قائلًا: "اقتحام الشرطة السويدية للسفارة التونسية بستوكهولم عاصمة السويد وذلك حسب الروايات المتداولة، بطلب من مسؤولي السفارة لغاية فضً نزاع داخلي مع عون دبلوماسي تونسي، لا يعدو أن يكون طعنة للسيادة التونسية وسمعة بلادنا ووصمة عار للدبلوماسية التونسية" وفق وصفه.
إلياس القصري (ديبلوماسي): يجب محاسبة كل من تورط في الدوس على السيادة التونسية بطلب تدخل الشرطة السويدية لفض خلاف داخلي ومن أعطى الأوامر من تونس إذا تم ذلك
وأضاف القصري: "إذا صحًت هذه الرواية وفي دولة تحترم نفسها، يجب محاسبة كل من تورط في هذا الدوس على السيادة التونسية ومن طلب تدخل الشرطة السويدية لفض خلاف داخلي تونسي تونسي ومن أعطى الأوامر من تونس إذا تم ذلك".
وأوضح الديبلوماسي أنه "إذا تم غض الطرف أو التستًر على هذه الفضيحة ان صحً الخبر فسنكون حقيقة دولة الموز أو اتعس من ذلك، ولا فائدة في إنفاق أموال طائلة على سفارات ينتهي بها الأمر بفضح أحوالنا المزرية وقياداتنا الفاشلة في حل الخلافات الداخلية دون تدخل أجنبي".
وأردف إلياس القصري: "تواترت خلال السنوات الأخيرة القرارات والخيارات الدبلوماسية التي لم تخدم مصالح وصورة تونس على الساحة الدولية وفي المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك ما شاب عضوية تونس غير القارة في مجلس الأمن الدولي ولعلً حادثة ستوكهولم، إذا صحّت الرواية المتداولة، قفزة نوعية في الانحدار والتقهقر وتبديد ما تبقى من بريق الدبلوماسية التونسية الذي راكمته منذ استقلال البلاد وأخذ منحى تنازليًا منذ ثورة الحرية والكرامة" وفق تعبيره.
