الترا تونس – فريق التحرير
جدّدت محكمة المحاسبات دعوتها لكافة الأحزاب والائتلافات والقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلة التي شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة، للإسراع في تقديم ملفات حساباتها المالية قبل انقضاء الآجال القانونية لذلك، تجنبًا للعقوبات ذات العلاقة بإيداع هذه الحسابات.
وقال الرئيس الأول للمحكمة نجيب القطاري، في لقاء صحفي عقده بمقر الدائرة الأربعاء 18 جويلية/ تموز 2018، إن " 144 قائمة من إجمالي 2074 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية الأخيرة تولت إيداع ملفات حساباتها المالية لدى الكتابة العامة للمحكمة بتونس العاصمة أو بالغرف الجهوية (4 غرف) وهو ما يمثل فقط نسبة 6.94 في المائة".
وأوضح القطاري أن هذا الإجراء "بسيط وغير مكلف" وهو "محمول قانونيًا على القائمات التي ترشحت للانتخابات الأخيرة سواء فازت في الاستحقاق البلدي الأخير أو لم تفز".
وتوزعت القائمات التي أودعت حساباتها لدى محكمة المحاسبات، إلى حدود الأربعاء 18 جويلية/ تموز الجاري، بين 11 قائمة ائتلافية و70 قائمة حزبية و63 قائمة مستقلة.
الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: أكثر القائمات المتخلفة عن القيام بإجراء إيداع حساباتها المالية هي القائمات الحزبية
وبيّن الرئيس الأول للمحكمة أن المخالفات التي قد يتخذها القضاء المالي في صورة عدم إيداع الحساب المالي لكلّ قائمة ترشحت للانتخابات البلدية الأخيرة قبل يوم 28 جويلية/ تموز الجاري، تتمثل في خطية مالية تساوي 10 أضعاف المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كلّ عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات وأصبح مستشارًا بلديًا.
أما المخالفات المالية والانتخابية التي قد تصدرها المحكمة في صورة رفض الحساب المالي المقدم من قبل القائمة المترشحة فتتمثل في خطية مالية تساوي بين 5 و10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الانتخابية المعنية مع الحرمان من التمتع بالمساعدة العمومية بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية.
توزعت القائمات التي أودعت حساباتها لدى محكمة المحاسبات، إلى حدود الأربعاء 18 جويلية الجاري، بين 11 قائمة ائتلافية و70 قائمة حزبية و63 قائمة مستقلة
وأشار القطاري إلى أن محكمة المحاسبات ستباشر بعد انتهاء الآجال القانونية النظر في مختلف الملفات وستصدر دوائرها التي ستنتصب في الغرض قرارات قضائية ابتدائية قابلة للاستئناف، موضحًا أن المحكمة ستصدر قرارات قضائية لا إدارية وستطبق القانون بإصدار قرار لتسليط عقوبة مالية وإسقاط عضوية أعضاء القائمة في المجلس البلدي المعني.
وأفاد أن أكثر القائمات المتخلفة عن عن القيام بإجراء إيداع حساباتها المالية هي القائمات الحزبية، مبينًا أن آجال إيداع الحسابات المالية تنتهي يوم 28 جويلية/ تموز الجاري مع إمكانية اعتماد أجل يوم 6 أوت/ آب 2018 في صورة اتخاذ محكمة المحاسبات تاريخ آخر نشر لنتائج الانتخابات البلدية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو يوم 22 جوان/ حزيران الماضي تحتسب بعده مدة 45 يومًا تنتهي إثرها آجال تقديم الحسابات المالية.
ومن ضمن القائمات الحزبية التي قامت بعملية الإيداع، ذكر القطاري حركة النهضة مثلاً والتي ترشحت في 350 دائرة انتخابية وقامت بإيداع 25 حساب مالي فيما أودعت حركة نداء تونس 28 حسابًا ماليًا وحزب التيار الديمقراطي 9 حسابات وحركة مشروع تونس حسابين ماليين فقط.
وذكر القطاري أنه بالنسبة للانتخابات السابقة (2014) فقد بلغت نسبة إيداع الملفات المالية للقائمات التي ترشحت في تلك الانتخابات 75 في المائة وقامت بها كل القائمات الفائزة أساسًا في حين تخلفت عن ذلك القائمات التي لم تفز في تلك الانتخابات، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة الانتخابات تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية
قراءة في نتائج الانتخابات البلدية: تصويت عقابي.. وجدل حول المستقلين