خطاب "تمييزي وعنصري".. موجة استياء وتنديد إثر تصريح نائب بالبرلمان التونسي

خلّفت تصريحات النائب طارق المهدي بالبرلمان التونسي، يوم الاثنين 13 أفريل/نيسان 2026، خلال جلسة استماع إلى وزير الداخلية، موجة استياء وغضب في تونس.

وتصاعدت التفاعلات لتشمل أحزابًا سياسية ومنظمات حقوقية وجمعيات مدنية، وناشطات نسويات، واعتُبرت تصريحات النائب التونسي بشأن "تعرّض المهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء للاغـتصـاب في تونس في ظل وجود نساء تونسيات جميلات"، "تصريحات عنصرية وذكورية وعنيفة تجاه النساء".

خلّفت تصريحات النائب طارق المهدي بالبرلمان التونسي، خلال جلسة استماع إلى وزير الداخلية، موجة استياء وغضب في تونس، واعتُبرت "تصريحات عنصرية وذكورية وعنيفة تجاه النساء"

وخلال جلسة بالبرلمان، يوم الاثنين، قال النائب طارق المهدي: "تغتصب وحدة إفريقية.. هذا شي ما يصيرش.. توانسة ما شاء الله الزين موجود.. بصراحة قلبي يوجعني كي نقول الحديث هذا.. ما حناش ناقصين"، على حدّ قوله.

• رابطة حقوق الإنسان تُدين وتُطالب بالمحاسبة

وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، عن "إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق للتصريح الخطير والصادم الصادر عن النائب تحت قبة البرلمان، والذي تضمن خطابًا تمييزيًا وعنصريًا بائسًا، وتلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي".

وشددت الرابطة على أن "هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء"، وقالت إنه "خطاب ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وتعارض واضح مع التزامات تونس الدستورية والدولية".

كما أكدت أن "هذا الخطاب يشكّل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وطالبت الرابطة النائب طارق المهدي "بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط"، داعية مجلس نواب الشعب إلى "تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدًا لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية".

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: التصريح الخطير والصادم الصادر عن النائب تحت قبة البرلمان، تضمن خطابًا تمييزيًا وعنصريًا بائسًا، وتلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي، ولا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان 

• حزب القطب: ما أقدم عليه النائب يعدّ جريمة

من جانبه اعتبر حزب القطب أن "هذا الموقف المخزي فيه إهانة للنساء، ومس من كرامتهن وتهديد لهن".

ولفت إلى أن "النساء وكرامتهن وأجسادهن ليست مادة سياسية للاحتفاء بها ولا هي موضوع نقاش للمزايدة وتحريك القاعدة الشعبية للنائب".

حزب القطب: تناول مسألة الاغتصاب والعنف الجنسي بهذه السطحية وجعلها مادة للسخرية وتبريره بمعايير جمالية أو غير ذلك هو خطاب يؤسس للعنف الجنسي ويتصالح معه كما يُعتبر تطبيعًا مع العنف ضد النساء واستهزاءً بالضحايا

وشدد الحزب في بيان له على أن "النساء من كل بقاع الأرض وبكل الألوان لهن حقوقهن التي ناضلن من أجلها، وافتككنهن بدمائهن وأعينهن وكل خطاب مخالف لهذا هو خطاب معادي للنساء"، ولفت إلى أن "تناول مسألة الاغتصاب والعنف الجنسي بهذه السطحية وجعلها مادة للسخرية وتبريره بمعايير جمالية أو غير ذلك هو خطاب يؤسس للعنف الجنسي ويتصالح معه كما يُعتبر تطبيعًا مع العنف ضد النساء واستهزاءً بالضحايا".

واعتبر الحزب أن "ما أقدم عليه النائب يعد جريمة على معنى قانون 58 المناهض للعنف ضد النساء وجريمة على معنى قانون مناهضة التمييز العنصري، بل ويعتبر تحريضًا على اغتصاب النساء وإهانتهن وقد أذيع هذا الخطاب داخل برلمان الشعب على التلفزة الوطنية وهو مؤسسة عمومية تدفع النساء ثمن استمرارها من عرقهن"، وفق نص البيان.

• حزب التكتل: هذه التصريحات تعكس تدهورًا مقلقًا في مستوى الخطاب العام

بدوره أدان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات "بشدّة هذا الانزلاق الذي يمسّ بكرامة المرأة ويُسيء إلى هيبة المؤسسة التشريعية ويحوّل جريمة خطيرة إلى أداة للمزايدة والشعبوية، على إثر التصريح الخطير الصادر عن النائب، والذي تمّ فيه توظيف جريمة الاغتصاب في خطاب سياسي صادم".

حزب التكتل: ندين بشدّة هذا الانزلاق الذي يمسّ بكرامة المرأة ويُسيء إلى هيبة المؤسسة التشريعية ويحوّل جريمة خطيرة إلى أداة للمزايدة والشعبوية، وندعو إلى محاسبة كل من يروّج لخطاب يحطّ من كرامة الإنسان

وقال الحزب إن "الاغتصاب جريمة لا يمكن تبريرها أو التقليل من خطورتها أو توظيفها سياسيًا تحت أي ظرف، كما أنّ مثل هذه التصريحات تعكس تدهورًا مقلقًا في مستوى الخطاب العام وتهدّد منظومة القيم والحقوق".

ودعا الحزب في بيان له، إلى "محاسبة كل من يروّج لخطاب يحطّ من كرامة الإنسان، وجدّد تمسّكه بالدفاع عن حقوق المرأة وكرامتها دون تمييز".

• جمعيات تونسية وناشطات نسويات: نطالب بفتح تحقيق جدّي

من جانبها عبّرت النسويات أفرادًا وجمعيات عن "إدانتها الشديدة لهذا الخطاب الخطير"، معتبرة أنه "يمثّل انحدارًا مرفوضًا في استخدام الفضاء العام والمؤسساتي، ويكشف عن خطورة التطبيع مع خطاب الكراهية داخل المؤسسات".

وقالت الجمعيات والناشطات في بيان مشترك، إنّ "ما صدر تحت قبّة البرلمان لا يمكن اعتباره مجرّد رأي، بل هو فعل يُجرّمه القانون عدد 58 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وكذلك القانون المتعلّق بمناهضة التمييز العنصري، لما يتضمّنه من تحريض على العنف ضدّ النساء والفئات المعرّضة للتمييز".

كما اعتبرت أن تصريح النائب "يمثّل خطاب كراهية قائمًا على النوع الاجتماعي والعرق، ويعيد إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة"، ويشكّل هذا الخطاب وفقها "استغلالًا خطيرًا للمنبر البرلماني لتبرير جريمة الاغتصاب أو التقليل من خطورتها، وتكريس العنف المسلّط على النساء، وإعادة إنتاج مقاربات تمييزية تختزل النساء في أجسادهنّ، إضافة إلى نشر خطاب عنصري يستهدف المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء ويشرع العنف ضدّهن"، وفق نص البيان.

جمعيات وناشطات: ندين بشدة الخطاب الخطير للنائب في البرلمان التونسي، ونعتبر أنه يمثّل انحدارًا مرفوضًا في استخدام الفضاء العام والمؤسساتي، ويكشف خطورة التطبيع مع خطاب الكراهية داخل المؤسسات

وأكدت الجمعيات والناشطات أن "هذا النوع من الخطابات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره حرية تعبير، كما لا يمكن اعتباره مجرّد انحراف خطابي فردي، بل يندرج ضمن سياق عام تكرّرت فيه خطابات الكراهية والإهانة للنساء، في ظلّ تواطؤ من أجهزة الدولة، ممّا يشكّل مساسًا مباشرًا بالحقوق الأساسية للنساء، وتهديدًا لأسس دولة القانون، وإسهامًا في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف".

واعتبرت في بيانها أن "الاغتصاب جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها أو التهاون معها، وأنّ السماح بمرور هذا الخطاب دون تحميل المسؤوليات يفتح الباب أمام استباحة أجساد جميع نساء ويجعل من الاغتصاب أداة لترهيب السياسي والاجتماعي"، كما طالبت "بفتح تحقيق جدّي وشفاف في هذه التصريحات، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لوضع حد نهائي لهاته التجاوزات، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لنشر خطاب الكراهية والعنصرية والعنف ضدّ النساء وخاصة المهاجرات".

وحمل البيان المشترك إمضاء عديد الجمعيات على غرار جمعية جمعية بيتي، وأصوات نساء، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إضافة إلى أكثر من 60 تونسية وناشطة في المجتمع المدني.

• منتدى الحقوق: نحمّل الدولة مسؤولية تكريس الإفلات من العقاب

بدوره اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "التصريحات العنصرية الصادرة عن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب، تمثل اعتداءً صارخًا على الكرامة الإنسانية وتبريرًا خطيرًا للعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء".

وقال المنتدى في بيان له إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها هذا النائب في خطاب يحرض على الكراهية والعنصرية وينتهك قيم المساواة والاحترام، وسبق له أن تصدّر حملات التخويف من المهاجرين والمهاجرات، وروّج لسرديات زائفة حول "تغيير التركيبة الديمغرافية""، وفق نص البيان.

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن تكريس الإفلات من العقاب في جرائم العنصرية والتمييز، ونعتبر أن الصمت الرسمي إزاء هذه الانتهاكات يمثل سياسة ضمنية لشرعنتها

واعتبر أن "استمرار سياسة الإفلات من العقاب تجاه رموز العنصرية وخطاب الكراهية في تونس، من دعاة "التهديد الديمغرافي" إلى المروجين لأفكار مهينة ولا إنسانية كالدعوة إلى تعقيم المهاجرات والتحكم في الأرحام، قد شجّع على مزيد من التمادي في الاعتداء على الكرامة البشرية، والإساءة إلى صورة تونس وتاريخها المتضامن وإعادة إنتاج منظومات الإقصاء والهيمنة والتنميط العنصري".

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى "التفعيل الفوري لآليات المحاسبة والمساءلة الجزائية"، محملًا "الدولة المسؤولية الكاملة عن تكريس الإفلات من العقاب في جرائم العنصرية والتمييز"، واعتبر أن "الصمت الرسمي إزاء هذه الانتهاكات يمثل سياسة ضمنية لشرعنتها"، وفقه.

• تعليق رئيس البرلمان والنائب إثر موجة الاستياء

وقال النائب طارق المهدي إنه "يعتذر عن أي تصريح من شأنه أن يُفهم على أنه مساس بكرامة التونسيين أو التونسيات أو بالكرامة الإنسانية بصفة عامة"، معتبرًا أن "مداخلته الأخيرة في البرلمان أُخرجت من سياقها".

وأضاف المهدي، أن "مقطعًا مدته 25 ثانية تم اقتطاعه من مداخلة كاملة دامت نحو 25 دقيقة، وتم تداوله على صفحات وصفها بـ"الخارجية"، بما أدى إلى تأويل تصريحاته بشكل لا يعكس مقصده"، وفق قوله.

النائب طارق مهدي: لم يكن أقصد التشجيع على الاغتصاب أو تبرير هذا الفعل أو الإساءة إلى المرأة التونسية، وقصدت من قولي حتى ولو خانني التعبير أن نساء تونس من أكثر النساء جمالًا وثقافة

وتابع بقوله: "لم يكن أقصد التشجيع على الاغتصاب أو تبرير هذا الفعل أو الإساءة إلى المرأة التونسية"، مضيفًا: "قصدت من قولي حتى ولو خانني التعبير أن نساء تونس من أكثر النساء جمالًا وثقافة".

ومن جانبه قال رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، إن "التصريحات الصادرة عن النائب طارق المهدي، لا تمثل المجلس ولا تعكس مواقفه".

وشدد بودربالة، أنه "لا يمكن القبول بأي مساس بمكانة المرأة التونسية"، معتبرًا أن "الجدل القائم لا يعكس حقيقة توجهات النائب أو نواب المؤسسة التشريعية"، وفق قوله.