خضوع القروض على الشرف إلى "السياسات الداخلية لدى كل بنك".. جمعية تحذّر

أصدرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيانًا يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2026، بعد صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية/يوليو 2026، المنظّم للقروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وإصدار البنك المركزي التونسي بتاريخ غرّة سبتمبر 2026 المنشور عدد 08 لسنة 2026 الموجّه للبنوك، دعت فيه إلى نشر دليل موحّد وملزم للوثائق المطلوبة، دون هامش تقدير إضافي بين بنك وآخر، مع الالتزام الصارم بآجال البتّ في المطالب، مع آلية متابعة علنية لمدى احترامها.

ويأتي بيان الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد معطيات متداولة تشير وفقها، إلى أن إسناد هذه القروض على الشرف (5.000 د للأفراد، 10.000 د لأصحاب المشاريع، 25.000 د للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، دون فوائد ووفق ضمانات ميسّرة) يبقى خاضعًا أيضًا للسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى كل بنك في دراسة ملفات القروض.

الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: ندعو البنك المركزي إلى نشر دليل موحّد وملزم للوثائق المطلوبة، دون هامش تقدير إضافي بين بنك وآخر، مع الالتزام الصارم بآجال البتّ في المطالب، مع آلية متابعة علنية لمدى احترامها

وقالت في هذا الإطار: "إن صحّ ذلك، فإن هامش التفاوت بين بنك وآخر في تقييم المخاطر قد يُفرغ مبدأ المساواة المُعلن جزئيًا من مضمونه على أرض الواقع، وبالتالي، ندعو البنك المركزي إلى توضيح رسمي ودقيق لطبيعة ونطاق هذه (السياسات الداخلية) حتى لا تتحوّل إلى معيار إضافي غير معلن"، مشددة على أنها نقطة تستوجب التوضيح الرسمي.

يشار إلى أنّ الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد شددت على أنّ منشور البنك المركزي يعدّ "خطوة إيجابية من حيث المبدأ. لكن السؤال المطروح اليوم ليس حول صدور النص، بل حول قدرة المواطن والمؤسسة الصغرى على الانتفاع الفعلي به دون عودة الإجراءات البيروقراطية من الباب الخلفي" وفقها.

وإذ دعت جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى توضيح رسمي من البنك المركزي حول حدود "السياسات الداخلية" المشار إليها، فإنها طالبت أيضًا بقناة تواصل واضحة لتلقي شكاوى الحرفاء في حال التأخير أو الرفض غير المُعلّل.

ودعت في السياق نفسه، كل صاحب مؤسسة صغرى أو متوسطة تقدّم أو ينوي التقدّم بمطلب قرض على الشرف إلى موافاة الجمعية بتجربته الميدانية، لتكون هذه المعطيات أساس متابعتها المؤسساتية لدى البنك المركزي.

وكان البنك المركزي التونسي، قد أصدر بتاريخ غرّة سبتمبر/أيلول 2026، منشورًا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقًا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية/يوليو 2026.

ويهدف هذا المنشور، وفق بلاغ صادر الثلاثاء 1 سبتمبر، عن البنك المركزي، إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرّس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.

ويُلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبًا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وذلك بداية من غرة أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويستوجب، أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، بما يُمكّن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الآجال المقررة للبت فيها.