خرّيجو المعاهد العليا للرياضة يحتجون على مضمون قانون المالية ويلوّحون بالتصعيد

الترا تونس - فريق التحرير

أكد الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتسيير الرياضي المعطلين عن العمل، محمد نجيب نغموشي، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّهم نظّموا الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة "للتنديد بسياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الوزارة على امتداد أكثر من 10 سنوات" وفق قوله.

كاتب عام تنسيقية خريجي المعاهد العليا للرياضة لـ"الترا تونس": كانت لدينا تطمينات بسدّ الشغورات المقدّرة بـ2375، لكن ما راعنا سوى أن قانون المالية 2022، تضمّن انتداب حوالي 300 فقط

وتابع نغموشي أنّ "هذا التمشّي تعتمده تقريبًا خمس وزارات، لمماطلة أكثر من 11 ألف عاطل عن العمل، يواجهون الانتداب المجمّد منذ 10 سنوات"، وقال: "التحركات الأسبوعية ستكون دورية ومتواصلة في إطار حفظ الأمن العام، وإمكانية التصعيد واردة في صورة عدم الاستجابة لمطالبنا" حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: وزير التشغيل: الرئيس أكد أن الوظيفة العمومية لا يمكنها استيعاب المزيد

واعتبر الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّهم عادوا للتحركات الاحتجاجية، بعد أن كانت لديهم تطمينات بسدّ الشغورات المقدّرة بـ2375 في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والإعدادية، "لكن ما راعنا سوى أن قانون المالية 2022، تضمّن انتداب حوالي 300 فقط" وفق وصفه.

كاتب عام تنسيقية خريجي المعاهد العليا للرياضة لـ"الترا تونس": خرّيجو علوم التربية وهم غير أهل الاختصاص، يدرّسون مادة التربية البدنية.. ومطالبنا تتمثّل في انتداب دفعة 2011 و2012 و2013، مع برمجة باقي الدفعات

وأرجع نغموشي هذه الاحتجاجات إلى أنّ هناك من يدرّسون مادة التربية البدنية ممّن هم "غير أهل اختصاص، وهم خرّيجو علوم التربية، وقانونًا يجب ألاّ تدرّس إلاّ من قبل المتخرجين من المعهد العالي للرياضة" وفق تأكيده، مضيفًا: "مطالبنا تتمثّل في انتداب دفعة 2011 و2012 و2013، مع برمجة باقي الدفعات".

واستنكر نغموشي سياسة تهرّب وزارة الشباب والرياضة، وتفضيلها توجيه الاعتمادات المالية للمنشآت العمومية، "وذلك بدل توجيهها لانتداب هؤلاء المعطلين عن العمل الذين يبلغ معدّل أعمارهم 38 سنة، ولا حق لهم في العيش في البلاد" وفق استنكاره.

اقرأ/ي أيضًا:

تحرك وطني بعدة ولايات رفضًا للتوجه نحو عدم تفعيل القانون عدد 38

دراسة: نسبة الخمول البدني في تونس تصل إلى 83 %