"خرق للقانون".. وزارة المرأة: نحذر مؤسسات الطفولة من نشر صور الأطفال

ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ القائمين على إدارة مؤسسات الطفولة الخاصة، يوم الثلاثاء 17 فيفري/شباط 2026 من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية ونوادي، أنّه يمنع منعًا باتًا نشر صور الأطفال عبر المواقع والمنصات وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وأكّدت الوزارة أنّ "نشر صور روّاد هذه المؤسسات من الأطفال والكشف عن هوياتهم يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية، وخرقًا صريحًا للقانون". ودعت الوزارة "القائمين على هذه المؤسسات إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال لأيّ غاية إشهارية أو ترويجية، حتى في حالة موافقة الأولياء".

وزارة المرأة: نشر صور الأطفال والكشف عن هوياتهم يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وخصوصيته ومعطياته الشخصية، وخرقًا صريحًا للقانون

كما شدّدت الوزارة على أنّ "مؤسسات الطفولة المبكّرة ملزمة بحماية هويات الأطفال ومعطياتهم الشخصية، واعتماد المناهج البيداغوجية والتربوية الرسمية، والحرص على أن تكون الأنشطة الموجّهة للأطفال، والتي يشاركون فيها، مراعية لخصوصيتهم وضامنة لمصلحتهم الفضلى".

ولتسهيل الإبلاغ عن أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى، ذكّرت الوزارة أنّه يمكن القيام بالإشعار الفوري إمّا مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية، أو عن طريق الرقمين 192 و1809، أو بالاتصال بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.

ويجدر بالذكر أنه، تمّ فتح تحقيق قضائي في قضية تتعلق بشبهة اعتداء جنسي على طفل بإحدى الروضات الخاصة الواقعة في حي النصر بولاية أريانة، وذلك بحق ثمانية أشخاص (أربعة ذكور وأربعة إناث)، سبعة منهم تمّ توقيفهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "التهم الموجهة إلى الذكور الأربعة بصفتهم فاعلين أصليين تتعلق بالاعتداء الجنسي على شخص دون رضاه، حيث كانت الضحية طفلًا دون سن 16 سنة، مستغلين بذلك سلطتهم ونفوذهم الوظيفي، وما نتج عن ذلك من أضرار".

كما شملت التهم الموجهة إليهم اعتداءً متكرّرًا على الطفل الخاضع لرعايتهم، بالإضافة إلى تهمة اختلاس ونقل طفل دون 18 عامًا من المكان الذي وضعه فيه أولياء أمره باستخدام الحيلة.

أما التهم الموجهة للنساء الأربع، وهن مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فتمثلت في المشاركة في الأفعال المنسوبة للفاعلين الأصليين، إضافة إلى تهمة ترك طفل بلا حماية في مكان يشكّل خطرًا عليه، باعتبار أنهنّ يمتلكن سلطة عليه ويُعدِّن مؤتمنات على حمايته.

وأشار المصدر القضائي إلى أن مالكة الروضة حالياً هاربة، وقد صدرت بحقها بطاقة جلب دولية. كما لفت إلى أن جميع التهم، في حال ثبوتها، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بما في ذلك تهمة المشاركة.