أكّد الخبير المحاسب أنيس الوهابي الخميس 15 جويلية/ يوليو 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس" بخصوص مصادقة البرلمان على قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، أنّ "صياغة الفصل خطيرة جدًا، فالعفو فيها عن جرائم الصرف مفتوح في الزمن، بمعنى أنّ أيّ مهرّب يمكن أن يدفع 10% كضريبة تحررية ويفلت من العقاب، والفخ الذي وقعت فيه الحكومة الحالية أنها لم تقدّم بديلًا لمنظومة الصرف"، مضيفًا أنّ فصل العفو عن جرائم الصرف المقترح هو فصل يشرّع للتهرّب الضريبي وسيعيد وضع تونس في القائمة السوداء للدول غير المنضبطة في مجال التهرب الضريبي (مجموعة العمل المالي الدوليّة GAFI) التي خرجنا منها منذ عامين وفق تصريحه.
الخبير المحاسب أنيس الوهابي لـ"الترا تونس": هناك فصول وقعت إضافتها في آخر لحظة ولم تتم المصادقة عليها في اللجنة، ولو كانت هناك محكمة دستورية لكانت هذه وحدها كفيلة بإسقاط القانون
وقال الوهابي إنّ تونس خرجت من سنة 2020 بأزمة اقتصادية وصحية بنسبة نمو تقدّر بـ (8%-) ولا أحد يتوقع لتونس في 2021 انتعاشة حقيقية، وسيكون جيدًا لو بلغت تونس نسبة 4% نسبة نمو، وتساءل الوهابي في هذا الإطار: "بعد حوالي سنة من مناقشة قانون الإنعاش الاقتصادي في حكومة الفخفاخ في لجنة المالية، يتم اليوم تقديم القانون نفسه، فهل عقرت الحكومة عن الإتيان بأفكار جديدة؟ ألم تقم بتحيين لأرقام الوضعية الاقتصادية ومستجداتها؟ تجربة ضمان الدولة فشلت السنة الماضية، نعيدها نفسها؟".
وشدّد الوهابي على أنّ مشروع القانون الذي قدم في لجنة المالية ليس هو القانون الذي تمت المصادقة عليه، قائلًا: "هناك فصول وقعت إضافتها في آخر لحظة ولم تتم المصادقة عليها في اللجنة، ولو كانت هناك محكمة دستورية لكانت هذه وحدها كفيلة بإسقاط القانون، وللأسف المحكمة الإدارية اليوم تقول إنها غير مخوّلة للنظر في التمشي، بل هي فقط تنظر في الأحكام الدستورية" وفق تعبيره.
وتابع الخبير المحاسب: "وقعت استشارة المختصين على نسخة قديمة من مشروع القانون، وليس على فصل تسوية مخالفات الصرف مثلًا الذي وقعت إضافته فيما بعد، صحيح أنّ رأي الخبراء غير ملزم، لكن ما معنى ألاّ يتم الاستئناس بأيّ مقترح ممّا قدموه؟ هل مسألة استشارة الخبراء مسألة صورية؟ هم قالوا إنّ مشاكل تونس هي مشاكل نمو تقتضي حصول الاستثمار، فأين فصول تشجيع الاستثمار، وهو الذي يحرك النمو؟ مع العلم أنّ النمو والادخار هما من يمولان الاستثمار، فهي دائرة، واليوم نعرف انهيارًا للادخار فهو تحت 8% بعد أن كان قبل 2010 أكثر من 20%" وفق قوله.
الخبير المحاسب أنيس الوهابي لـ"الترا تونس": قانون الإنعاش الاقتصادي يحتوي عددًا من فصول المراقبة الجبائية، لم تمرّرها الحكومة في قانون المالية فوجدت الفرصة سانحة اليوم لتمررها في هذا القانون
وأبرز الوهابي أنّ قانون الإنعاش الاقتصادي يحتوي عددًا من فصول المراقبة الجبائية، لم تمرّرها الحكومة في قانون المالية فوجدت الفرصة سانحة اليوم لتمررها في هذا القانون، مجيبًا عن سؤال "الترا تونس" حول قرض السكن لكل تونسي بقوله إنها فكرة تحمل بعض الشعبوية، إذ لا أحد ضد تملّك المواطنين، لكن هذا لم يحلّ المشكل الأساسي ألا وهو مشكل الأسعار في تونس، قائلًا: "أن نعطي قروضًا دون أيّ إجراء للحدّ من غلاء السكن يعني أنّنا لم نحلّ جوهر المشكل، وسيقع الضغط على البنوك العمومية التي تعاني أساسًا من تأثير تدخل الدولة باعتبارها مساهمة كبرى في السياسات العامة ".
وأشار الوهابي إلى أن هناك تداخل أدوار رهيب في القانون الذي تقول فيه الحكومة إنّ الدولة ستموّل هذه القروض عبر خط تمويل، "فالدولة لا تموّل، المفروض أنّ هذا دور البنك المركزي، ثمّ من أين ستموّل الدولة هذه القروض وهي تقول إنها تعاني من أزمة مالية عمومية؟ إجراء كهذا لا يمكن أن يعلن عنه إلا في قانون المالية، وهذا الفصل مهدد بالسقوط لعدم دستوريته" وفق تعبيره.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق مساء الاثنين 12 جويلية/يوليو 2021، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي، في تصريح سابق، أهمية هذا القانون لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس والذي وصفه بـ"الصعب جدًا"، معقبًا: "إن لم نقم بالإجراءات الضرورية لإنعاش الاقتصاد، فإن الوضع سيزداد صعوبة"، حسب تقديره.
اقرأ/ي أيضًا:
وزير المالية يوضح أهم إجراءات قانون الإنعاش الاقتصادي
المصادقة على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف