خبراء محاسبون: الترفيع في معدل الضريبة على المؤسسات المصدرة لا يشجع الاستثمار

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 15:35 بتوقيت تونس

 

ندد عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، بالإجراء المتعلّق بالترفيع، في المعدل العام للضريبة على المؤسّسة على الأرباح المحقّقة، من 15 بالمائة إلى 20 بالمائة، وذلك ابتداءً من 1 جانفي/يناير المقبل، وذلك وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2025.

عضو بهيئة الخبراء المحاسبين: الترفيع في معدل الضريبة لن يكون دافعًا للاستثمار خاصة وأنه يشمل الشركات المصدرة

وأكد الخبير المحاسب، أنّ "الترفيع في معدل الضريبة لن يكون دافعًا للاستثمار، خاصّة وأنّه سيطبّق على الشركات المصدرة"، معتبرًا أنه "من غير المنطقي أن تدفع المؤسّسات المصدرة أداءات مشابهة لتلك الموظّفة على شركات توزيع الموّاد المورّدة".

وأضاف أن "اتخاذ هذا الإجراء لا يشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في تونس، في حين أنّ البلاد في وضع منافسة مع دول أخرى"، وفق أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وبيّن خلال ندوة نظمتها هيئة الخبراء المحاسبين، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّه من الضروري التقليص في معدل الضريبة، لافتًا إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتطبيق معدل ضريبة موحّد، بنسبة 15 بالمائة، لتفادي "المنافسة غير المشروعة في المجال الضريبي" بين البلدان. 

عضو بهيئة الخبراء المحاسبين: عدد من الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2025 غير مشجعة للاستثمار في تونس

وشدد على ضرورة "إقرار مزايا لفائدة النشاطات المصدرة في تونس"، معتبرًا أن قانون المالية 2025 "لا يتضمن إجراءات لفائدة مناخ الاستثمار بالشكل الكافي".

بدوره أكد عضو بيئة الخبراء المحاسبين، مهدي اللوز، أن عدد من الإجراءات، التّي جاء بها قانون المالية 2025 غير مشجعة للاستثمار، وتحدث عن الإجراء المتعلّق بالمساهمة الظرفية لفائدة ميزانيّة الدولة.

وقال إن هذا الإجراء يفرض على "المؤسّسات المصدرة، التّي حققت رقم أعمال، دون احتساب الأداء، يفوق أو يساوي 20 مليون دينار خلال سنة 2023، والخاضع للضريبة على الشركات، بمعدل 15 بالمائة، للسنة ذاتها".

عضو بهيئة الخبراء المحاسبين: المؤسّسات المصدرة كانت معفاة من الضريبة ولكن الأمر لم يعد كذلك اليوم

وحدّدت هذه المساهمة بنسبة 2 بالمائة من الأرباح المستعملة لاحتساب الضريبة على الشركات مع حد أدنى بألف دينار.

وأشار مهدي اللوز إلى أن المؤسّسات المصدّرة، كانت قبل هذا الإجراء، معفاة من الضريبة. ولكن الأمر لم يعد كذلك اليوم"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لفائدة إنعاش الاستثمار وتشجيع المبادرة وخلق الثروة.

ويشار إلى أنه سبق أن بيّن المختص في الشأن الاقتصادي محسن حسن في تصريح سابق لـ"الترا تونس" فيما يتعلق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، أن نسب الأداء على مرابيح الشركات تكون ذات منحى تصاعدي وفق رقم المعاملات، معتبرًا أن "هذا الإجراء جيد للشركات الصغرى والمتوسطة والتي يقل رقم معاملاتها عن 5 مليون دينار، ولكن هناك تخوف يتعلق بالمؤسسات المصدرة"، وفق قوله.

وتحدث عن قطاع النسيج وقطاع مكونات السيارات، قائلاً: "إذ يكون رقم معاملات الشركات الناشطة في هذين المجالين على سبيل المثال مرتفعًا، وفي المقابل تكون الأعباء الاجتماعية أيضًا مرتفعة، مما قد لا يجعل الترفيع في نسبة الأداء على مرابيح هذه الشركات، في صالح جذب الاستثمارات في هذه المجالات"، ولفت إلى "إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تراجع جاذبية تونس في مجال الاستثمارات الكبرى خاصة في ظل وجود علل في مناخ الأعمال".