الترا تونس – فريق التحرير
قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المُقال خالد بن قدور إن قرار إقالته من مهامه كان بسبب اختلاف في الآراء مع رئيس الحكومة وليس بسبب ملفات فساد.
خالد بن قدور: من غير المعقول أن تتم إقالتي بسبب ملف يعود تاريخه إلى سنة 2009
وأضاف بن قدور أن من له ملف فساد ضدّه فليتقدّم به إلى القضاء، مشيرًا إلى أن فترة توليه الإشراف على وزارة الطاقة لم تتجاوز السنة ومن غير المعقول أن تتم إقالته، وفقه، بسبب ملف يعود تاريخه إلى سنة 2009، وذلك وفق ما أوردته "جريدة المغرب" الصادرة السبت 1 سبتمبر/ أيلول 2018.
وأكد خالد بن قدور أن "الكشف عن كل الملابسات سيكون في وقته"، وفق تعبيره. قائلًا "سيتولى كلّ من المدير العام للمحروقات وكاتب الدولة للمناجم توضيح كافة حيثيات الإقالة".
اقرأ/ي أيضًا:
إياد الدهماني يكشف ملابسات إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين بالوزارة من مهامهم