الترا تونس - فريق التحرير

علم "ألترا تونس" من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أبدى رفضه للنسخة النهائية لمشروع قانون التفويض لإصدار مراسيم بعد إدخال اللجنة البرلمانية المتخصصة تعديلات عدة أهمها تقليص مدّة التفويض من شهرين إلى شهر واحد إضافة لتقليص مجالات التشريع.

من بين الخيارات المطروحة أمام الفخفاخ سحب المشروع باعتبار أن النسخة النهائية أفرغت التفويض من "مضمونه الدستوري"

وأضافت المصادر أنه من بين الخيارات المطروحة أمام الفخفاخ سحب المشروع باعتبار أن النسخة النهائية أفرغت التفويض من "مضمونه الدستوري"، وفق التقدير الحاصل لديه.

وقد التقى الفخفاخ، اليوم الأربعاء 1 أفريل/نيسان 2020، في هذا الإطار، بأستاذي القانون الدستوري سليم اللغماني وكمال بن مسعود للاستماع الى وجهة نظرهما في مشروع القانون في نسختيه المحالة من الحكومة والمصادق عليها من قبل لجنة النظام الداخلي. كما كان للخبيرين لقاء في ذات الإطار باللجنة الحكومية المعنية بالتفاوض حول مشروع القانون.

وأكد الخبيران، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على ضرورة احترام روح الفصل 70 من الدستور.

ويُشار إلى أن اللغماني، أكد اليوم، على حسابه على فيسبوك، على عدم دستورية إضافة اللجنة البرلمانية لفصل يبيح الطعن في دستورية المراسيم أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

يُذكر أن مكتب البرلمان حدد، اليوم الأربعاء، جلسة يوم الجمعة المقبل للتصويت على مشروع التفويض.

فيما دعا، في الأثناء، رؤساء الكتل لاجتماع غدًا الخميس مع ممثل الحكومة للنظر في آخر الترتيبات.

اقرأ/ي أيضًا:

خاص: أكثر من 45 تونسيًا عالقًا في تبسة بالجزائر (صور+فيديو)

تنتظر موافقة وزير الصحة: مبادرة لإقامة مستشفيات ميدانية لمواجهة "كورونا"