الترا تونس ـ فريق التحرير
علم "ألترا تونس" من مصادر مطلعة أن اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع الوفد الحكومي، صباح اليوم الخميس 2 أفريل/ نيسان 2020، نتج عنه اتفاق مبدئي لإجراء جملة من التغييرات على النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض لإصدار مراسيم.
تتمثل التوافقات الحاصلة في ترفيع مدة التفويض إلى شهرين بدل شهر واحد إضافة إلى حذف رقابة هيئة دستورية مشاريع القوانين
وتتمثل التوافقات الحاصلة في ترفيع مدة التفويض إلى شهرين بدل شهر واحد إضافة إلى حذف رقابة هيئة دستورية مشاريع القوانين.
يُذكر أن "ألترا تونس" كان قد علم من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أبدى رفضه أمس للنسخة النهائية لمشروع قانون التفويض لإصدار مراسيم بعد إدخال اللجنة البرلمانية المتخصصة، لجنة النظام الداخلي، تعديلات عدة عليها أهمها تقليص مدّة التفويض من شهرين إلى شهر واحد إضافة لتقليص مجالات التشريع.
وكان من بين الخيارات المطروحة أمام الفخفاخ سحب المشروع باعتبار أن النسخة النهائية أفرغت التفويض من "مضمونه الدستوري"، وفق التقدير الحاصل لديه.
ويُذكر أن مكتب البرلمان حدد، أمس الأربعاء، جلسة يوم الجمعة المقبل للتصويت على مشروع التفويض.
اقرأ/ي أيضًا:
خاص: هل يتجه إلياس الفخفاخ لسحب مشروع قانون التفويض؟
تفاصيل التغييرات على مشروع قانون التفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم (صور)