خاص: أعضاء من

خاص: أعضاء من "الحقيقة والكرامة" يوجهون عدل منفذ إلى بن سدرين حول هذه المسائل

تحدث الأعضاء الثلاثة عن وجود "تحوير جسيم" في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بعد المصادقة عليه

الترا تونس - فريق التحرير

 

تحصل "ألترا تونس"، من مصدر خاص في هيئة الحقيقة والكرامة، على محضر تنبيه وجهه 3 أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة، وهم ابتهال عبد اللطيف وصلاح الدين راشد وعلي غراب، إلى رئيسة الهيئة سهام بن سدرين عن طريق عدل منفذ يوم الإثنين المنقضي 20 ماي/آيار 2019 من أجل تنبيهها على الالتزام بمعايير جبر الضرر المصادق عليها وعدم تحوير التقرير النهائي للهيئة وضرورة تسليم الأرشيف كاملًا إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.

وأشار محضر التنبيه إلى أن الجلسة العامة لمجلس الهيئة بتاريخ 5 ماي/آيار 2019، التي قاطعها الأعضاء الثلاثة، قامت بمراجعة معايير جبر الضرر وتنقيحها "وهو ما يتنافى مع القرارات المتخذة سابقًا من مجلس الهيئة قبل 31 ديسمبر 2018 وبما يخالف ويتنافى مع مهام التصفية".

دعا 3 أعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة رئيستها إلى عدم المساس بالقرار الإطاري المتعلق بجبر ضرر الضحايا وبتسليم الأرشيف كاملًا إلى مؤسسة الأرشيف الوطني

ونبه الأعضاء الثلاثة "مصفي الهيئة" سهام بن سدرين بـ"الالتزام الكامل بكل ما أقره مجلس الهيئة مجتمعًا بكامل تركيبته وفي مدته القانونية قبل 31 ديسمبر 2018 وعدم المساس بالقرار الإطاري المتعلق بجبر ضرر الضحايا مع ضرورة أن تحترم القرارات والمعايير المصادق عليها التي تحمي حقوق الضحايا".

وقال الأعضاء أيضًا إنه وقع "تحوير جسيم في مضمون التقرير الختامي للهيئة بما يتنافى مع روح العدالة الانتقالية وضوابطها ومعاييرها وبما يخلق التجاذبات المجتمعية وينال من الوحدة الوطنية ويتناقض مع ما كنا نتأمله من هيئة حقيقة وكرامة جاءت لمعالجة جراح الماضي فحسب ولم تأتي لتكون عامل تصفية حسابات ذاتية او سياسية ضد أي طرف كان".

وحمّل الأعضاء الثلاثة بن سدرين مسؤولية عدم إتمام مخرجات الأعمال التي كلفها بها مجلس الهيئة في اللآجال القانونية وخاصة تسليم الضحايا قراراتهم، كما حملوها مسؤولية "أي إضرار قد يلحق بالضحايا من جراء التلكؤ أو تحوير المعايير" وفق ما ورد في نص محضر التنبيه الذي تحصلنا عليه.

من جانب آخر، تضمن المحضر تنبيهًا "من أي محاولة لعدم الالتزام بالفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية المتعلق بتسليم الارشيف كاملًا إلى مؤسسة الأرشيف الوطني"، وحمل الأعضاء الثلاثة لبن سدرين "المسؤولية الجزائية كاملة لأي عملية إتلاف أو مصادرة أو انتقاء لأية وثيقة أرشيفية وخاصة منها محاضر الجلسات العامة المدونة بخط اليد وكامل التسجيلات الصوتية المرافقة لهاته الجلسات لما تحتويه من أمور وقرارات جماعية لم يتم الالتزام بها بل وقع الالتفاف عليها".

يُذكر أنه من المنتظر أن تنهي هيئة الحقيقة والكرامة أعمال التصفية بتاريخ 31 ماي/آيار الجاري.

محضر التنبيه الموجه من 3 أعضاء في هيئة الحقيقة والكرامة إلى رئيستها سهام بن سدرين (خاص/ألترا تونس)

 

اقرأ/ي أيضًا:

ابتهال عبد اللطيف: الكريشي كان محاميًا وحكمًا في لجنة التحكيم والمصالحة!

هيئة الدفاع عن البراهمي تتهم أجهزة الدولة بإخفاء وثائق مهمة