01-يوليو-2020

مشروع قرار تقدّمت به تونس في مارس الماضي قبل انضمام فرنسا (جيتي)

الترا تونس - فريق التحرير



صادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 1 جويلية/يوليو 2020، بالإجماع على القرار الذي تقدمت به تونس وفرنسا والمتعلق بمكافحة جائحة كورونا "كوفيد 19" بعد مسار تفاوضي طويل امتد لأكثر من أربعة أشهر منذ طرحه في صيغته التونسية في شهر مارس/آذار على أعضاء المجلس، وفق ما أورده بلاغ لرئاسة الجمهورية.

يدعو القرار مختلف الأطراف الضالعة في النزاعات المسلحة إلى هدنة إنسانية بما يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية

وينص هذا القرار على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية.

كما يؤكد على أنّ حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدّي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره، إضافة إلى أن عدم التمكن من محاصرة هذه الجائحة سيكون له من ناحية أخرى انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

ويطالب هذا القرار أيضًا بالسماح لعمليات حفظ السلام بالقيام بالمهمات الموكولة إليها في مناطق النزاعات المختلفة.

وأفادت رئاسة الجمهورية أن المشروع القرار التونسي لقي ترحابًا من قبل مجلس الأمن منذ اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وكذلك خلال سلسلة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة حول المشروع التونسي الذي انضمت إليه فرنسا في مرحلة لاحقة ليصبح مشروعًا تونسيًا- فرنسيًا.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت، بتاريخ 8 ماي/ آيار الماضي، مسارًا كان سيقود إلى التصويت على مشروع القرار التونسي الفرنسي يدعو إلى "وقف الأعمال العدائية" في ظلّ تفشي كوفيد-19 وذلك بسبب الإشارة لمنظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بالتواطئ مع الصين بخصوص ما تصفه بعدم الشفافية في التعامل مع جائحة كورونا.

ويُشار إلى أن تونس تشغل مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي منذ بداية العام الجاري 2020.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المغزاوي: لا مستقبل لحكومة الفخفاخ في هذه الحالة

سعيّد: الدولة قائمة رغم محاولات تفجيرها من الداخل (فيديو)