يعدّ النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري من أكثر نواب مجلس نواب الشعب نشاطًا مع اهتمامه اللافت بالبعد الرقابي في العمل البرلماني سواء عبر الأسئلة الكتابية والشفاهية أو متابعة الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد ببقية الطرق المتوفرة.
النائب عن دائرة فرنسا 1، يواجه اليوم قضية أمام المحاكم الفرنسية مرفوعة من شركة نفطية فرنسية بعد سؤال كتابي وجهه حول نشاطها في تونس، وأثار مؤخرًا ما باتت تُعرف بقضية "الأكياس البلاستيكية" والتي تحدث فيها عن شبهات تتعلق بحزب التيار الديمقراطي الذي قرّر رفع قضية ثلب ونشر أخبار زائفة ضد النائب المذكور.
حول هذه القضايا وغيرها من الملفات وفي مقدمتها ملف حكومة هشام المشيشي، أجرى "ألترا تونس" الحوار التالي:
- أعلن التيار الديمقراطي أنه سيقاضي ياسين العياري بتهمة الثلب ونشر الأخبار الزائفة بعد نشركم لتدوينة حول "شبهة خدمة قيادات في التيار لمصلحة رجل أعمال مقابل تمويله الحملة الانتخابية الرئاسية لمحمد عبو"، ما ردكم؟
الغريب أن التيار الديمقراطي لم ينفِ أي معلومة قدمتها وتمنيت لو أنه قال إنه سيشتكي بياسين العياري لأنه كذب في هذه النقطة أو تلك، بل اعترف بكل ما قلته بدءًا بمسألة ملكية مقر الحملة الرئاسية لرئيس الحزب محمد عبو التي تعود لرجل الأعمال نصر علي شقرون. كلّ ما قاله التيار هو إنه لم يدفع بعد الإيجار.
التيار لم ينكر أيضًا أن صفقة تمت مع رجل الأعمال لتمكينه من إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية في نقل الإسمنت، كما لم ينكر أن وزارة البيئة رفضت ذلك، ورغم ذلك اتخذت حكومة الفخفاخ القرار في الدقيقة التسعين من انتهاء مهامها.
العياري لـ"ألترا تونس": التيار لم ينفِ ما قلته لكنه يواصل ممارساته الصبيانية
ولم يفنّد التيار الديمقراطي أيضًا أن وزير الصناعة وزوجته شركاء مع رجل الأعمال نصر علي شقرون، وهذا منشور في السجل الوطني للمؤسسات.
كل ما يمكن أن أقوله هو أن ممارسات التيار الديمقراطي صبيانية وأود أن أسال لماذا لم يقاضِ الحزب مجلة "Maghreb Confidentiel" التي نشرت هذا الملف الذي أعدت نشره.
وأريد أن أشير، في هذا السياق، إلى أننا قدمنا قضية في المحكمة الإدارية ضد قرار استعمال البلاستيك في نقل الإسمنت لما يمثله من كارثة بيئية.
أما بالنسبة لـ"الأفلام والمسلسلات" التي تم اتهامي بها، فهي من إعدادهم، فهم الذين مجدوا التسوية التي قام بها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي مع رجل الأعمال مروان المبروك في حين لا وجود لها بتاتًا.
اقرأ/ي أيضًا: قضية "لوبي البلاستيك": العياري ينشر معطيات خطيرة والتيار يدخل على الخط
- هل لديكم ما يثبت ذلك؟
لدي وثيقة مرسلة من الوزير غازي الشواشي إلى مرصد رقابة يقول فيها إنه لم يتم أي اتفاق مكتوب مع مروان المبروك بل إنه وعد شفاهيًا بإمكانية التنازل عن أسهمه. وهو ما أعتبره "أفلامًا بودورو"، فهُم فقراء السياسة لا يفلحون إلا في الكلام الذي لا طائل منه، بينما لا إنجازات لهم. كل الفصول التي وعدوا بتنقيحها، هل قدموها للبرلمان أساسًا؟
مراسلة "ألترا تونس" مع النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري
- تواجهون أيضًا قضية أخرى في فرنسا بتهمة الثلب رفعتها شركة فرنسية ضدكم فهل لنا أن نعرف تفاصيلها؟
بالفعل تم رفع قضية ضدي من قبل الشركة الفرنسية ''PANORO energy ASA''، قدّمها صاحبها Julien Balkany وأنا مطلوب أمام القضاء الفرنسي بتهمة الثلب، وذلك لأنني كنائب شعب توجهت إلى وزير الصناعة وطالبته بمزيد التحري حول هذه الشركة التي ترغب في استغلال مجموعة من الحقول النفطية التونسية خاصة وأن صاحبها سياسي فرنسي أدين سابقًا في قضايا تبييض أموال وتهرب ضريبي.
طبعًا، هذا لم يرق الشركة الفرنسية، فكيف لنائب شعب أن يسأل ويبحث في شؤونهم، لأنهم مازالوا يعتقدون أن تونس واحدة من مستعمراتهم يأخذون منها ما يريدون، ومن يدافع عن سيادة دولته وبلاده ترفع ضده قضايا في فرنسا.
العياري لـ"ألترا تونس": الشركة الفرنسية لم ترقها مطالبتي بالتحري حولها لأنها مازالت تعتقد أن تونس مستعمرة فرنسية لا سيادة لها
- كيف تفاعلت الدولة التونسية مع هذه القضية التي رفعت ضدك؟
اتصلت بي وزيرة العدل في مكالمة هاتفية أعلمتني فيها بالقضية واستقبلني رئيس البرلمان ليعبر لي عن تضامنه، أما رئاسة الجمهورية فلديها الوقت والاهتمام لتتصل بالممثل لطفي العبدلي للتعبير عن تضامنها معه، أما ياسين العياري فلا تعيره اهتمامًا وهو الذي يدافع عن سيادة هذا البلد.
في الأثناء، يقوم قدماء معهد بورقيبة النموذجي من أصدقاء الدراسة المقيمين في فرنسا بدفع أتعاب محامٍ للدفاع عني لأني بمرتب نائب شعب لا أستطيع مواجهة تكاليف القضاء هناك، ولهذا سأقوم ببيع سيارتي ورهن منزلي لمواجهة تكاليف القضية.
العياري لـ"ألترا تونس": رئاسة الجمهورية لديها الوقت والاهتمام لتتصل بلطفي العبدلي للتضامن معه أما ياسين العياري فلا تعيره اهتمامًا
- ألا ترى أنه من الغريب أن تترأس النائب عبير موسي لجنة الطاقة في البرلمان فيما غابت الأصوات التي بنت حملتها الانتخابية على الثروات الطاقية الوطنية المهدورة؟
أنا نائب لوحدي ولا كتلة برلمانية لي، وائتلاف الكرامة فرّط في هذه اللجنة ولم يخترها فكانت رئاستها من نصيب عبير موسي. ورفع الشعارات المرفوعة في وسائل الإعلام من قبيل "أين البترول والثروات الوطنية" سهل جدًّا، وهو متنفس لا يقلق أحدًا، أما العمل الفعلي في هذا الملف فلا يقومون به. والدليل على ذلك هو أن سؤالي لوزير الطاقة حول هذا الملف رُفعت لأجله قضية ضدّي أنا في فرنسا كما سبق أن ذكرت.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| ميلودي بوزيد (مدير عام المناجم): تعطّل الفسفاط انتحار جماعي وهذه الحلول
- التقيتم المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، هل قدمتم مرشحين فعلًا؟
صحيح اقترحنا اسمين، وقد يكون أحدهما في حكومة هشام المشيشي لكننا نلتزم بالمعارضة كما وعدنا منتخبينا ولن نصوت لهذه الحكومة.
- ألا ترى في هذا تناقضًا، تصوتون ضد حكومة تقترحون مرشحين فيها؟
الأسماء التي اقترحناها من خارج "أمل وعمل" هي كفاءات في الإدارة التونسية تعاملنا معها ورأينا منها الانضباط والجدية. كما أنه من غير اللائق أن نقترح أسماء من داخلنا ثم لا نصوت لصالحها .
العياري لـ"ألترا تونس": اقترحنا اسمين على المشيشي لكننا لن نمنح الثقة لحكومته
- كيف ترى مستقبل هذه الحكومة؟ هل تتوقع أن يمنحها البرلمان الثقة؟
المشهد السياسي يشهد ضبابية كبيرة، وهناك حديث عن سيناريو منح الثقة لحكومة المشيشي، وعند تمرير مشروع قانون المالية لن يصوت عليها البرلمان ويصبح رئيس الجمهورية صاحب السلطة بالمراسيم، وكل من يطالب بالترقية بالزيادة إلخ عليه التوجه للرئيس، وبالتالي تتم "تهرية" شعبية قيس سعيد بوضعه في مواجهة مباشرة مع المواطنين. مع العلم أن سعيّد غير متخصص في المالية وتوازناتها وهو ما اعتبره مشكلًا كبيرًا.
من جهة أخرى، التيار الديمقراطي وحركة الشعب اتصلتا بعبير موسي للتوافق حول إسقاط حكومة هشام المشيشي من أجل الإبقاء على إلياس الفخفاخ على رأس الحكومة وتنظيم انتخابات في عهده.
بالنسبة لي، أنا مع فرضية أن يتفق المشيشي مع الأحزاب على أن يقوم خلال سنة بتسيير الأعمال وفي الأثناء يقوم البرلمان بإنجاز محكمة دستورية وتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وإنجاز انتخابات جديدة.
العياري لـ"ألترا تونس": أنا مع فرضية أن يتفق المشيشي مع الأحزاب على أن يقوم خلال سنة بتسيير الأعمال
وأعتقد أن كل هذه المناورات كان يمكن أن تحدث لو كنا في بلد كسويسرا أسس كل المقومات لدولة ديمقراطية وناجحة اقتصادية. لكن للأسف هي تساهم في إغراق البلاد، فنحن في وضع صعب جدًا، وكل الأحزاب لا تدرك أن السفينة ستغرق بنا جميعًا.
- في الختام كنائب في البرلمان كيف تقيم الأداء الحكومي في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا؟
لا وجود لخطة لمواجهة فيروس كورونا، والحكومة سلمتنا لأنفسنا. فالقرارات المتخذة متضاربة، وهو ما أعتبره إهمالًا متعمدًا، وأتساءل هل الفخفاخ بصدد الانتقام من الشعب؟ ففي المرحلة الأولى، اعتقد الفخفاخ أنه سيحكم لمدة أربع سنوات، فبذل مجهودًا في مكافحة كورونا، لكن في الموجة الثانية وبعد استقالته وإسقاطه، ضحّت حكومته بصحة التونسيين.
اقرأ/ي أيضًا:
حوار│مسؤول في "الفاو": دجبة وغار الملح تقومان على نظام زراعي عبقري
حوار|عبد اللطيف المكي: لا يمكن عزل النهضة وهكذا نُقاوم موجة ثانية من كورونا