حوار| هشام العجبوني: أولويتنا مقاومة الاستبداد والتحضير لمرحلة ما بعد قيس سعيّد

قال الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي (المعارض) هشام العجبوني، إن أولوية الحزب القادمة هي التصدي للمسار الاستبدادي والتحضير لمرحلة ما بعد قيس سعيّد. كما أكد أنّه يعتبر أن كل الأحكام القضائية التي صدرت ضد المعارضين السياسيين باطلة في ظل غياب قضاء مستقل وافتقاد ضمانات المحاكمة العادلة.

كل هذه المواضيع وغيرها تقرؤونها في حوار له مع "الترا تونس".

• بعد انتخابكم أمينًا عامًا، ما هي أولويات حزب التيار الديمقراطي في المرحلة القادمة؟

أولويتنا كحزب سياسي يواجه واقعًا يتسم بانحراف السلطة وترسيخ الحكم الفردي المطلق بقيادة قيس سعيّد، هي التصدي للمسار الاستبدادي والدفاع عن الحريات العامة، والعمل على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين، وكل من حوكم بسبب رأيه أو مواقفه.

أمين عام حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني لـ"الترا تونس": الدستور، سواء في صيغته السابقة أو الحالية، لا يتيح لقيس سعيّد الترشح لعهدة رئاسية ثالثة. وبالتالي، إذا احترمت المقتضيات الدستورية، فإن المرحلة القادمة ستكون مرحلة سياسية جديدة لا يكون فيها قيس سعيّد طرفًا في المنافسة الانتخابية

أما الأولوية الثانية، فتتمثل في استكمال بلورة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزها المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي، وترجمتها إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.

وبالتوازي مع ذلك، نواصل الاستعداد لمرحلة ما بعد قيس سعيّد، من خلال تقديم بدائل ورؤى تستجيب لتطلعات التونسيين.

• تتحدثون عن التحضير لمرحلة ما بعد قيس سعيّد، ماذا تقصدون بذلك تحديدًا؟

كما تعلمون، فإن الدستور، سواء في صيغته السابقة أو الحالية، لا يتيح لقيس سعيّد الترشح لعهدة رئاسية ثالثة. وبالتالي، إذا احترمت المقتضيات الدستورية، فإن المرحلة القادمة ستكون مرحلة سياسية جديدة لا يكون فيها قيس سعيّد طرفًا في المنافسة الانتخابية، وهو ما يفرض على الأحزاب الاستعداد لها منذ الآن.

• لكن بالنظر إلى طبيعة الخطاب السياسي لسعيّد ومواقفه خلال السنوات الماضية، هل تعتقدون فعلًا أنه لن يترشح لانتخابات 2029؟

برأيي، من الصعب التسليم منذ الآن بفرضية عدم ترشح قيس سعيّد لولاية ثالثة، فنحن نتحدث عن رئيس علّق العمل بدستور كان قد أقسم على احترامه، ثم قام بصياغة دستور جديد، ومنح لنفسه صلاحيات واسعة جدًا، وأدخل تنقيحات على القانون الانتخابي وختم قانون بعد انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية يُقصي المحكمة الإدارية من الحكم في النزاع الانتخابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية بعد أن تم رفض قرارها بقبول ثلاثة ملفات لمترشحين للرئاسة.

لذلك، فإن من أقدم على كل هذه الخطوات قد لا يتردد، إذا اقتضت حساباته السياسية، في إدخال تعديلات دستورية أو قانونية جديدة. من هذا المنطلق، أرى أن كل السيناريوهات تبقى واردة، وأن فرضية ترشحه لعهدة ثالثة تظل قائمة بقوة، في ظل إطلاق مناشدات لعهدة ثالثة تطلقها صفحات "مجهولة الهويّة" تدّعي أنّها مساندة لقيس سعيّد.

اقرأ/ي أيضًا: هشام العجبوني لـ"الترا تونس": عقد مؤتمر التيار في ظلّ هذه التضييقات هو فعل مقاومة

ثم إن ما جرى خلال انتخابات 2024 لا يدعو إلى التفاؤل بإمكانية إجراء انتخابات تنافسية حقيقية في المستقبل، فقد شهدنا ملاحقة عدد من المترشحين وإيداع بعضهم السجن بأحكام وتهم ثقيلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول شروط التنافس السياسي وتكافؤ الفرص.

لذلك أعتقد أننا لن نرى في الانتخابات المقبلة شخصيات سياسية بارزة قادرة على خوض منافسة فعلية، بل قد تقتصر الترشحات على أسماء صورية فقط لا غير.

أمين عام حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني لـ"الترا تونس": ما جرى خلال انتخابات 2024 لا يدعو إلى التفاؤل بإمكانية إجراء انتخابات تنافسية حقيقية في المستقبل.. والمشاركة في أي استحقاق انتخابي تظل مرتبطة بتوافر الحدّ الأدنى من الضمانات الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها

وفي مثل هذا السياق، لا يمكن الحديث عن انتخابات تعكس الإرادة الشعبية أو تتيح للناخبين تقييم حصيلة حكم قيس سعيّد من خلال منافسة حقيقية بين مشاريع ورؤى مختلفة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نعتبر أن المشاركة في أي استحقاق انتخابي تظل مرتبطة بتوافر الحدّ الأدنى من الضمانات الكفيلة بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وبقدرتها على التعبير عن إرادة التونسيين وتطلعاتهم. وفي غياب هذه الضمانات، فإن المشاركة بالنسبة إلينا لن تكون مطروحة.

أما إذا توفرت شروط انتخابات تعددية حقيقية، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتكفل نزاهة المسار الانتخابي وشفافيته، فقد نقرر، بالتشاور والتنسيق مع بقية القوى السياسية والمدنية، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

• ما الذي يمنع القوى المعارضة من التوحّد رغم أنها تواجه خصمًا سياسيًا واحدًا تقريبًا؟

ليس من الضروري أن تتوحد كل مكونات المعارضة داخل جبهة سياسية واحدة، فلكل حزب مرجعيته وخياراته وتاريخه السياسي، ومن الصعب، على سبيل المثال، تصور توحد التيار الديمقراطي مع حركة النهضة أو مع الحزب الدستوري الحر.

لكن هذا لا يلغي الحاجة إلى حد أدنى من التنسيق بين مختلف القوى السياسية والمدنية حول القضايا المشتركة، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن الحريات والديمقراطية وضمان شروط التنافس السياسي السليم.

فمن واجبنا، كقوى سياسية معارضة، أن نبحث عن مساحات للعمل المشترك كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، مع احترام الاختلافات والتباينات بين الأطراف المختلفة.

لكن ذلك يقتضي من جميع الأحزاب والقوى السياسية، بما فيها التيار الديمقراطي، القيام بمراجعات جدية ونقد ذاتي صريح، والاعتراف بالأخطاء التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.

وقد بادر التيار في مؤتمره الثالث المنعقد في أفريل/نيسان 2023 بتخصيص لائحة كاملة للمراجعات والنقد الذاتي، وأكثر من هذا، نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي لعموم الناس وليس لمنخرطيه فقط.

مع العلم أن العشرية السابقة لم تكن مرحلة سوداء كما يدّعي البعض، بل كانت تجربة انتقال ديمقراطي شهدت تعثرات وإخفاقات، وهو أمر طبيعي في سياق التحولات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد بعد سنوات طويلة من التصحر السياسي.

• هل تعتقدون أن المعارضة التونسية تعاني اليوم من أزمة قيادة أم من أزمة مشروع مُقنع؟

ما يحدث في المشهد الحالي لا يمكن وصفه بالمعارضة التقليدية بقدر ما هو أقرب إلى حالة مقاومة سياسية، في ظل سيطرة الحكم الواحد والفرد الواحد وتقلص مساحات العمل الحزبي وسجن المعارضين.

غير أن هذا الواقع لا ينفي وجود إشكال حقيقي يتمثل في أزمة ثقة بين المعارضة والرأي العام، وهي أزمة تتطلب من الفاعلين السياسيين العمل على استعادة هذه الثقة المفقودة.

أمين عام حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني لـ"الترا تونس": من الأجدر أن تتقارب الأحزاب التي تتقاطع في نفس المرجعيات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وربما تتجه إلى الاندماج في كيانات سياسية أكبر وأكثر وضوحًا، بدل حالة التشتت الحالية

وبرأيي أنّ ذلك لن يكون ممكنًا دون تقييم ذاتي صريح ومراجعات جادة للتجارب السابقة، فبدون هذا المسار النقدي، يظل من الصعب على الأحزاب والقوى التي كانت فاعلة في المشهد السياسي استعادة مصداقيتها لدى الرأي العام.

وبالتالي، فإن الامتحان الديمقراطي الحقيقي يجب أن يسبق التوجه إلى الناخبين بمشاريع وبرامج حُكم، بحيث لا يكون الصراع السياسي مجرد تنافس على المواقع، بل منافسة لتقديم حلول واقعية لمشاكل التونسيين التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في ظل غياب الإصلاحات والإنجازات.

• أين تقفون من إعادة ترتيب المشهد الحزبي في تونس: هل أنتم مع تقليص عدد الأحزاب أم تعزيز التعددية؟

التعددية الحزبية تُعدّ ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، ولا يمكن إنكار أهميتها أو تجاوزها، ونحن مع ضرورة إعادة تنظيم الحياة الحزبية، وتشجيع تجميع العائلات السياسية الكبرى وتوحيد جهودها، بعيدًا عن ما يُعرف بـ"الدكاكين الحزبية".

كما نرى أنه من الأجدر أن تتقارب الأحزاب التي تتقاطع في نفس المرجعيات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وربما تتجه إلى الاندماج في كيانات سياسية أكبر وأكثر وضوحًا، بدل حالة التشتت الحالية.

ونحن في التيار الديمقراطي منفتحون على مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وقد استخلصنا من التجربة السابقة درسًا أساسيًا يتمثل في أن العدائية السياسية بين الأحزاب وغياب الحوار لا يخدمان البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: التيار الديمقراطي: نحمّل رأس السلطة مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وغياب الرؤية
 

لذلك أرى أنّ الحوار مع أطراف مثل الحزب الدستوري الحر أو حركة النهضة لا يعني بالضرورة تبنّي أفكارهما أو الدخول في تحالفات سياسية معهما، بل يندرج في إطار النقاش السياسي وتبادل الآراء.

نحن نمدّ أيدينا إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية من أجل الحوار والنقاش، بما في ذلك الأحزاب القريبة منّا على غرار حزب التكتل والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والقطب وآفاق تونس، وغيرهم من المكونات السياسية.

فمن حيث المبدأ، نحن منفتحون على التفاوض والتنسيق مع مختلف الأطراف السياسية، ولا نضع "فيتو" على أي حزب مدني يلتزم بالعمل السياسي السلمي، ولا يلجأ إلى العنف اللفظي أو المادي في تعامله مع بقية الفاعلين السياسيين.

• صدرت أحكام ثقيلة وصلت إلى السجن المؤبد ضد راشد الغنوشي وعدد من قيادات النهضة؟ كيف تعلقون على هذه الأحكام؟ 

بقطع النظر عن ثقل الأحكام أو طبيعتها، نحن نعتبر أن كل الأحكام القضائية الصادرة في القضايا ذات الطابع السياسي تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي، فإن هذه الأحكام تبقى في نظرنا باطلة إلى حين توفر شروط محاكمة عادلة وشفافة، تضمن الحد الأدنى من حقوق الدفاع وعلنية الجلسات.

وفي هذا السياق، لا يمكنني الجزم بتورط أي طرف سياسي، بما في ذلك حركة النهضة في ما يُسمّى "الجهاز السري" أو غيرها من القضايا، خاصة في ظل غياب جلسات علنية في عدد من القضايا، واعتماد جلسات مغلقة أو عن بعد، وحرمان عدد من المهتمين، ومن بينهم نشطاء سياسيون، من حق حضور هذه المحاكمات.

والأصل أن تكون المحاكمات مفتوحة للعموم، باعتبارها ضمانة أساسية للشفافية ولحق الرأي العام في الاطلاع، وعليه، فإن كل ما يصدر في هذا الإطار يظل، محل تشكيك إلى أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة والعلنية، التي تُمكّن من الوصول إلى الحقيقة بشكل واضح وشفاف.

• هل تعتقد أن القضاء التونسي اليوم مستقل فعلًا، أم أن استقلاليته أصبحت محل شك؟

منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ثم تنقيح المرسوم عدد 35 الذي أتاح لرئيس الجمهورية إمكانية إعفاء القضاة، وما تلاه من إعفاء 57 قاضيًا، إضافة إلى رفض تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار الإعفاء في حق 49 قاضيًا، كل ذلك جعلنا نعتبر أن منظومة القضاء في تونس لم تعد تتمتع بالاستقلالية المطلوبة، بل تحولت عمليًا إلى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية.

أمين عام حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني لـ"الترا تونس": كل الأحكام القضائية الصادرة في القضايا ذات الطابع السياسي تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي، فإن هذه الأحكام تبقى في نظرنا باطلة إلى حين توفر شروط محاكمة عادلة وشفافة

كما أن رئيس الجمهورية، وفق الدستور الذي أشرف على صياغته، اعتبر القضاء وظيفة ضمن وظائف الدولة، وليس سلطة مستقلة قائمة بذاتها، وهو ما يعمّق أزمة الثقة في المنظومة القضائية ويطرح تساؤلات جدية حول ضمانات العدالة.

• هناك من يرى أنّ التيار الديمقراطي أخطأ حين راهن، ولو جزئيًا، على قيس سعيّد في لحظة سياسية مفصلية؟

التيار الديمقراطي لم يراهن على قيس سعيّد في الدور الأول، باعتبار أن الحزب كان يملك مرشحه الخاص وهو محمد عبو. وكقاعدة سياسية، كنا حينها نعتبر أن قيس سعيّد شخصية نظيفة، لكن برنامجه الانتخابي كان، في تقديرنا، هُلاميًا وأقرب إلى الخطاب الشعبوي.

في الدور الثاني تغيّر السياق السياسي، حيث أصبح الخيار محصورًا بين نبيل القروي وقيس سعيّد، وآنذاك، لم يكن الأمر يتعلق باختيار الأفضل، بل باختيار الأقل سوءًا.

لذلك اتخذنا قرارًا بدعم قيس سعيّد مع بعض التحفظات، خصوصًا فيما يتعلق بضرورة صون الحقوق والحريات، مع إدراكنا المسبق، بشكل أو بآخر، أن مشروعه السياسي كان يحمل قدرًا من الغموض، وأن احتمال حدوث انحرافات في ممارسة السلطة كان قائمًا.

وقد شهدت المرحلة لاحقًا بعض الأخطاء، سواء على مستوى التصريحات أو المواقف السياسية لبعض القيادات داخل الحزب، لكن الموقف الرسمي الذي عبر عنه المكتب السياسي بعد 25 جويلية/يوليو 2021 كان واضحًا في اعتبار ما حدث غير دستوري ورفض كل تبعاته.

• نترك لك كلمة الختام

في الختام، ندعو إلى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي، لأن التنكيل بأصحاب الرأي المخالف لا يخدم مصلحة البلاد ولا يساهم في استقرارها.

كما نؤكد على ضرورة التعقل والعقلانية في إدارة الشأن العام، إذ لا يمكن بناء وطن على أساس القمع أو الاستبداد أو عبر تعميق الانقسامات بين التونسيين والتنكيل بالمعارضة، بل عبر التوافق والاحترام المتبادل وضمان الحقوق والحريات الأساسية.