حوار| منجي مرزوق: تقدم برنامج الطاقات المتجددة في تونس بطيء رغم إمكانياته الواعدة

في قلب التحولات العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة، تبرز قضية تطوير الطاقات المتجددة كأولوية حتمية لتونس. وبينما تحمل هذه الثورة الطاقية وعودًا واعدة بالاستقلال الطاقي والنمو الاقتصادي، يكتنف مسار تحقيقها العديد من التحديات. في هذا الحوار، يحاور "الترا تونس" المهندس منجي مرزوق، الذي تقلد حقيبة وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في فترتين منفصلتين، لنستكشف معه عن كثب الجهود المبذولة لدفع عجلة هذا القطاع الحيوي، والعقبات التي اعترضت طريقه، وتقييمه للواقع الحالي والمستقبلي للطاقة المتجددة في تونس. نستنطق خبرته ورؤيته لفك شفرة هذا الملف المعقد، ونسعى لفهم أعمق لآفاق تونس في عالم الطاقة النظيفة. 

• خلال فترة توليكم منصب وزير للطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ما هي أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لدفع عجلة الطاقات المتجددة في تونس؟ وما هي الرؤية التي كانت لديكم لهذا القطاع؟

صدر قانون الطاقات المتجددة في ماي/أيار 2015 (في المغرب في 2010)، والنصوص التطبيقية في جويلية/يوليو 2016 وانطلقت أولى طلبات العروض في 2017 و2018، إلى موفى 2020.

في هذه الفترة، شهدت الوزارة الفصل مرتين عن وزارة الصناعة، وتداول عليها سبعة وزراء. ولئن اتسم العمل في مجال الطاقات المتجددة بالاستمرارية خاصة على مستوى تحديد الأهداف ورسم السياسة والبرامج، لكنه تأثر كثيرًا بعدم الاستقرار الوزاري والحكومي والسياسي عمومًا.

شخصيًا أشرفت على وزارة الطاقة مرتين، أكثر من سبعة أشهر في الأولى (2016) وستة أشهر في الثانية (2020) تزامنت مع انطلاق جائحة الكورونا. في الفترتين، قمت بإحداث الوزارة وفصلها عن وزارة الصناعة، وفي مجال الطاقات المتجددة قمت بإنجاز النصوص التطبيقية والملاحق الفنية في الأولى، ومتابعة إسناد التراخيص للطاقة الشمسية والإنتاج الذاتي في الثانية. 

الوزير السابق منجي مرزوق لـ"الترا تونس": شكل غياب الاستقرار السياسي وقصر مدة الإشراف على الوزارة، تحديًا كبيرًا أمام تطوير قطاع الطاقات المتجددة، يضاف إلى ذلك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19

وكانت هناك سياسة متواصلة حول الخطوط العريضة لدور الطاقات المتجددة في الانتقال الطاقي وفي السياسة الطاقية بصفة عامة. ترتكز على تحسين الكفاءة الطاقية (في المكيفات، في البناءات، في منظومات النّقل العمومي، في المنظومات الصّناعيّة)، وتسريع نشر الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) (المركزية واللامركزية) لإنتاج الكهرباء، تحديث البنية التحتيّة للشبكة الكهربائيّة (شرط أساسي لنجاح الانتقال الطاقي) وتوسيع استعمال الكهرباء (النقل، الصناعة)، تنويع الموارد الطّاقيةوإننا مازلنا نحتاج موارد الطاقة الأحفورية لمدة طويلة (تشجيع الاستكشاف والانتاج).

•  ما هي أهم التحديات التي واجهتكم في تطوير قطاع الطاقات المتجددة في تونس؟ وكيف تم التعامل معها؟

لقد شكل غياب الاستقرار السياسي وقصر مدة الإشراف على الوزارة، بما في ذلك الوقت والجهد اللازمين لإحداثها في كل مرة، تحديًا كبيرًا أمام تطوير قطاع الطاقات المتجددة. يضاف إلى ذلك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 التي بدأت في بداية عام 2020.

ونظرًا لتداول عدد كبير من الوزراء على رأس الوزارة، فمن الأصوب قياس تطور هذا القطاع على مراحل زمنية كافية للتقييم. يمكننا مثلاً تحديد مرحلة أولى تمتد من 2015 إلى 2022، والتي انطلقت بصدور قانون الطاقات المتجددة (2015). أما المرحلة الحالية، فقد بدأت إثر تحيين بعض الأهداف الطاقية والنصوص التنظيمية في عام 2023.

شهدت المرحلة الأولى وضع الإطار القانوني وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى إسناد أربع دورات لعروض تراخيص في مجال الطاقة الفولتا ضوئية (المصطلح في تونس عوض الكهروضوئية المستعمل في أغلب الدول العربية) بقدرة إجمالية تجاوزت 370 ميغاوات، لم يُنجز منها سوى 50 ميغاوات. كما تم إسناد تراخيص لطاقة الرياح بقدرة 120 ميغاوات لم تُنجز أيضًا.

ودورة لعروض اللزمات (1000 ميغاوات) أفضت إلى إسناد 500 ميغاوات في الطاقة الكهروضوئية في ديسمبر/كانون الأول 2019، والتي لم تصل إلى مرحلة الاستغلال حتى اليوم. في المقابل، شهدت مشاريع الإنتاج الذاتي انطلاقة قوية ونموًا متزايدًا.

وأمام التفاقم السريع للعجز الطاقي المحلي وارتفاع تكلفته، وتعثر المرحلة الأولى من برنامج الطاقات المتجددة، والتطور الدولي السريع في تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، قامت الحكومة بمراجعة أهداف الطاقة، خاصة في مجالي النجاعة الطاقية والكهرباء المتجددة، بالإضافة إلى مراجعة بعض الإجراءات التنظيمية. وقد أعقب ذلك إطلاق دورات جديدة من طلبات العروض للزمات والتراخيص.

وجدير بالذكر أيضًا نشر استراتيجية الهيدروجين الأخضر في عام 2024، والتي تستهدف بشكل أساسي التصدير. 

• كيف تقيمون التقدم الذي أحرزته تونس في مجال الطاقات المتجددة منذ انتهاء فترة توليكم الوزارة؟ وهل تسير البلاد على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها؟

رغم حيوية مبادرات الإنتاج الذاتي، يظل تقدم برنامج الطاقات المتجددة في تونس بطيئًا مقارنة بالمعدلات الدولية. ففي حين يتطلب إنجاز محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بين سنتين وثلاث سنوات، وبين ثلاث وست سنوات لطاقة الرياح على المستوى العالمي، لا تزال نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في تونس ضعيفة، حيث تقدر بـ 4% فقط. ويضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة التوريد من الجزائر إلى حوالي 14%، وهو ما لا يخدم توجه البلاد نحو الكهرباء النظيفة.

 في المقابل، حققت دول مجاورة نتائج أفضل بكثير. فقد تجاوزت الأردن نسبة 26% (24% في 2022) من إنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، بينما تجاوز المغرب نسبة 21% (17% في 2022) من طاقة الرياح والمياه والشمس. أما البلدان الرائدة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتغيرة (الشمس والرياح)، فتتراوح نسبها بين 40% و60%.

الوزير السابق منجي مرزوق لـ"الترا تونس": بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل فاتورة الطاقة، يمكن لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في تونس، أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام

وقد لخص البنك الدولي في تقرير له (جويلية/يوليو 2023) أهم أسباب تعثر الاستثمار في الطاقات المتجددة، والتي تتضمن:

1. تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي، ومستوى الفساد، وجودة برامج التنمية، وضعف النظام القانوني، وتقلبات أسعار الصرف، والقبول المجتمعي.

2. عراقيل إدارية وغياب إجراءات وآليات واضحة ومنظمة، بالإضافة إلى الفساد الذي قد يطيل آجال الحصول على التراخيص.

3. نقص في الخبرة المحلية والقدرة على إدارة المشاريع، وضعف البنى الأساسية.

4. صعوبات في النفاذ إلى شبكة الكهرباء، وعدم كفاءة البنية التحتية للشبكة لاستيعاب الطاقة المتجددة، وضعف تجربة مشغل الشبكة في هذا المجال.

5. مخاطر تصميم السياسات، والحاجة إلى آليات دعم لتمكين المصادر المتجددة من المنافسة في ظل الفجوة في التكاليف مع مصادر الطاقة التقليدية.

6. تحديات تصميم السوق والمخاطر التنظيمية (التعديلية)، وعدم اليقين بشأن استراتيجية الطاقة الحكومية وتحرير سوق الإنتاج.

7. مخاطر التغيير المفاجئ في السياسات، بما في ذلك التغييرات غير المتوقعة أو ذات الأثر الرجعي.

إن معالجة هذه التحديات بشكل جدي ووضع استراتيجيات واضحة ومستقرة، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، يبقى ضروريًا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي في تونس والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الطاقات المتجددة.

• ما هو الأثر الاقتصادي المتوقع لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة في تونس، من حيث خلق فرص العمل، وتوفير الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؟

 في سعي تونس لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، يبرز قطاع الكهرباء المتجددة كعنصر أساسي. فالغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء يمثل حوالي 35% من الطلب على موارد الطاقة الأحفورية الأولية (النفط والغاز). ويهدف تحقيق إنتاج 35% من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 إلى توفير ما يقارب 12% من إجمالي الطلب على الطاقة الأحفورية (أي حوالي 24% من استهلاك الغاز). وعلى غرار العديد من الدول، تعمل تونس على توسيع استخدام الكهرباء في مختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة (تبلغ حصة الكهرباء حالياً حوالي 20% من الاستهلاك النهائي للطاقة).

على الصعيد الاقتصادي، تقدم الدراسات الدولية رؤى عامة حول الأثر المحتمل للانتقال الطاقي. تعتمد هذه الدراسات نماذج اقتصادية متطورة، ومن أبرزها الأعمال التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) لتقدير تأثير الانتقال الطاقي الشامل (بما في ذلك الطاقات المتجددة) على الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، بالإضافة إلى القدرات التشغيلية لمشاريع الطاقة النظيفة (مثل محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح) ومشاريع كفاءة الطاقة.

 وبدون الخوض في تفاصيل السيناريوهات المختلفة، تقدر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الفوارق المحتملة بين سيناريو الطاقة الخالية من الكربون وسيناريو الخطط الحالية للفترة (2023-2050) على الناتج المحلي الإجمالي بنحو +1.5%، وعلى التوظيف بنحو +1.7%. بالطبع، هذه التقديرات تستند إلى فرضيات ونماذج اقتصادية وقد تنطوي على هامش خطأ كبير.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة (أفريل/نيسان 2024) إلى مساهمة متزايدة للطاقة النظيفة في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023. ففي الولايات المتحدة، ساهم نمو قطاع الطاقة النظيفة بحوالي 6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.5%. وفي الصين، شكلت الطاقة النظيفة حوالي خُمس نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.2%. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد ساهمت الطاقة النظيفة بما يقرب من ثلث النمو الاقتصادي الضعيف الذي لم يتجاوز 0.5%. وفي الهند، التي سجلت أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى في عام 2023 (7.7%)، ساهمت الطاقة النظيفة بأقل من 5% من هذا النمو.

الوزير السابق منجي مرزوق لـ"الترا تونس": عمادة المهندسين وثلة من الخبراء قدمت في سبتمبر 2023  توصيات لضرورة تبني رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في تونس، تضع الانتقال الطاقي في صلب أولوياتها وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة

 تؤكد هذه الأرقام على الإمكانات الاقتصادية الهامة التي يمكن أن يحققها الانتقال الطاقي لتونس. فبالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل فاتورة الطاقة، يمكن لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

• ما هي رؤيتكم لمستقبل الطاقة في تونس على المدى الطويل، وما هو الدور الذي ستلعبه الطاقات المتجددة في هذا المستقبل؟

في خطوة هامة نحو رسم مستقبل الطاقة في تونس، قدمت عمادة المهندسين وثلة من الخبراء في سبتمبر/أيلول 2023 ملفاً شاملاً حول سياسات الطاقة، تضمّن مجموعة من التوصيات والرسائل الرئيسية التي تؤكد على الدور الحيوي لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة. ومن أبرز هذه التوصيات:

1. إعلان الانتقال الطاقي أولوية وطنية قصوى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مع ضرورة تعيين مفوّض حكومي يتمتع بصلاحيات واسعة لتسريع وتيرة هذا الانتقال بكفاءة وفعالية.

2. دمج مخطط تنفيذ الانتقال الطاقي واستراتيجية الطاقة بشكل عام في صلب البرنامج الوطني للتنمية المستدامة وسياسة تغير المناخ، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني والقدرة على التحمل والتكيف.

3. إصلاح شامل للإطار التنظيمي والمؤسساتي ونظام الحوكمة بهدف تشجيع وتسريع إنتاج الطاقات المتجددة، مع توفير دعم سياسي قوي ومتابعة على أعلى مستوى وتطبيق فعال للقوانين المنظمة، مع ضمان الشفافية والمشاركة الواسعة.

4. اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد ومراجعة وتنفيذ مخطط الانتقال الطاقي، مع الالتزام بمعايير اجتماعية عادلة وأهداف مستدامة، وتصميم الإصلاحات بعناية لتقليل أي آثار سلبية محتملة على الفئات الأكثر هشاشة.

5. إزالة كافة العوائق التي تعرقل تطوير مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز حوافز الإنتاج لرفع نسق إنجاز هذه المشاريع بشكل ملحوظ.

6. تأهيل المنظومة الكهربائية الوطنية لاستيعاب متطلبات كهربة قطاع النقل، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة لذلك على استراتيجية الطاقة على المديين المتوسط والطويل.

7. إعطاء دفع قوي لأنشطة الاستكشاف في مجالي النفط والغاز، مع تحديد قائمة للأهداف الجغرافية الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها لتنمية المخزون الوطني وتثمينه، وبالتالي تقليص العجز الطاقي في أقصر وقت ممكن.

8. العمل على تقليص ومعالجة "بصمة الماء" في قطاع الطاقة، سواء في عمليات الاستخراج والتحويل أو في المشاريع الكبيرة لإنتاج الكهرباء والهيدروجين الأخضر.

9. دعم التعاون الأكاديمي والعلمي والصناعي في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة، لما لذلك من دور في خلق فرص عمل لائقة والمساهمة في الحد من هجرة الكفاءات.

10. استثمار الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس كمركز للتجارة والتعاون الدولي في مجال الطاقة (بما في ذلك الكهرباء) والهيدروجين الأخضر.

11. تنسيق السياسات على الصعيد الإقليمي واعتماد مقاربات ترسخ التكامل والتعاون بين دول المنطقة، مع التأكيد على ضرورة بناء استراتيجيات وسياسات تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في دول المغرب العربي على أساس التكتل وروح التعاون البناء في هذا القطاع الواعد.

تؤكد هذه التوصيات على ضرورة تبني رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في تونس، تضع الانتقال الطاقي في صلب أولوياتها وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

• تتوجه انتقادات عديدة الى وزارة الطاقة على اعتبار أنها لم تقم بواجبها في استغلال ملف الطاقات المتجددة وأن الشركات الأجنبية ستستغل هذه الطاقة الجديدة على حساب المجموعة الوطنية، ما مدى وجاهة هذا الرأي؟

في 19 سبتمبر/أيلول 2023، وافقت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء، برئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على مقترح التمديد بعشر سنوات في عقود استغلال مشاريع الطاقة الفولتا ضوئية (الكهروضوئية) (30 سنة عوض 20 سنة)، وعلى مراسلة المستثمرين لتأكيد التعريفة المقترحة لأسعار الكهرباء. كما دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى إعداد تقرير يتضمن الأسس القانونية والمبادئ العامة التي يستوجب إحرامها لإجراء التمديد في مدة اللزمة، وعلل المستثمرون طلبهم بتراجع الترقيم السيادي والوضع المالي الصعب لـ"الستاغ" واختلال التوازنات الاقتصادية في أعقاب أزمة كورونا وحرب أوكرانيا.

الوزير السابق منجي مرزوق لـ"الترا تونس": تغييرات كبيرة في عقود شراء الكهرباء من الشركات الأجنبية، كان من الواجب والحكمة أن تتعامل الحكومة معها بكل شفافية بدل التعتيم عليها، وأن تعرضه وجوبًا على البرلمان للمصادقة عليه نظرًا لحجم التغيرات في العقود

الأمر الذي انتقده بشدة عدد من النواب، في أفريل/نيسان 2025، معتبرين أنه مخالف للقانون (قانون 2008 فيما يتعلق باللزمات)، وأن انعكاسات كورونا وحرب أوكرانيا على الصناعة الفولتا ضوئية كانت محدودة جدًا ووجيزة مستندين في ذلك إلى عديد البيانات لمصادر دولية معتمدة، كما اعتبروه تفريطًا لشركات أجنبية في منافع قطاع مستقبلي وأساسي للتنمية والسيادة، بالإضافة إلى منحها حق تقاسم أرصدة انبعاثات الكربون. كما انتقدوا مخالفة الوزارة لقانون الطاقات المتجددة 2015 في استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية والمصادقة عليه. 

وحسب محضر اللجنة العليا (19 سبتمبر 2023)، فإن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ترى ضرورة إصدار قانون في حالة مراجعة الأسعار، وفي صورة تأكد التعريفات اختيار الأفضل، وفي صورة عدم التأكد من التعريفات الإعلان عن إلغاء لزمتي قفصة وتطاوين. مع العلم أن المستثمر في مشروع تطاوين طالب برفع السعر من 71 مليم / كيلو واط ساعة إلى 132 مليم / كيلو واط ساعة!

أمام هذه التغييرات الكبيرة في عقود شراء الكهرباء من الشركات الأجنبية، كان من الواجب والحكمة أن تتعامل الحكومة مع هذا الملف بكل شفافية بدل التعتيم عليه، وأن تعرضه وجوبًا على مجلس النواب للمصادقة عليه نظرًا لحجم التغيرات في العقود. واختيارها التمديد بعشر سنوات (+50% في مدة الاستغلال) لتجنب إصدار قانون، وهو منطقيًا وضمنيًا يعتبر تغييرًا كبيرًا للأسعار ويتطلب إذن قانونًا. فتمديد المدة بنفس الشروط من شأنه أن يفضي حتمًا إلى أسعار أقل. كما يعتبر النواب أن التمديد بعشر سنوات غير قانوني ولا يسمح به قانون 2008.