حوار| مستشار جبائي: ضغط جبائي مرتفع وتشجيع الاستثمار غائب في مشروع قانون المالية 2026

تمّ الإفصاح مؤخرًا عن الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026 في تونس، وقد أثارت سلسلةً من التساؤلات المتصاعدة بشأن أبرز الإجراءات الجديدة التي تضمنها المشروع، والانعكاسات المحتملة على واقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي، خاصة من حيث تحقيق النمو، وتحفيز الاستثمار، وحماية الفئات الفقيرة والهشة.

"الترا تونس" حاور المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، الخبير لدى المحاكم والأستاذ الجامعي، الذي قدّم تقييمًا وقراءة أولية لأبرز الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتحدث عن "ارتفاع الضغط الجبائي في تونس وغياب إجراءات محفزة للاستثمار".

ما هو تقييمكم لمشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 بشكل عام؟

في تقييم عام لمشروع قانون المالية لسنة 2026، نلاحظ أن الميزانية لم ترتفع بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، الزيادة تقدر بـ1.8 بالمائة تقريبًا لتمر من نحو 78 مليار دينار (78.231) سنة 2025 إلى حوالي 79 مليار دينار (79.624) في سنة 2026.

أما المداخيل الجبائية فهي في حدود 50.560 مليار دينار، والنفقات تقدر بـ 63.570 مليار دينار، ما يحيلنا إلى عجز في الميزانية بنحو 11 مليار دينار في الميزانية.

المستشار الجبائي أنيس بن سعيد لـ"الترا تونس": الضغط الجبائي في تونس مرتفع ويتجاوز 25%، ولا يمكن مواصلة زيادة الضغط الجبائي على التونسيين، كما أن الإجراءات الضريبية الجديدة ستمس بالتأكيد من المقدرة الشرائية 

مشروع قانون المالية 2026، لم يختلف عن قوانين المالية السابقة، فطريقة الإعداد والصياغة والتمشي بقيت هي نفسها، وأعتبر أن الارتفاع الطفيف في حجم ميزانية الدولة يعكس ترشيدًا في النفقات ولكن ننتظر مجهودًا إضافيًا من الحكومة في استخلاص موارد الدولة والحد من النفقات بمزيد ترشيدها، ووضع رؤية اقتصادية تمكن من تحقيق نسب نمو جيدة وترتفع في ظلها الموارد الجبائية للدولة بشكل آلي.

ما هي أبرز الإجراءات الجديدة التي لفتت انتباهكم ضمن مشروع قانون المالية 2026؟

مشروع قانون المالية 2026 تضمن بعض الإجراءات التي تكرس الدور الاجتماعي للدولة، مثل التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص، من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي على 5 سنوات (100 بالمائة في السنة الأولى ثم 80 بالمائة في السنة الثانية إلى 20 بالمائة في السنة الخامسة)، وهذا إجراء مهم نظرًا إلى عبء المساهمة في الصناديق الاجتماعية، على المؤسسات الخاصة، التي لا تقوم أحيانًا بالانتداب كما يجب بسبب هذه الأعباء.

أيضًا إجراء إقرار الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، هنا نتساءل ما علاقة قانون المالية بالترفيع في الأجور في القطاع الخاص؟

كما أن هذا الإجراء يحتاج إلى إصدار أمر لتطبيقه، وننتظر صدور هذا الأمر الحكومي الذي نأمل أن لا يتأخر إصداره، حتى يمكن تطبيق الزيادات، أما بالنسبة للمتقاعدين أظن أنه كان من الأنسب للترفيع في مقدرتهم الشرائية وأجورهم وتحسين وضعهم المالي، تطبيق إعفائهم من الضرائب نسبيًا أو كليًا، فالمنظومة الجبائية اليوم في تونس توظف على المتقاعدين ضريبة الخصم من المورد لفائدة الصناديق الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا: قانون المالية 2026.. مختصون: غياب للرؤية والنجاعة واعتماد على الضرائب والاقتراض الداخلي

هناك إجراءات أخرى تهم المساهمة التضامنية الاجتماعية، وأحد آليات إصلاح الصناديق الاجتماعية وتمويلها، كان الإجراء ظرفيًا بالترفيع في نسبة المساهمة للشركات وتخفيضه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويهم فقط سنوات 2023 و2024 و2025، إلا أنه تم التمديد في هذا الإجراء لسنتين إضافيتين 2026 و2027، بموجب مشروع قانون المالية 2026، وهذا يمس من تعهدات الدولة، فتعهدات الحكومات السابقة تمثل تواصلاً للدولة، إلا أن الحكومة الحالية لم تستمر في تطبيق التعهدات السابقة بأن هذا الإجراء ظرفي وتولت التمديد في تطبيقه.

الحكومة أضافت إجراءات أخرى لتمويل الصناديق الاجتماعية منها الترفيع في معلوم الفاتورة عند طلبها من المساحات الكبرى إلى مبالغ تتراوح بين 1500 مليم و2000 مليم، بالإضافة إلى اقتطاع 100 مليم على كل عملية خلاص للمشتريات من المساحات الكبرى.

المستشار الجبائي أنيس بن سعيد لـ"الترا تونس": التمديد في الإجراء الظرفي بالترفيع في نسبة المساهمة التضامنية الاجتماعية للشركات لسنتين إضافيتين 2026 و2027، بموجب مشروع قانون المالية 2026، فيه مسّ من تعهدات الدولة

بالنسبة للشركات التي تنشط في قطاع كراء السيارات، تم توظيف ضريبة بـ 2000 مليم على كل يوم كراء للسيارة الواحدة.

أيضًا المؤسسات البنكية وشركات التأمين ومشغلي الاتصالات ووكلاء بيع السيارات، هي مؤسسات تدفع 4 بالمائة كمساهمة اجتماعية تضامنية، وتم توظيف 4 بالمائة جديدة على هذه المؤسسات ضمن مشروع قانون المالية 2026، ليصبح حجم المساهمة 8 بالمائة إجماليًا، توجه للصناديق الاجتماعية.

ما رأيكم في هذه الإجراءات لتمويل الصناديق الاجتماعية؟

أرى أنه كان من الأحرى أن تقوم الدولة بتحسين مواردها في الصناديق الاجتماعية وترشد في النفقات، من خلال مراجعة الأنظمة الخاصة للتقاعد بالنسبة للوزراء والنواب والولاة ورئيس الجمهورية على سبيل المثال، فهؤلاء المسؤولين في الدولة يتحصلون على جراية تقاعد منذ الخروج من مهمتهم بعد فترة ما يضبطها القانون التونسي، فمثلاً الوزير يتحصل على جراية التقاعد بعد أن يقضي سنتين في منصبه ولا يتنظر حلول سن الـ60 للحصول على هذه الجراية.

هذه الأنظمة الخاصة لجرايات التقاعد تؤثر على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، ووجب مراجعتها قبل البحث عن مصادر تمويل أخرى، إضافة إلى ذلك، فإن الطرف الحكومي لم يعلن عن قيمة العائدات التي وفرتها الاقتطاعات بعنوان المساهمة التضامنية الاجتماعية لفائدة الصناديق الاجتماعية وخزينة الدولة، وهي اقتطاعات موظفة منذ سنة 2018، أي منذ ما يزيد عن 7 سنوات، أو عن التحسينات التي أدخلت على الصناديق الاجتماعية بفضل هذه الموارد الجديدة.

بالتالي لا يمكن المواصلة في البحث عن موارد جديدة لفائدة الصناديق الاجتماعية، دون تقييم الإجراءات السابقة التي تم تطبيقها فعليًا.

هل من انعكاسات للإجراءات الجبائية والضريبية الجديدة على المقدرة الشرائية للتونسيين ومؤشر الاستهلاك؟

الضرائب الجديدة الموظفة على الاستهلاك في المساحات التجارية الكبرى أو قطاع كراء السيارات وغيرها، سيتحملها المواطن في الأخير، باعتباره الطرف الذي سيتحمّل أي ارتفاع الأسعار، ولا يمكن المواصلة في اتجاه زيادة الضغط الجبائي على المواطن التونسي.

أيضًا الإجراءات الضريبية الجديدة كتوظيف 100 مليم على بطاقات شحن الجوال، ستمس من المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي مما لا شك فيه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كيف تصفون مستوى الضغط الجبائي في تونس؟

الضغط الجبائي في تونس مرتفع، وحسب التصنيف الأخير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، فإن تونس تأتي في المرتبة الأولى إفريقيًا، على مستوى الضغط الجبائي الذي يتجاوز 25 بالمائة.

المستشار الجبائي أنيس بن سعيد لـ"الترا تونس": الأنظمة الخاصة لجرايات التقاعد تؤثر على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، وكان من الأحرى مراجعتها قبل البحث عن مصادر تمويل أخرى لهذه الصناديق 

ويصبح مستوى هذا الضغط الجبائي مضاعفًا في تونس إذا قارنّاه بمستوى الخدمات العمومية المهترئة التي تقدمها مؤسسات الدولة من صحة ونقل وتعليم وغيرها، فالاقتطاعات الوجوبية والضرائب التي يدفعها المواطن أو يتحملها المستثمر مرتفعة، ولكن من جانب آخر نجد أنها لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدولة.

هل ستمكن الإجراءات الجديدة من تحسين الموارد الجبائية للدولة؟

المداخيل الجبائية ضمن مشروع قانون الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 سترتفع بنحو 6 بالمائة مقارنة بسنة 2025، عندما كانت مبرمجة في حدود 45 مليار دينار، وتقدر وفق ما هو مبرمج لسنة 2026 بـ 47 مليار دينار.

الأكيد أن هذا الارتفاع في المداخيل الجبائية يؤشر إلى ارتفاع في الضغط الجبائي، على المطالب بالأداء بصفة عامة، فعديد الشركات على سبيل المثال لم تُضمّن في دراساتها المحاسبتية التمديد في الإجراء الظرفي المتعلق بالمساهمة التضامنية الاجتماعية لسنتين إضافيتين، وأخذت بعين الاعتبار نسبة 1 بالمائة فقط (وهي نسبة غير ظرفية)، إلا أنه بموجب التمديد في هذه المساهمة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستجد نفسها مطالبة بنسبة مساهمة قدرها 3 بالمائة.

اقرأ/ي أيضًا: من بينها إقرار ضرائب جديدة.. أبرز فصول مشروع قانون المالية 2026 في تونس

ومن المهم الإشارة إلى أن الإشكال الذي تعاني منه المنظومة الجبائية في تونس، هو أن الإجراءات الضريبية تكون موجهة إلى المطالب بالأداء المنظم والذي يصرح بنشاطه المهيكل، إلا أنه لا وجود لأي إجراءات ملموسة تهم المتهربين ضريبيًا أو الناشطين خارج المنظومة الاقتصادية المهيكلة. وهذا يطرح إشكالاً.

هل إجراءات قانون المالية 2026 محفزة للاستثمار؟

الإجراءات الضريبية الجديدة لم تنص بشكل مباشر على إجراء قد يؤثر على عمليات الاستثمار بصفة سلبية مباشرة، ولكن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمن للأسف أي إجراءات واضحة للتشجيع على الاستثمار.

كنا ننتظر في الظرف الحالي، اتخاذ إجراءات تحفز على الاستثمار، لدفع الاستثمار وتحسين نسبة النمو الاقتصادي، وكذلك إجراءات تخدم مصالح التونسيين بالخارج فيما يتعلق بالجباية، خاصة أن هذه الفئة تساهم بنسبة كبيرة في التحويلات بالعملة الأجنبية إلى تونس.

المستشار الجبائي أنيس بن سعيد لـ"الترا تونس": السماح للبنك المركزي بتمويل خزينة الدولة بمبلغ قدره 11 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية 2026، يطرح مخاطر تضخمية في حال وجهت هذه الاعتمادات إلى الاستهلاك عوضًا عن الاستثمار

أيضًا هناك إجراء استغربت لوجوده وهو إلغاء ترشيد استعمال الأموال نقدًا عند عمليات اقتناء السيارات والعقارات، ففي سنة 2019 تم وضع إجراء بترشيد استعمال الأموال نقدًا عند عمليات اقتناء السيارات والعقارات، في المقابل تم التنصيص في مشروع قانون المالية 2026، على إلغاء هذا الفصل، بعنوان تبسيط الإجراءات الإدارية، وهنا نتساءل إذا كانت الدولة قد غيرت تمشيها في مسألة التعامل النقدي، أو أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرار مماثل بفعل تداعيات قانون الشيكات الذي خلق عدة إشكاليات على مستوى المعاملات البنكية، ودفع بالمتعاملين إلى الخلاص نقدًا.

هذه تساؤلات لا يمكن الإجابة عنها إلا بالاطلاع على شرح الأسباب لاتخاذ الحكومة مثل هذا الإجراء، خاصة أن النسخة المتوفرة حاليًا من المشروع تتضمن الإجراءات فقط دون شرح للأسباب.

توجه الدولة للاقتراض من البنك المركزي.. أي تداعيات لذلك؟

تم التنصيص ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 على فصل يسمح للبنك المركزي بتمويل خزينة الدولة بمبلغ قدره 11 مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا العجز الموجود في الميزانية، في شكل قرض يقع سداده على مدة 15 سنة مع 3 سنوات إمهال ودون فوائض.

الإيجابي في هذا الجانب هو أن الدولة لن تضطر إلى التوجه للاقتراض من البنوك المحلية بنسب فائدة مشطة نسبيًا، وهذا سيخفف من خدمة الدين والفوائض التي تسددها الدولة على القروض الداخلية.

ولكن ما يطرحه هذا التوجه من تساؤل يتعلق بمآل هذه التمويلات، ففي حال وجهت إلى الاستهلاك سيكون لها تداعيات تضخمية، أما إذا وجهت إلى الاستثمار، فسيكون لها تداعيات إيجابية من خلال التحسين في البنية التحتية على سبيل المثال أو النقل أو الصحة والتعليم وغيرها.

لا بد أيضًا من التذكير من أن حجم مديونية الدولة تجاه البنك المركزي يبلغ بهذا التمويل الإضافي حدود 25 مليار دينار، وذلك بعد خطوط التمويل المباشر للسنوات السابقة في حدود 7 مليار دينار سنة 2025، وما يزيد عن 7 مليار دينار أخرى لسنتي 2024 و2023، وهذا قد يؤثر حتى على التوازنات المالية للبنك المركزي في حال المواصلة في هذا التوجه.