حوادث الطرقات في تونس.. خسائر بـ1.73 مليار دينار

أعلنت رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، عفاف بن غنية، أن الدراسة الاستثمارية في مجال السلامة المرورية، التي أنجزتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة، أظهرت أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرقات تُقدّر بنحو 1.73 مليار دينار بالرجوع لسنة 2023، وهو ما يمثل حوالي 1.15 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وذلك خلال مداخلة اليوم الخميس 9 جويلية/يوليو 2026 في إذاعة اكسبراس أف أم (محلية/خاصة).

عفاف بن غنية: تسجيل 656 وفاة منذ بداية السنة إلى غاية اليوم، من بينهم 44 بالمائة من مستعملي الدراجات النارية، و22 بالمائة منهم من المترجلين

واعتبرت أن هذه المعطيات تمثل "رقمًا مفزعًا"، مؤكدةً أن الاستثمار في السلامة المرورية بات أولويةً، خاصةً مع تسجيل 656 وفاة منذ بداية السنة إلى غاية اليوم، من بينهم 44 بالمائة من مستعملي الدراجات النارية، و22 بالمائة منهم من المترجلين، وغالبيتهم من فئة الشباب.

وأضافت أن الدراسة خلصت إلى أن كل دينار يُستثمر في السلامة المرورية يحقق عائدًا اقتصاديًا بـ12 دينارًا، مشددةً على أهمية تحسين البنية التحتية للطرقات، وتطوير سرعة التدخل والإسعاف عند وقوع الحوادث، إلى جانب تكثيف حملات التوعية، باعتبار أن كل الأطراف معنية بمشكل حوادث المرور.

اقرأ/ي أيضًا: عام على صدور مرسوم نظام الحماية الاجتماعية.. معاناة العاملات الفلاحيات متواصلة

كما بينت أن تنفيذ التدخلات المقترحة من شأنه أن يجنب الاقتصاد التونسي خسائر تقدر بنحو 66 مليار دينار خلال الثلاثين سنة المقبلة، مع تحقيق عائد استثماري يبلغ 12 دينارًا مقابل كل دينار يتم استثماره.

ووفقاً للدراسة، فإن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي خلال العقود الثلاثة المقبلة إلى تسجيل نحو 74 ألف وفاة، وأكثر من 235 ألف إصابة، إلى جانب حوالي 9500 حالة إعاقة دائمة، وفق ما أكدته عفاف بن غنية.

وأضافت أن الاستثمار في مجال السلامة المرورية أصبح ضرورة للتقليل من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتسبب فيها حوادث الطرقات في تونس، داعيةً إلى تعزيز تطبيق القانون.

وأوضحت بن غنية أن تونس تعمل بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس على وضع استراتيجية وطنية متكاملة، تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى الحد من الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث المرور. وختمت بن غنية مشددةً على ضرورة التطبيق الصارم للقانون حاليًا والردع من أجل الحد من السلوكيات المتهورة.

ومازالت حوادث المرور في تونس تحصد الأرواح وتتسبب في خسائر مختلفة على عدة مستويات، وهو ما يجعلها من أبرز التحديات التي تواجه السلامة العامة للناس وسط محاولات من عدة أطراف للحد من مخاطرها.