الترا تونس - فريق التحرير

عبّر مرصد "رقابة"، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن "بالغ قلقه إثر تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لِما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز"، معتبرًا أن ذلك "انتهاك خطير لسرية أعمال هيئة مستقلة".

مرصد "رقابة" يدعو النيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في "حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين"

وحمّل المرصد، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك"، "المسؤولية كاملة عن أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين إلى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار، دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد"، وفقه.

وأكد، في ذات الصدد، أن "ذلك القرار غير المدروس أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية، وهو امتياز ممنوح حصرًا للهيئة الوطنية لكافحة الفساد. كما أدى إلى إيقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى"، وفق ما جاء في نص البيان.

مرصد "رقابة": نحمل مسؤولية تسريب أو ضياع ملفات الهيئة أو مس بسرية المعطيات لكل من الرئيس الذي اتخذ قرار غلق مقرات الهيئة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذه، دون تقديم أي مبررات أو ضمانات

ودعا مرصد "رقابة"، في هذا الإطار، رئيس الجمهورية إلى "إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد"، وإلى "تحمل مسؤولية الأمر الواقع في ضمان حماية وسلامة وثائق الهيئة وأرشيفاتها وهوية المبلغين عن الفساد ومعطيات المصرحين بمكاسبهم لدى الهيئة".

كما دعا النيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، وإلى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الاختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية، حسب البيان ذاته.

يذكر أنه تم بتاريخ 20 أوت/أغسطس 2021، إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإخراج جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء، وقد تم ذلك من قبل قوات الشرطة، إضافة إلى إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم ذاته أمرًا رئاسيًا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس: هيئات عمومية مستقلة تحذر من مخاطر المس بوحدتها واستقلاليّتها

رئاسة الجمهورية: إنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام لهيئة لمكافحة الفساد