حملة "يزّي ما رهنتونا" تتوجّه برسالة مفتوحة إلى سعيّد وتطلق عريضة شعبية

14-ديسمبر-2021

حملة "يزي مارهنتونا" تطالب بشكل استعجالي بالتدقيق في الديون الخارجية للدولة

الترا تونس - فريق التحرير

أطلقت منظمة البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة "يزّي ما رهنتونا"، وفق ما تم الإعلان عنه الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021 خلال ندوة صحفية، وقد تشكّلت الحملة "إثر اتفاق مختلف الأطراف الفاعلة فيها حول خطورة استمرار سياسات التداين التي أوصلت البلاد إلى وضعية اقتصادية واجتماعية كارثيّة اتضحت عبر تزايد نسب الفقر والبطالة والتهميش وانهيار المرافق العموميّة الحيويّة".

حملة "يزي مارهنتونا": نطالب بنشر البرنامج الحكومي المعدّ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي تمّ التطرّق إليه في بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 29 نوفمبر 2021 تطبيقًا لمبدأ الشفافية

وتزامنا مع إطلاق حملة "يزي مارهنتونا"، قدّمت المنظمات القائمة على الحملة نص عريضة شعبية تعكس الخطوط العريضة والإشكاليات المطروحة أمام البلاد، معددة أهم المطالب الاستعجالية للخروج من "الأزمة الاقتصادية الخانقة عبر منوال تنموي جديد وسياسات بديلة تقطع مع التقشف وخدمة المصالح الضيقة لمجموعات بعينها ومع الإملاءات الخارجية".

وطالبت الحملة رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية بشكل استعجالي بـ:

نشر البرنامج الحكومي المعدّ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي تمّ التطرّق إليه في بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الأول 2021 تطبيقًا لمبدأ الشفافية.
تقديم برنامج اقتصادي اجتماعي بديل يهدف إلى إصلاحات جذرية قائمة على العدالة الاجتماعية أو في أقصى الحالات رفض الشروط التقشفية في أي برنامج تمويل من قبل المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي.
تخصيص حيّز مهمّ في الحوار الوطني المزمع القيام به للجانبين الاقتصادي والاجتماعي يتمّ فيه تشريك مختلف فئات المجتمع التونسي ويكون الهدف منه هو التأسيس لمنوال تنموي بديل.
التدقيق في الديون الخارجية للدولة.
التفاف كلّ القوى السياسية والمدنية حول هذه المطالب والعمل على إنجاح هذه الحملة.

وتوجّهت حملة "يزّي ما رهنتونا" برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لمطالبته بمقاربة جديدة لـسياسات التداين، جاء فيها أنّ "تونس أمامها فرصة سانحة لإعادة النظر في المنوال الاقتصادي الذي أدى إلى التفاقم المفرط للديون، ومردّه السياسات التقشفية التي زادت الوضع سوءًا".

واعتبرت الحملة أنّ "استئناف النّقاشات التّقنيّة مع صندوق النّقد الدولي لإعادة تكرار الوصفات التي أثبتت فشلها والمواصلة في نفس السياسات والحلول قصيرة المدى والحينيّة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتكرار فشل الحكومات السابقة" وفق الرسالة.

حملة "يزّي ما رهنتونا: التّداين الخارجي المشروط خاصّة من المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النّقد الدولي يكبّل أي إمكانية لوضع برنامج إصلاحات حقيقي يكرّس العدالة الاجتماعية

وذكّرت الرسالة، رئيس الجمهورية، بتصريحاته حول "أهمية المحافظة على سيادة القرار الوطني والذي تزداد عرضته للانتهاك نتيجة اتباع سياسات تفرّط في مقوّماته. ومن أبرزها التعويل شبه الآلي على التّداين كلّما تعلّق الأمر بتعبئة موارد الدّولة، ممّا أدّى إلى تضخّم حجم المديونية إلى حدّ غير مقبول".

وأشارت الحملة إلى أنّ "التّداين الخارجي المشروط خاصّة من المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النّقد الدولي يكبّل أي إمكانية لوضع برنامج إصلاحات حقيقي يكرّس العدالة الاجتماعية بين الجهات وبين عموم المواطنين والمواطنات".

ودعت حملة "يزّي ما رهنتونا"، إلى "بناء رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة للقطع مع المنوال التنموي الحالي المؤسس على الأنانية الاجتماعية، وانتهاج سياسات بديلة تكرّس سيادة الشّعب وقيم التضامن والتعاون عبر وضع سياسات جبائية عادلة للدولة بإرساء سياسة ضريبية تصاعدية وتعزيز الموارد المّادّية والبشريّة لإدارة الجباية"، فضلًا عن أنّ القطع مع الخيارات السابقة سيمكّن من تدعيم موارد الدولة دون اللّجوء إلى المؤسسات الدّوليّة المانحة التي ما انفكّت تصدر تصنيفات وإملاءات سياسية للدّول تقوّض سيادتها ونخمد صوتها".

وتوجهت الجمعيات الموقعة للرسالة، والمساهمة في حملة "يزي ما رهنتونا"، بدعوة لتبنّي مقاربة تشاركية ورؤية نقدية لسياسات التداين والإصلاحات المرتبطة بها، داعية رئيس الدولة إلى الأخذ بعين الاعتبار "النتائج الكارثية التي أفرزتها السياسات السابقة والتي وجب القطع معها للانطلاق في الإصلاحات العميقة الضرورية من أجل نظام اقتصادي بديل يقوم على التوزيع العادل للثروات وعلى العدالة الاجتماعية، ويضمن حقوق الأجيال القادمة" وفق نص الرسالة.