الترا تونس - فريق التحرير

أفادت حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، مساء السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "وزارة الداخلية ممثّلة في رئيس مركز الحرس الوطني ببومهل عمدت إلى الضغط على صاحب فضاء 'زنين' للتراجع عن السماح بعقد اجتماع سياسي عام كانت قد دعت إليه في إطار فعاليات الحراك المواطني المناهض للانقلاب".

حملة "مواطنون ضد الانقلاب": الداخلية عمدت إلى الضغط على صاحب الفضاء المزمع تنظيم الاجتماع الشعبي الذي كنا قد دعونا إليه في إطار فعاليات الحراك المواطني المناهض للانقلاب مما دفعه للتراجع عن السماح بعقد الاجتماع

واعتبرت، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أنه يتأكّد للجميع من خلال ذلك أنّ "سلطة الانقلاب ماضية في التضييق على الحقوق والحريات التي ضمنها دستور الثورة وأكدتها عشر سنوات من مسار ديمقراطي فتحت أفقه ثورة 14/17"، مشددة على أن "هذه المحاصرة لن تزيدهم إلاّ إصرارًا على تجذير النضال المواطني السلمي في مواجهة الانقلاب لفرض الحقوق والحريات وفي مقدمتها حق التظاهر والاجتماع".

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر المحامي مختار الجماعي، أحد المشرفين على تنظيم الاجتماع، في تصريح لـ"الترا تونس" السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن هذه الضغوط هي "حلقة من حلقات التنكيل والتضييق على الحريات"، وفق تقديره.

وأشار، في ذات الصدد، إلى أن "البرنامج كان عبارة عن ندوة سياسية وسيقدم خلالها المشاركون من شخصيات حقوقية وأكاديمية آراءهم في الوضع العام ودور المواطن في إصلاح الوضع الحالي"، مستدركًا القول: "لكن ماراعنا إلا أن حدثت هرسلة لصاحب الفضاء الذي كان مزمعًا تنظيم الندوة به، وتوجهنا للحرس الوطني فطولبنا بعديد الوثائق، فألغيت في انتظار تنظيم تحرك آخر"، حسب روايته. 

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": ضغوط الداخلية لإلغاء الاجتماع الشعبي هي حلقة من حلقات التنكيل والتضييق على الحريات

وبسؤاله حول ما إذا سيكون هناك تحرك في الشارع عوض الندوة السياسية التي ألغيت، أكد الجماعي أنه "طالما لم يتم القيام بالتحضيرات الإجرائية لتنظيم تحرك في الشارع، فلن يكون هناك أي تحرك الأحد خارج إطار الشروط القانونية والترتيبية"، وفق تصريحه.

ولفت في المقابل إلى أنه من المنتظر أن تنظم حملة "مواطنون ضد الانقلاب" مظاهرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021. 

يشار إلى أن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" دعت، في بلاغها، "الشارع الديمقراطي إلى الاستعداد الحثيث إلى محطّات نضالية قادمة سنعتمد فيها أوسع أشكال التعبئة وأقصاها حتّى إسقاط الانقلاب"، مؤكدة أن "مظاهرة 10 أكتوبر بشارع الثورة نقلة متقدّمة في مسار الحسم الشعبي والمواطني في "سلطة الاستثناء الانقلابية"، وفق وصفها.

وعلق أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على المسألة قائلًا: "الانقلاب يكشّر عن أنيابه المعادية للحريات الأساسية ويمنع اجتماعًا قانونيًا عامًا دعت إليه حملة #مواطنون_ضد_الانقلاب".

وتابع، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، "سنجيبه إجابة مدوّية يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول في مسيرة ضخمة ستشكل نقلة نوعية في مسيرة مناهضة الانقلاب والذود على الجمهورية والحرّية"، وفق تعبيره.

كما اعتبر المدوّن أمان الله الجوهري أن "منع بوليس الانقلاب للاجتماع الذي دعت إليه حملة #مواطنون_ضد_الانقلاب يوم الأحد 3 أكتوبر هو انتهاك للحقوق السياسيّة الأساسية للتونسيّين وتضييق على حريّة الاجتماع والعمل السياسي التي يكفله الدّستور".

وأضاف، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك: "يبدو أنّ رئيس الانقلاب لا يريد لأحد أن يشوّش على تجمّع المناشدة والتّمجيد الذي يرغب في عقده غدًا تحت رعاية نقابات البوليس.. هكذا هي الأنظمة الاستبداديّة.. تصادر الفضاء العامّ وتحاول احتكاره لنفسها"، حسب ما جاء في تدوينته.

وكان عدد من النشطاء والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" قد دعوا المواطنين والشخصيات المنخرطة معهم "في النضال من أجل إسقاط الانقلاب"، وفق تعبيرهم، إلى اجتماع شعبي الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ببومهل على الساعة العاشرة صباحًا.

وسبق أن نشر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، وهو أحد الوجوه المعروفة المناهضة بوضوح لقرارات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة، توضيحًا على صفحته بموقع التواصل فيسبوك جاء فيه أن "اجتماع 3 أكتوبر الذي دعت إليه حملة مواطنون ضد الانقلاب هو إحدى فعاليات مقاومة الانقلاب وليس بديلاً عنها. فالمقاومة المواطنية ليست فقط تحشيدًا جماهيريًا في الشوارع بل هي أيضًا اجتراح رؤى ورسم أفق للخروج من النفق".

وأضاف "سيكون اجتماعًا تحضره شخصيات سياسية ونشطاء ميدانيون وفاعلون حقوقيون (قضاة ومحامون) وإعلاميون ومن تيسر له من المواطنين للحضور، إذ لا يتعلق الأمر بوقفة ولا بمسيرة ولا باجتماعات حاشدة.. فلكل فعالية خصوصيتها"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

"بهدف النضال ضد الانقلاب".. نشطاء وسياسيون يدعون لاجتماع شعبي الأحد ببومهل

دعمًا لقرارات سعيّد: مدونون وسياسيون يدعون للتجمع الأحد بشارع بورقيبة