الترا تونس - فريق التحرير

تمّ مستهل هذا الشهر إطلاق الحملة الوطنية "لا رجوع" التي تمّ إعدادها بالتعاون بين منظمة "محامون بلا حدود" ومنظمة "البوصلة" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتتواصل إلى غاية انتهاء المرحلة الانتخابية. وبيّن منسق المشروع بمنظمة "محامون بلا حدود" خيام الشملي، خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة تونس، أن حملة "لا رجوع" تعني عدم العودة إلى الوراء وإلى منظومة الانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية والأمنية ومقاومة التهميش وإلى عدم مقاومة الإفلات من العقاب.

خيام الشملي (منسق المشروع بمنظمة "محامون بلا حدود"): تغييب شبه تام لمفاهيم العدالة الانتقالية في البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية

وأضاف أن الهدف من هذه الحملة هو إعادة العدالة الانتقالية فوق طاولة الحوار السياسي كاستحقاق دستوري وقانوني وذلك تزامنًا مع الحملة الانتخابية ورصد ومتابعة الإطار المؤسساتي لمسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة، فضلًا عن توعية المواطن التونسي بأهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي.

وبخصوص مدى التزام الأحزاب السياسية المترشحة للانتخابات التشريعية بدعم مسار العدالة الانتقالية ومقاومة الإفلات من العقاب، أكد خيام الشملي التغييب شبه التام لمفاهيم العدالة الانتقالية في البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية باستثناء حزب التيار الديمقراطي الذي ذكر العدالة الانتقالية ضمن برنامجه.

وأعرب عن استغرابه من تغييب الأحزاب السياسية لمفهوم العدالة الانتقالية وعدم اعتباره من أبرز المحاور الأساسية لبرامجها الانتخابية خصوصًا وأنهم معنيون في صورة فوزهم بوضع لجنة برلمانية مختصة لمتابعة البرنامج الحكومي الإصلاحي لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس وذلك وفق ما يؤكده الفصل 70 من القانون عدد 53/2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية.

وأوضح أن الالتزام بالمسار الإصلاحي للعدالة الانتقالية ضمن البرامج الانتخابية يعني إصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها وإصلاح المنظومة الأمنية لنزع الوشاية والرقابة ومزيد تكريس منظومة حقوق الإنسان، إلى جانب إرساء أمن جمهوري ومقاومة التهميش والفقر والتفاوت بين مختلف الجهات، داعيًا مختلف الأحزاب السياسية إلى جدولة العدالة الانتقالية ضمن محاور برنامجها الانتخابي.

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف صمود: دعوة للحد من تشتت القائمات المشاركة في التشريعية

التفقدية العامة لوزارة العدل تقر بسلامة الإجراءات المتبعة في قضية نبيل القروي